الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات المصرية الأمريكية
تمهيد
خلال شهر نوفمبر 2019، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مصر في حال قيامها بشراء طائرات “سوخوي- إس35” الروسية، مضيفة أن إبرام العقد سيعقّد مستقبل الدعم العسكري الأمريكي لمصر، والمساعدة الأمنية الأمريكية للقاهرة. وقد حث كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، وزير الدفاع المصري محمد زكي على التراجع عن الصفقة في رسالة موجهة إليه. وسبق أن ذكرت صحيفة كومرسانت الروسية في مارس الماضي أن روسيا ومصر وقعتا عقدا يقضي بتوريد أكثر من عشرين مقاتلة من طراز “سوخوي- إس35” رفقة بعض المعدات الجوية إلى القاهرة في صفقة تُقدر بملياري دولار، مشيرة إلى أن توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتم في الفترة ما بين عامي 2020 و2021.
وفى هذا التقرير، نستعرض أبعاد العلاقات المصرية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالجانب العسكري، كما نتناول سياق التهديدات التى توجهها الولايات المتحدة لمصر بشكل متكرر بقطع المعونة، وإيقاف المساعدات العسكرية.
طبيعةالعلاقة
تتسم العلاقات المصرية الأمريكية بالثلاثية، إذ دائماً مايتخللها طرف ثالث. الاتحاد السوفيتى فى بداية الخمسينات والستينات، ثم إسرائيل بعد توقيع معاهدة السلام معها عام 1979. ودائماً ماتتخلل هذه العلاقة توترات من حين إلى آخر، يصفها البعض بالتناقض، إلا أن العلاقات المصرية الأمريكية تحكمها أبعاد ثابتة وواضحة، وتوجهات استراتيجية لكلا الطرفين. إذ ترتبط مصر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات استراتيجية قوية، وذلك استناداً إلى:
- المصالح الحيوية الأمريكية فى المنطقة، والأهداف المشتركة.
- الالتزامات المتبادلة الخاصة ببناء وتطوير القدرة العسكرية المصرية .
- الموقع الجيواستراتيجى لمصر، ومكانتها العربية والأفريقية والإسلامية، ومركزيتها في المنطقة.
فمن وجهة النظر الجيوستراتيجية، تتحكم مصر في قناة السويس، التي تمر من خلالها 8% من الملاحة البحرية سنوياً. وعلاوة على ذلك، تسهل مصر عبور العديد من سفن البحرية الأمريكية عبر قناة السويس من خلال ميزة (أولوية المرور)، مما يوفر فائدة استراتيجية للقوات الأمريكية المنتشرة في البحر المتوسط، أو الخليج العربي، أو المحيط الهندي، للقيام بعمليات يعد الوقت عنصراَ مهما فيها.
مرتكزات العلاقة بين الطرفين:
هناك عوامل ثابتة في علاقات مصر بالولايات المتحدة، تدعم عدم تأثر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بتغيير نظام الحكم أو ببعض التوترات التى تظهر فى العلاقة من حين لآخر. وتختلف هذه العوامل وفقاً لمصالح كلا البلدين، وتنقسم إلى الآتى:
المصالح الأمريكية
- الحفاظ على السلام المصري – الإسرائيلي.
- مزايا المرور في قناة السويس، وفى الأجواء المصرية.
- التعاون مع الجيش المصري، ومكافحة الإرهاب.
المصالح المصرية:
- تحديث القدرات العسكرية المصرية وتطويرها.
- الحفاظ على قدر من التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط.
- دعم دور مصر الإقليمي والدولي.
العلاقة مع المؤسسة العسكرية المصرية
تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى المؤسسة العسكرية المصرية باعتبارها القوة القادرة على الحفاظ على المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط، من قبيل ضمان الاستقرار في سيناء، وعلى الحدود مع إسرائيل، ودعم التسهيلات العسكرية للولايات المتحدة.
وفى جلسة استماع لجنة الدفاع الفرعية المنبثقة عن لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي، والتي عقدت في 17 أبريل 2013، سألت النائبة الجمهورية كاي جرانجر الجنرال مارتين ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، عما إذا كانت المؤسسة العسكرية في مصر تعد لاعبا مستقلا، ويمكن الاعتماد عليها في ضوء أجواء الاضطرابات التي تمر بها مصر، فأجاب ديمبسي مؤكدا على أن مصر هي إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة، كما شدد على أن استثمار الولايات المتحدة في علاقتها بالمؤسسة العسكرية المصرية هو استثمار جيد للغاية، وكان له تأثيره الواضح في الحفاظ على الاستقرار والأمان. وكذلك أكد وزير الخارجية كيري أثناء جلسة الاستماع مع ذات اللجنة أن واحداً من أهم استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر هي علاقتها بالمؤسسة العسكرية منذ أكثر من 30 عاماً. وأكد على تمتع تلك المؤسسة بالدراية الكاملة بطبيعة العلاقة مع واشنطن في ضوء تلقي العديد من جنرالات الجيش للتدريب والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سمح للإدارة الأمريكية أن تكون على اتصال لا ينقطع مع المؤسسة العسكرية أثناء الأزمات.
وكذلك فإن القوات المسلحة المصرية هى الضامن الرئيسى لتحقيق المرور الآمن للقطع البحرية الأمريكية في قناة السويس، وأى إضرار بها سيشكل مخاطر مباشرة ضد المصالح الأمريكية قبل المصالح المصرية فى ظل ارتفاع مؤشرات المخاطر والتهديدات الأمنية الراهنة بالمنطقة، بما في ذلك البرنامج النووى الإيراني، والأوضاع فى سوريا واليمن.
ومن ناحية أخرى، حرص نظام السيسي على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، خاصة فى شقها العسكري المرتبط بالبنتاجون بعيدا عن حيثيات العلاقة مع الرئيس الأمريكي.
تلك العلاقة العسكرية الراسخة مع البنتاجون تقوم على اعتبار أن الجيش المصري صمام أمان للاستقرار بالمنطقة، وحصن منيع ضد “التطرف”. فمصر لها حدود مشتركة مع الكيان الصهيوني وقطاع غزة. وتتميز بثقل سياسي وديني عربي وإسلامي، حيث يقع بها مقر الجامعة العربية، وجامعة الأزهر، التي يدرس بها طلاب من سائر بلاد العالم الإسلامي.
ونظرا لما سبق، تقدم أمريكا دوريا مساعدات عسكرية بغرض تأمين الحدود، ومكافحة تهريب السلاح والذخيرة من خلال الأنفاق إلى غزة، وضمان الأمن في سيناء، كما توفر قطع الغيار اللازمة للمعدات العسكرية، وتقدم التدريب والتعليم العسكري للضباط بالجيش المصري لضمان توفير قيم مشتركة، وتواصل مستمر بين القيادات العسكرية في الجانبين.
محددات التعاون العسكري بين البلدين
أولاً: تقوم السياسة الدفاعية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط على التعاون الأمني، وضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. إذ إن أحد المبادئ الأساسية في التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو الالتزام الأمريكي بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وقدرتها على صد أي تهديد قد يواجهها. ويظهر هذه جلياً فى الفارق بين المعونة الأمريكية التى تقدم لإسرائيل والتى تقدم لمصر، إذ إنه فى الفترة من 1948 حتى 2017؛ قدمت أمريكا لإسرائيل مايقارب من 130 مليار دولار، بينما قدمت لمصر فى الفترة نفسها 83 مليار دولار، هذا بخلاف الفارق فى الأسلحة، حيث لا تستطيع مصر بأى حال اقتناء سلاح يفوق السلاح الإسرائيلي.
ثانياً: تأمين منافذ الطاقة، وازداد هذا الأمر أهمية بعد اكتشافات البحر المتوسط، والتداخل الإسرائيلي فيها.
ثالثاً: تأمين منابع النفط في منطقة الخليج العربي، ومحاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحفاظ على أمن إسرائيل، ومكافحة القرصنة في جنوب البحر الأحمر ومضيق عدن.
ومن هنا جاء تركيز الولايات المتحدة على المؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن الوحيد للحفاظ على هذه المحددات، بالإضافة لدورها الرئيسي في عملية صنع القرار.
وللتعاون العسكري بين البلدين صور عديدة، نجملها فيما يلي:
يأخذ التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة عدة صور، تتمثل في مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة، ويتضح ذلك في الأمور التالية:
المعونة العسكرية:
بعد توقيع معاهدة السلام “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل، بدأت الولايات المتحدة بتقديم المساعدات الخارجية إلى كلا الطرفين (مصر، وإسرائيل)، بالرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفاً شرعياً في المعاهدة، ولكنها وسيط يضمن وجود تكافؤ إقليمي في القوة، ويدعم التعاون الأمني بين البلدين.
وتتسلم مصر أغلبية المساعدات الخارجية على هيئة ثلاثة أشكال أساسية:
- تمويل عسكري خارجي.
- تمويل دعم اقتصادي.
- تعليم وتدريب عسكري دولي.
إذ أمدت الولايات المتحدة مصر خلال الفترة بين عامى 1948 – 2018 بأكثر من 83 مليار دولار أميركي، بما في ذلك 1,3 مليار دولار تقدمها أميركا سنويا كمساعدات عسكرية من عام 1987 إلى الآن. وتتلقى مصر المعونة العسكربة من خلال 3 حسابات، الأول “برنامج التمويل العسكري الأجنبي (FMF)”، وصناديق الدعم الاقتصادي ESF والمشروع الدولي للتعليم والتدريب IMET. بخلاف ما تحصل عليه مصر من مساعدات أخرى غير منتظمة على بعض المخصصات الصغيرة في إطار ما يسمى بالسياسة الوقائية الأمريكية، وذلك من صندوق مكافحة الإرهاب المعروف اختصاراً باسم NADR وصندوق مكافحة المخدرات INCLA.
وتقدم الولايات المتحدة التعليم والتدريب العسكري الدولي للضباط المصريين من أجل ضمان التعاون العسكري الأمريكي المصري على المدى الطويل. ويبرر صناع السياسة بالولايات المتحدة حجم المساعدات العسكرية الضخمة التي قدمتها أمريكا لمصر منذ التوقيع على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 بأنه استثمار لضمان استقرار المنطقة، وبناء تعاون عسكري على المدى البعيد، ولاستمرار اتفاقية السلام.
ويتم تقديم المعونة وفق البنود التالية؛ 39٪ لتطوير أنظمة التسليح الموجودة ابتداء، و34% لمتابعة عقود الصيانة والدعم الفني للمعدات الأمريكية المستخدمة بالجيش المصري، و27٪ لإجراء تعاقدات جديدة. وقد بلغت نسبة المساعدات الأميركية نحو 31 ٪ من إجمالي الإنفاق على الدفاع في مصر في عام 2012، وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS).
وبالمقابل، يقدم الجيش المصري عدة تسهيلات توفر ميزة استرتيجية للقوات الأميركية المنتشرة في البحر المتوسط والخليج العربي، والمحيط الهندي، مما يساعدها على القيام بعمليات يعد الوقت عنصرا مهما فيها، ومن تلك التسهيلات:
- منح أسبقية المرور فى قناة السويس للسفن الحربية الأمريكية، مع توفير إجراءات الحماية لها أثناء العبور، علما بأن القانون المصري ينص على إعطاء مهلة 30 يوما قبل التصديق على عبور قناة السويس، إلا أن مصر تسمح بمرور السفن الأمريكية خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة من إخطارها بطلب العبور.
- التصديق على المرور الجوي للطائرات الحربية الأمريكية في المجال الجوي المصري.
ويتم تقسيم مساعدات التمويل العسكري الخارجي لمصر إلى ثلاثة أقسام:
- اقتناء معدات جديدة.
- تحديث المعدات الموجودة حاليا.
- استمرار دعم وصيانة العقود.
التدريبات العسكريةالمشتركة:
توجد العديد من التدريبات القتالية التي تشارك فيها مصر مع الولايات المتحدة لتبادل الخبرات القتالية. ويشارك الجيش المصري مع الجيش الأمريكي منذ العام 1994 في عملية “النجم الساطع، وهي تدريبات عسكرية مشتركة تجرى كل عامين بمشاركة عدد من الدول، من بينها ألمانيا، والأردن، والكويت، وبريطانيا. كما أقيمت في عام 2008 مناورات بحرية مشتركة تحت اسم “تحية النسر”، شملت التدريب على عمليات الاستطلاع، والبحث، وإنقاذ السفن، وتدمير الأهداف السطحية، والجوية، ومكافحة الغواصات المعادية، وذلك في إطار سعى الدولتين للتصدي لعمليات القرصنة البحرية، وتأمين المضايق البحرية الجيواستراتيجية.
الخلاصة
مما استعرضناه، يتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية استفادت استراتيجياً على مستويين؛ المستوى الأول هو وجود داعم قوى في الشرق الأوسط يساعد في تنفيذ أجندتها السياسية، ومكافحة “الإرهاب”، وكذلك حماية أمن حليفتها إسرائيل، وضمان تفوقها العسكري في المنطقة، وضمان الأمن الإقليمي، إذ ستظل مصر بقدراتها العسكرية وخبرات ضباطها – المؤهلين بنسبة كبيرة في المعاهد الأمريكية والغربية – هي القوة الرئيسة الداعمة للأمن والاستقرار الإقليمي بالتعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة القوى المناوئة والتهديدات غير النمطية التي تشهدها المنطقة (إرهاب – قرصنة بحرية – مافيا تهريب السلاح)
والمستوى الثاني من خلال التعاون العسكري مع مصر، إذ تم السماح لطائراتها العسكرية بالتحليق في الأجواء العسكرية المصرية ومنحها تصريحات على وجه السرعة للبوارج الحربية الأمريكية لعبور قناة السويس، حيث أتاحت مصر للولايات المتحدة مناخاً مساعداً لحركتها في المنطقة جواً وبحراً. واستطاعت مصر نتيجة هذه العلاقة التركيز على رفع الكفاءة القتالية واستمرار تطوير الأسلحة، ولكن هذا كله مرهون بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، والتي دائماً ما تمارس ضغوطا على مصر للاستجابة لبعض التوصيات الأمريكية عبر التلويح بقطع المعونة العسكرية.
الهامش
مبعث التوتر في العلاقات بين أوباما و السيسي كمن في السيسي لخيار استئصال جماعة الإخوان في مصر، بينما تبني أوباما أن نظام الحكم السلطوي و إنكار الحقوق الإنسانية و السياسية يعملان علي إيجاد شعور عام يفضي إلي زيادة التطرف و العنف. و عقب فض اعتصام رابعة العدوية، ألغي أوباما تدريبات النجم الساطع المشتركة بين الولايات المتحدة و مصر، و التي كان من المحدد إجرائها في الشهر التالي، و التي كانت تعقد منذ عام ( 1981) ،و لم تعقد مجددا سوى في سبتمبر 2017. و في أكتوبر من نفس العام، علقت إدارة أوباما 260 مليون دولار من المعونة الأمريكية المقدمة إلى مصر، و جمد تسليم طائرات إف16 ، بالإضافة إلى 125 من قطع غيار الدبابة إبرامز إم 1 أيه 1 . و ظلت تلك المساعدات مجمدة حتي 31 مارس 2015.
قال وزير الخارجية كيري أثناء جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية و المنبثقة عن لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، و التي عقدت في 18 أبريل 2013: إن الجيش المصري يقف كحصن منيع ضد التطرف بالمنطقة.
للمزيد عن التفاصيل الواردة في هذه الفقرة عن العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية .انظر : https://www.everycrsreport.com/files/20150303_RL33003_e5776878765005b39b9fd59ad0d7f5f6ff5d7405.pdf
https://www.everycrsreport.com/files/20140605_RL33003_856450f5493c3c5d089f810a20a9b0ab98fb1a29.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf
اقرأ ايضاً : هل النظام في مصر مستقر؟