في ضوء التغيرات السريعة التي تحدث في مصر جراء انتشار أزمة كورونا عالميًا، وتأثر المنظومة الاقتصادية في معظم دول العالم ومنهم مصر، بجانب التردد الموجود عند النظام في تبني سياسة واضحة وشفافة في مواجهة المرض وانتشاره، حيث إن ذلك التردد كلف دولًا أخرى ضغطا كبيرا على منظومتها الصحية وشارفت على الانهيار مثلما حدث في إيطاليا وإسبانيا، وعند أخذ نماذج بعض الدول ممن تتمتع أنظمتها السياسية بقدر من الشفافية ونشر المعلومات دون تدخل الدولة يمكن الوثوق في نتائجها وتقييمها والاستناد عليها كمؤشر لتقييم الإجراءات التي تتخذها الدولة وانعكاسها على حسر انتشار الفيروس وتوفير رعاية صحية جيدة للمصابين ولذلك سنقوم باستبعاد الصين لعدم القدرة على الوثوق بمدى دقة المعلومات التي توفرها والتي تحكمها العديد من القوانين التي تقيد حرية نشر المعلومات وسيطرة كاملة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سنقوم بأخذ دول كدولة إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا، ويوضح الجدول التالي عدد الإصابات وعدد الوفيات ونسبة الوفيات من الإصابات في مقابل توقيت الإجراءات وفاعلية تطبيقها على النحو التالي وذلك حتى تاريخ 30 مارس بحسب منظمة الصحة العالمية
وجاءت توصيات تقرير أزمة كورونا بين مؤشرات الفوضى واستقرار النظام السياسي كالتالي:
أولًا: ضرورة إحداث مصالحة مجتمعية
ونقصد هنا بالمصالحة المجتمعية على المدى القصير وذلك من خلال إخراج جميع المعتقلين السياسيين مما يحول بين إصابتهم بفيروس كورونا، فتلك الخطوة هي خطوة أساسية في الاتجاه نحو تهيئة المجتمع للمشاركة في حل الأزمة ومشاركة المسؤولية، وهو ما يتطلب أن يُنظر لها من بعد أمني من قبل الأمنيين والجهات الأمنية حيث إن التهديد هنا هو تهديد للدولة والشعب على حد سواء.
مع الأخذ في الاعتبار قدرة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومن لهم خبرة طويلة في القوافل الطبية والعمل الإغاثي كالفرق الطبية التي كانت تنظمها جماعة الإخوان المسلمين وجمعية رسالة وغيرهم، على المساهمة بشكل فعال وإيجابي في احتواء الأزمة والمساهمة في استيعاب الأعباء المجتمعية والصحية.
ثانيًا: الفقراء أولا
في ذلك المحور يتعين على الدولة النظر إلى تلك الفئات بما يعزز من استعادة الثقة بالدولة، فالتفاوت بين الطبقات المجتمعية كبير وهو ما يتعين فرض ضريبة قد تخصم لمرة واحدة من قبل المليونيرات وهم 6 أشخاص تتجاوز أملاكهم المليار دولار على أن يتم اقتطاع 10 % من ثرواتهم في صورة تشاركية في تحمل المسؤولية على أن يتم تعويضهم في المستقبل بامتيازات من قِبَل الدولة في الحصول على أراضٍ لبناء مشاريع أو مصانع، كذلك كل من تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار يتم اقتطاع 5% إلى 10%، استرداد الأموال المسروقة والمهربة من قبل رجال مبارك، وبتلك الأموال يتم عمل لجنة من الجيش ونقابة الأطباء والجمعيات الخيرية ووزارة التموين والتضامن الاجتماعي تقوم من خلالها بالعمل على الوصول للفقراء والمحتاجين وعمل قاعدة بيانات واسعة تلبي تلك الاحتياجات والاستفادة من الانتشار الجغرافي لنقط بيع وتوزيع المواد التموينية وتعزيزها أمنيًا من قبل الجيش وكذلك إنتاجيًا وخاصة الخبز , وتنظيميا بإشراف نقابة الأطباء ووزارة الصحة بما لا يسمح بانتشار الفيروس ويحقق الهدف بوصول المستلزمات لمستحقيها.
ثالثًا: الرعاية الصحية
من خلال قاعدة البيانات لرفع ورصد الأمراض على مستوى الجمهورية التي أطلقها السيسي، يتم وضع خطة لتوزيع الأدوية للفئات الضعيفة والفقيرة وكبار السن والأطفال حتى بيتهم بما لا يعزز من نشر المرض بحيث يُراعى فيها مرضى السكر والضغط والمصابين بفيروس سي والسرطان وحديثي الولادة والحامل وكل الأمراض المزمنة، حتى يتم تخفيف الضغط من على المستشفيات وتوزيع المجهودات بشكل شبكي يحد من الدوافع التي قد يلجأ لها المرضى في ظل الضغط الذي تعاني منه المستشفيات لتوفير الرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا.
معاملة الأطباء والكوادر الطبية بما يليق بهم بحيث تُقدَّم لهم رواتب وعلاوات وبدالات تليق بالدور الذي يقومون به، وتنظيف المستشفيات وتعقيمها بإشراف الأطباء. وتوفير المستلزمات الأساسية للمستشفيات بحسب تعداد السكان في كل حي ومنطقة وتوقعات انتشار المرض وذلك من خلال اللجنة المشكلة.
رابعًا: الإعلام وصناعة الوعي
توفير المعلومات والبيانات الصحيحة للرأي العام بشفافية عالية بما يعزز من صنع الثقة ودحض الإشاعات، وعمل الحملات الإعلامية في المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل مختصين وتوجيه برامج التوك شو لصنع وعيٍ بالمرض وآليات مواجهته والإجراءات التي يتوجب على كل فرد القيام بها بما يحافظ على سلامته وسلامة الآخرين.
تقرير أزمة كورونا بين مؤشرات الفوضى واستقرار النظام السياسي كاملا
