على وقع التهديدات الإسرائيلية: هل ينسحب حزب الله من جنوب نهر الليطاني؟

يشهد جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي عمليات استهداف متبادلة بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، ثُمَّ بدأت المواجهات منذ منتصف ديسمبر تأخذ منحى تصاعديًّا. فالغارات الإسرائيلية تعمقت أكثر في الداخل اللبناني لتبلغ بلدات وقرى في أقضية جزين وصيدا بعيدًا عن الحدود مع فلسطين المحتلة قرابة 35 كم، موقعة في صفوف الحزب قرابة 130 قتيلًا بحلول نهاية العام. وفي المقابل، كثف الحزب من عملياته مستخدمًا الصواريخ الموجهة والمسيرات الانتحارية موقعا 15 قتيلًا إسرائيليًّا، ورغم الخسائر المحدودة في صفوف الاحتلال، فإنَّ النتيجة الأبرز هي تهجير قرابة 85 ألفًا من المستوطنين إلى فنادق وسط فلسطين المحتلة.

أزمة في غير حينها

تشكل الجبهة الشمالية بوضعها الحالي أزمة فعلية لتل أبيب، يصعب التعامل معها في ظل انغماس الجيش الإسرائيلي في مستنقع غزة منذ ما يقرب ثلاثة أشهر. ولذا طالب المسؤولون الإسرائيليون مرارًا الحكومة اللبنانية بمنع إطلاق النار من جنوب لبنان وإبعاد قوات حزب الله عن الحدود، مؤكدين استحالة استمرار الوضع على ما هو عليه. وتوعد وزير الحرب غالانت بإبعاد الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني، وصرح وزير الخارجية إيلي كوهين بأنَّ “كل الخيارات مفتوحة لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم آمنين”، وأنَّ “إبعاد حزب الله عن الحدود إما أن يتم من خلال الدبلوماسية أو الحرب”. وقال الوزير في مجلس الحرب غانتس “إنَّ الوضع على الحدود الشمالية يجب أن يتغير، وإنَّ وقت الدبلوماسية ينفد”. أما رئيس الأركان هرتسي هليفي فصرح بأنَّ قواته “على جهوزية عالية بالشمال وأنَّه تمت الموافقة على خُطط للهجوم إذا تطلب الأمر”.

مساعٍ غربية لاحتواء التصعيد

منذ نوفمبر الماضي، بدأت جهود دولية لاحتواء التصعيد تقودها الولايات المتحدة عبر إيفاد مبعوثها إلى الشرق الأوسط عاموس هوكشتين إلى بيروت، وفرنسا عبر إيفاد مبعوثها الرئاسي ووزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، فضلًا عن وفود استخبارية من الجانبين.

تضغط واشنطن وباريس على الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار الأممي 1701 الصادر في عام 2006 لإنهاء 33 يومًا من القتال بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان حينها. وبموجب القرار، كُلفت قوات اليونيفيل تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بالانتشار بين نهر الليطاني وما يسمى بـ “الخط الأزرق” لمساعدة الجيش اللبناني على منع أنشطة حزب الله العسكرية هناك. 

إنَّ “الخط الأزرق” هو خط رسمته الأمم المتحدة في عام 2000 لتحديد خط انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان، وبات منذ ذلك الحين الحد الفاصل بين فلسطين المحتلة ولبنان، فيما تبقى أجزاء منه موضع نزاع بين بيروت وتل أبيب حيث لم تُرسَّم الحدود البرية حتى اليوم.

لكن القرار منذ ذلك الحين لم يُترجم فعليًّا على أرض الواقع، فلا حزب الله انسحب من جنوب الليطاني ولا الاحتلال الإسرائيلي توقف عن خرقه للأجواء والأراضي اللبنانية. إلا أنَّه وضع قواعد اشتباك التزمها الجانبان حتى يوم 8 أكتوبر.

استحالة التطبيق

رغم موافقة الجانب اللبناني والاحتلال على القرار حينها، فإنَّ الواقع يفرض عقبات أمام تطبيقه بعضها ربما لا يمكن تجاوزه أبدًا. فمن الجهة اللبنانية، يلاحظ أنَّ معظم عناصر حزب الله هناك هم من شباب ورجال قرى وبلدات الجنوب الشيعية سواء على طول الخط الحدودي أم في العمق الممتد إلى نهر الليطاني، أو هم من مناصريه على أقل تقدير. فالحزب قبل أن يكون منظمة عسكرية هو بنية اجتماعية وأيديولوجية تحظى بتأييد غالبية شيعة لبنان، وإنَّ سحب مجموعات الحزب من جنوب الليطاني يعني بطريقة أو أخرى إفراغ قراه وبلداته ومدنه من جزء كبير من سكانه. بل يمكن القول إنَّ هؤلاء وإن لم يكونوا من منتسبي الحزب فإنَّهم لا يأمنون العيش في هذه المنطقة إن غاب عنها حزب الله، فذاكرة اللبنانيين الجنوبيين لم تنسَ بعد الحروب المتكررة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان. ويضاف إلى ذلك عجز الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل ميدانيًّا عن إيقاف الخروقات الإسرائيلية وحماية الأجواء والمياه والبر اللبناني، مع تنسيق كامل بين جهاز أمن حزب الله وغرفة عملياته في الجنوب والقوى الأمنية والجيش اللبناني، ما يمنع حدوث أي تعارض بين الجانبين.

وعلى الجانب المحتل، تأبى تل أبيب أن تظهر انكسارها أمام معادلة ردع صاغتها حرب 2006، كما ترفض الانسحاب من مزارع وتلال شبعا وكفر شوبا وقرية الغجر، وهذه أراضٍ لبنانية تحتلها إسرائيل حتى اليوم. أضف أنَّ الاحتلال من وجهة نظر حزب الله لم يستطع إخراجه من جنوب الليطاني عام 2006 رغم الحرب المدمرة، فمن غير المنطقي إعطاؤه بالسِلم ما لم يأخذه بالقوة. ومع استحالة التطبيق على كلا الجانبين، تعود الكلمة للميدان.

الكلمة للميدان

رغم تهديدات نتنياهو بتحويل بيروت إلى غزة ثانية وتحذير وزير دفاعه غالانت لسكان بيروت من أنَّهم “سيلقون مصير أهالي قطاع غزة” فيما لو وقعت الحرب الشاملة مع حزب الله، فإنَّ المعطيات الميدانية تشير إلى الكثير من المعوقات التي تحول بين جيش الاحتلال وقرار الحرب على لبنان. فالحرب على غزة باتت على مشارف شهرها الرابع، ورغم ذلك فإنَّ الاحتلال لم يحقق أيًا من أهدافه المعلنة، ولم يفرض سيطرة ميدانية محكمة على أي من المناطق التي توغل فيها. كما أنَّ نزيف قتلاه اليومي يدل على المأزق الذي هو فيه، حيث إنَّ خسارة فرد من جنود الاحتلال لها قيمتها ووقعها النفسي على الرأي العام الإسرائيلي.

أضف أنَّ ما يواجهه الجيش الإسرائيلي من صعوبات في غزة سيواجه ما هو أشد منه في جنوب لبنان. فحزب الله يصنف كأحد أقوى الجماعات المسلحة في العالم، ولديه ترسانة ضخمة من الصواريخ الدقيقة وشديدة الانفجار تفوق ما تمتلكه كتائب القسام وفصائل المقاومة في غزة. فضلًا عن تضاريس الجنوب المشتملة على وديان وتلال تغطيها كثافة شجرية، بعكس سهول غزة المفتوحة. هذه العوامل وغيرها تضع مجموعات حزب الله التي تقاتل وَفق تكتيكات “الحرب الهجينة” في موقف الند للجيش الإسرائيلي، ما يُفقد التهديدات الإسرائيلية هالة الرعب التي تسعى من خلالها تل أبيب إلى الضغط على الحزب وحاضنته الشعبية.

اغتيال الموسوي: تصعيد لا يوحي بالتهدئة

في 25 ديسمبر، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل العميد رضي موسوي في غارة إسرائيلية استهدفت منزله جنوب منطقة السيدة زينب في محيط العاصمة السورية دمشق. يُعدُّ هذا الاستهداف الأبرز من نوعه لشخصية قيادية في ما يسمى بـ “محور المقاومة” الذي تقوده إيران منذ اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020. فموسوي أحد أبرز جنرالات الحرس الثوري وأقدمهم في سوريا، ومسؤول عن التنسيق العسكري بين نظام الأسد وطهران، كما أنَّه يدير عمليات الدعم اللوجستي لفيلق القدس في المنطقة والمسؤول عن دعم حزب الله في لبنان.

وبالعودة إلى لبنان، فإنَّ هذا الاستهداف رفع سقف معادلة الردع لأعلى مستوياته بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، حيث إنَّ أي تراجع من طرف الحزب سيشكل تراجعًا للموقف الإيراني كله أمام إسرائيل وسيفرض قواعد ردع جديدة لصالح الأخيرة. ولذا، فمن المتوقع أن ترد إيران عبر حلفائها في المنطقة وفي مقدمتهم حزب الله في جنوب لبنان، ما يجعل انسحاب الحزب من المنطقة فرضية مستبعدة في سياق التصعيد المستمر بين تل أبيب وطهران.

منذ 8 أكتوبر، تتخذ المناوشات الميدانية بين حلفاء إيران من جهة والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى منحى تصاعديًّا، ويتمتع “محور المقاومة” في لبنان وسوريا بتفوق جيوعسكري عبر الانتشار الواسع أمام تموضع دفاعي للقواعد الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي. ومع مؤشرات التصعيد، لن تقدم قوى المحور أي مكتسبات مجانية لعدوها بل ستحرص على تعزيزها. ولذا فمن غير المنطقي أن يتراجع حزب الله شمال الليطاني، حيث سيخسر بذلك أحد أبرز أوراق ضغطه في الصراع الدائر.

نقطة ضعف الحزب من وجهة نظر إسرائيل

يمكن توصيف حزب الله كدولة داخل الدولة اللبنانية، فهو ليس مجرد حزب سياسي أو منظمة عسكرية إنَّما هو مشروع قائم على منظومة تعمل في مسارات سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية متناسقة. ورغم بناء الحزب لشبكته الاقتصادية المستقلة عن الدولة اللبنانية والمعتمدة إلى حد كبير على الدعم المالي الإيراني -كما صرح أمين عام حزب الله حسن نصر الله عام 2016 في خطاب “أربعينية مصطفى بدر الدين”- فإنَّ وجهات النظر الغربية- الإسرائيلية ترى أنَّ الأزمة الاقتصادية في لبنان تشكل نقطة ضعف الحزب الجوهرية، وأنَّها أبرز ما يمنعه من دخول حرب مفتوحة في الوقت الراهن.

صحيح أنَّ مشروع الحزب يقوم في الأساس على مبادئ عقدية تؤمن بها حاضنته فضلًا عن منتسبيه، التي قد تجعل من “الابتلاء” سواء في الحروب أم الأزمات الاقتصادية تحديًّا يحفز “المؤمنين”، لكن الأمر يختلف عن الناحية الأخرى في لبنان. فشريحة واسعة من الأطراف اللبنانية المعارضة لأيديولوجيا الحزب، حتى المتحالفين معه كالتيار الوطني الحر، يرفضون انخراط لبنان في أي حرب على غرار حرب 2006 ولا يقيمون اعتبارًا لهذه المعاني في سبيل شعارات لا يؤمنون بها أصلًا. لكن الحزب سبق أن قام بخُطوات انفرد بها عن سائر اللبنانيين، كاختطاف الجنديين الإسرائيليين في عام 2006، التي تسببت بحرب ذلك العام، وتدخل الحزب عسكريًّا في سوريا إلى جانب نظام الأسد. ولذا فالحزب يتجاوز أحيانًا الجميع في لبنان حين يتعلق الأمر بقرارات تفرضها تحديات مصيرية.

معركة بين الحروب

يعتمد الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات على استراتيجية “المعركة بين الحروب” لردع حزب الله ومن ورائه إيران في كل من لبنان وسوريا، حيث دأب على استهداف خطوط إمداد الحزب عبر سوريا والمرافق المستخدمة في ذلك كمطاري دمشق وحلب الدوليين. لكن هذه الاستراتيجية اليوم باتت محل نقد لاذع في الداخل الإسرائيلي، حيث يعتبر مراقبون إسرائيليون أنَّ المواجهة مع حزب الله لا زالت تُعدُّ مشكلة لم تُحل، بل وخطرًا يُطبخ على نار هادئة. فالقول بأنَّ “المعركة بين الحروب” التي يديرها الجيش تُلحق ضررًا بتسليح حزب الله، وتجعل إيران وحلفاءها من دون أي قوة، ما هو إلا وهم تبدد مع صبيحة 7 أكتوبر وما تلاها من أحداث على الجبهة الشمالية، وَفق ما نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية في 29 ديسمبر في مقال لعاموس هرئيل أحد أبرز كتابها.

ورغم الغارات المستمرة على مستودعات وقوافل تسليح الحزب في سوريا، تشير مصادر إسرائيلية إلى تسريع إيران من عملية إمداد حزب الله في لبنان بأسلحة نوعية كالصواريخ الدقيقة والمسيرات ومنظومات الدفاع الجوي. ما يعني أنَّ “المعركة بين الحروب” لم تقطع طرق إمداد الحزب، وأنَّ الأخير يستعد بوتيرة أسرع لمواجهة واسعة النطاق في المدى الزمني القريب. ولعل أكثر ما يثير مخاوف الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو أنَّ الحزب منذ 8 أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر يعتمد في عملياته على أسلحة تقليدية، ولم يستخدم بعد أيًا من أسلحته التي تهدد منشآت الاحتلال الحساسة في العمق.

القرار الصعب

أمام تعقيدات المشهد يدرك كلا الطرفين أنَّ قرار الحرب سيكون مكلفًا، لكن أيٌّ منهما لن يقبل الخضوع لمعادلة الردع التي يفرضها عليه الآخر. فلا حزب الله مستعد للانسحاب من جنوب الليطاني، لأنَّه بذلك يخسر قيمته الاستراتيجية الأهم، ولا الاحتلال الإسرائيلي سيقبل باستمرار الوضع الأمني على ما هو عليه عند جبهته الشمالية، لأنَّه سينعكس سلبًا على الشارع الإسرائيلي والفكرة الصهيونية كلها. كما أنَّ يوم 7 أكتوبر بات هاجسًا للإسرائيليين، الذين باتوا يرون أنَّ تكرار يوم كهذا عند الجبهة الشمالية أمر لا مفر منه.

ولذا يتعامل كلا الطرفين مع ما يحدث وَفق حسابات دقيقة، بين عدم الانجرار إلى حرب مفتوحة وعدم الرضوخ لمعادلة ردع لصالح الخصم. إلا أنَّ الحسابات السابقة لا تضمن الوقوف عند الخطوط الحمراء، فالتوجه نحو تصعيد كارثي والخروج عن نطاق السيطرة قد يكون معلقًا بصاروخ طائش من حزب الله، أو حادث أمني يتطور في أعقاب هجمة ضمن “المعركة بين الحروب” التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في سوريا أو لبنان.

سيحرص الطرفان -خاصة الإسرائيلي- على استنفاد كل السبل والحلول لتجنب التصعيد الواسع، حتى الحلول أو الصفقات السياسية السرية أو المعلنة. وبما أنَّ المسار الدبلوماسي لم يحرز أي تقدم حتى الآن، ولا يتوقع ذلك في المستقبل القريب، فإنَّ جبهة جنوب لبنان ستبقى مشتعلة كما هي عليه. فالاحتلال سيواصل عملياته التي يسعى من خلالها إلى ردع حزب الله وإبعاده عن الحدود، بينما سيواصل الحزب ضرباته ما دامت الحرب على غزة مستمرة مستغلًا الأزمة الداخلية والحيرة الاستراتيجية الإسرائيلية.

نحو مزيد من التصعيد

يشير الإلحاح الأمريكي- الفرنسي للوصول إلى حل دبلوماسي إلى ارتفاع مستوى المخاوف من الانزلاق نحو الحرب المفتوحة، فالحرب في جنوب لبنان لن تقف عند حدوده وستتمدد إلى الجنوب السوري، حيث تنتشر فصائل فلسطينية وأخرى شيعية موالية لإيران. كما يحافظ الحزب على حضوره في جبهة الجولان عبر ضباطه وكوادره، وما مقتل 3 كوادر من الحزب إثر غارة إسرائيلية على سيارة في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة ظهر الجمعة 8 ديسمبر ببعيد. ولأنَّ الهوامش التي كان “محور المقاومة” يتحرك ضمنها للرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية منذ اغتيال قاسم سليماني بدأت تضيق بعد يوم 7 أكتوبر، فإنَّه من غير المتوقع أن يُظهر المحور أي تراجع على الأرض.

وعلى الجانب الإسرائيلي، تخشى تل أبيب أنَّ تعزيز حزب الله المستمر لقدراته العسكرية، خاصة مشروع الصواريخ الموجهة والدقيقة، من شأنه أن يؤدي إلى الحرب. ففي ضوء طوفان الأقصى لا يمكن الانتظار في الجبهة الشمالية حتى نهاية العملية البرية في غزة ولا تجاهل المشكلة الإنسانية والأمنية التي تزداد تفاقمًا قرب الحدود مع لبنان.

ولذا فإنَّ أطراف الصراع تمر في مرحلة من الحيرة الاستراتيجية تجعلهم يتعاملون مع الواقع على قاعدة كل يوم بيومه، بعيدًا عن الخُطط بعيدة الأمد. وتوحي المؤشرات بأنَّ حزب الله لن ينسحب من جنوب الليطاني، وإن فعل فستكون خُطوة نحو الوراء في الحسابات الاستراتيجية. غير أنَّ المعطيات وتعقيدات المشهد تبقي الباب مفتوحًا أمام كافة الخيارات التي يبدو أحلاها وكأنه مر.

مشاركات الكاتب