ملخص تنفيذي
لا يتوانى النظام المصري في فرض جبايات على المواطنين رغم الحالة الاقتصادية الصعبة، والوضع المتردي الذي يعيشه أغلب المصريين، فضلا عن تعزيز قبضته الأمنية بشكل مستمر، إذ يدرك السيسي أن القبضة الأمنية الغاشمة هي حصنه أمام الأزمات المعيشية الغارق فيها الشارع المصري، فاستمر السيسي خلال عام 2021 بفرض ضرائب ورسوم جديدة والمساس بقضايا حساسة دون الالتفات لنصائح بعض مؤسساته الأمنية.
فعلى غرار تهديدات السيسي للمواطنين بإنزال الجيش إلى القرى لتنفيذ عمليات هدم المنازل المخالفة في أغسطس 2020، وعقب المظاهرات التي تركزت بالقرى في سبتمبر 2020 احتجاجًا على قانون التصالح على المباني، بدأ النظام في تفعيل المشروع القومي لتطوير الريف المصري تحت مظلة تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بالتزامن مع تخصيص ضابط جيش لكل قرية من القرى المدرجة في المشروع من أجل الإشراف على الأعمال المنفذة فيها.
وفي سبتمبر 2021 أعاد السيسي تهديده خلال افتتاحه محطة معالجة مياه بحر البقر بإنزال الجيش للقرى خلال الشهور الستة القادمة للإشراف على إزالة مخالفات الأراضي الزراعية والجسور، إضافة إلى تحمل صاحب التعدي تكلفة إزالتها، وهدد السيسي أيضا بحرمان المخالفين من التموين والدعم الحكومي.
ولم يعد خافيًا أن الحكومة تحاول سد عجز الموازنة من جيوب المواطنين، بجانب التوسع في الاقتراض من الخارج ورهن الأصول المصرية لجهات خارجية، فأصدرت الحكومة العديدَ من القرارات منذ بداية عام 2021، أوَّلها كان فرض ضريبة على فاتورة الكهرباء، وضريبة عقارية وكذلك زيادة ضريبة الاتصالات، فضلًا عن حديث الإعلام حول مشروع قانون تحديد النسل وما قد يقره البرلمان وبموجبه قد تتنصل الحكومة من دعم الأسر سواء في التموين أو الدعم الصحي أو التعليمي وقرارات أخرى خلال العام.
وخلال عام 2021، بلغ إجمالي الاحتجاجات (213) احتجاجًا، جاءت الاحتجاجات الشعبية في المقدمة بواقع (121) احتجاجًا، وتباينت أهدافها ما بين احتجاجات ذات دوافع اقتصادية وأخرى خدمية، وتصدي الأهالي لحملات الإزالة في 44 احتجاجًا مثلت 21% من إجمالي عدد الاحتجاجات أي بزيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، كما ظهرت احتجاجات لأولياء أمور طلاب محتجين على صعوبة بعض الامتحانات وتسريب امتحانات أخرى خلال العام، وأيضًا احتجاجات رافضة لممارسات قامت بها وزارة الداخلية.
بينما جاءت الاحتجاجات العُمالية بواقع (61) احتجاجًا، لم تختلف دوافعهم عن السابق من مطالب اقتصادية خاصة بتحسين الرواتب، والعلاوات والمستحقات المتأخرة، وأخرى رافضة للفصل التعسفي من العمل، فيما يحاول النظام التخفيف من الاحتجاجات العمالية التي لا تتوقف، عبر عدة وسائل لعل أبرزها التجاوب مع العمال في مطالبهم فضلا عن الوساطة بين العمال وإدارات المصانع والشركات، وعدم تدخل قوات الشرطة سوى في أضيق الحدود، ولعل آخر تلك الحلول هي لائحة العمل الجديدة.
ويبدو أن وزارة القوى العاملة، ووزارة التضامن الاجتماعي على دراية دقيقة بأزمات العمل إذ تحاول اللائحة الجديدة حل معظم أزمات العمال التي رصدناها خلال الاحتجاجات من أزمات الرواتب والفصل التعسفي والتثبيت وبدلات العمل. لكن الأهم من وجود لائحة جديدة للعمل هي حقيقة تطبيقها من الوزارات المعنية، علاوة على ذلك تنظم تلك اللائحة العمل في القطاع الخاص رغم أن القطاع العام يعاني هو الآخر من أزمات عديدة إذ مثلت الاحتجاجات العمالية في القطاع العام 57% من إجمالي الاحتجاجات العمالية خلال عام 2021.
وعلى الصعيد النقابي والمهني، جاءت الاحتجاجات المهنية في المرتبة الثالثة، حيث بلغت 19 احتجاجًا خلال العام، فيما وصلت الاحتجاجات النقابية إلى 12 احتجاجًا خلال العام وجاءت في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الاحتجاجات، على الصعيد المهني تتعدد الدوافع بين مطالب برفع الرواتب وأخرى معترضة على قرارات إدارية، وأخرى مطالبة بالتثبيت، أما النقابيون فكانت نقابة المحامين في الصدارة بأزماتها المستمرة على مدار العام مع وزارة الداخلية و النيابة العامة لما يصفه المحامون بتعرضهم للإهانة والتعدي من قبل الضباط ووكلاء النيابة، لكن نقابة المحامين لم تكن حليفًا بل قام نقيب المحامين رجائي عطية بتشكيل لجنة لمراقبة المحامين على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والصحف، وتُصدر تلك اللجنة عقوباتٍ تصل إلى إلغاء عضوية المحامي ومزاولته للمهنة.
اضغط لتحميل الملف