المشهد الأمني السنوي
تمهيد
يعاني المجتمع المصري حالة من التفكك والاستنزاف والتي طالت كل طوائف المجتمع، وبدلًا من أن يركز نظام السيسي ومؤسساته الأمنية على معالجة الخلل الذي بات واضحًاً فى بنية المجتمع المصري جراء سياسات العنف والقمع وغياب العدالة، أخذت المؤسسات الأمنية توسع دائرة القمع لتنال فئات واسعة من المجتمع، ومع إحكام النظام لقبضته الأمنية بجانب العمليات العسكرية العشوائية الواسعة في سيناء والانتهاكات التي تمارس ضد المسجونين والمختفين قسريا وعمليات القتل خارج إطار القانون “التصفية”، وملاحقة المعارضين بالخارج وغيرها من الانتهاكات، كل هذه الانتهاكات والاجراءات عززت الدوافع لدى الفئات المجتمعية المختلفة والمستهدفة من تلك السياسات في تبني مسارات مختلفة لتخفيف العبء الواقع عليها.
ورغم أن العديد من الظواهر الاجتماعية والسياسية تبدو ظواهر عفوية لها مبرراتها المنطقية إلا أنها في الحقيقة تحمل أبعادا عميقة تعكس البنية التحتية للعنف الهيكلي الكامن في ثنايا المجتمع. ومن أمثلة تلك الظواهر حوادث الانتحار، والاتجار بالمخدرات وتعاطيها، وحوادث السرقة والسطو المسلح، وتهريب الممنوعات وغيرها.
ويهدف التقرير إلى رصد المشهد الأمني في مصر خلال عام 2019 سواء من جهة التظاهرات والاعتقالات والإعدامات والتصفيات والمبادرات داخل السجون والهجمات المسلحة أو من جهة جهود نظام السيسي لإحكام قبضته الأمنية على المجتمع، وتعزيزه للتعاون الأمني مع بعض الدول الصديقة له، ومستجدات الإرشادات الخاصة برحلات الطيران الأجنبي إلى مصر.
يندرج الأمن ضمن أبرز اهتمامات نظام السيسي، وهو ما يتجلى في ضخامة حجم الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية، والتي بلغت 51.582 مليار جنيه خلال العام المالي (2019-2020) خلاف المصروفات المندرجة ضمن إنفاق الصناديق الخاصة والتي لا تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ولا تعكس هذه الموازنة النفقات المخصصة للمجال الأمني، فوزارة الداخلية ليست الجهة الوحيدة المناط بها إدارة المشهد الأمني، حيث توجد أجهزة سيادية أخرى مثل جهازي المخابرات العامة والحربية، فضلا عن جهاز الرقابة الإدارية.
أولًا : تشديد القبضة الأمنية على المجتمع
حرص نظام السيسي على إحكام قبضته الأمنية على المجتمع عبر إصدار المزيد من القرارات التي تجعله يمتلك قواعد بيانات موسعة تجعله قادرا على تحديد أماكن المطلوبين، وذلك من خلال تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار عقوبات جنائية حيال المخالفين، وإلزام السيارات في القاهرة الكبرى حال ترخيصها بتركيب ملصق إلكتروني يحتوي شريحة إلكترونية في تكوين قاعدة بيانات إلكترونية كبيرة لكافة المركبات.
وكذلك أُجبرت شركات النقل التشاركي مثل أوبر وكريم على إطلاع جهاز الأمن القومي على بيانات المستخدمين. فضلا عن تشديد العقوبات على الجرائم ذات البعد السياسي. كما حرص النظام على إحكام قبضته على كبار المسؤولين عبر إصدار السيسي لقرار بمنع سفر كبار العاملين بالدولة للخارج إلا بإذن شخصي منه.
ونظرا لأن نظام السيسي يرى أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل الخطر الأبرز عليه حاليا، ومنبرا إعلاميا لمعارضيه، فقد ركز اهتمامه على رصد وتتبُّع وإغلاق الصفحات والحسابات التي تشن حملات إثارية ضده، وسنَّ قانونا بالحبس من 10 إلى 15 عامًا لمن سماهم بمروجي الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما حرص على اختراق هواتف الشخصيات العامة والمعارضة من أجل رصد أنشطتها واتصالاتها ولقاءاتها.
كما استمر النظام في التنكيل بالإسلاميين، وفصلهم من وظائفهم، وإعطاء الأولوية لذلك، ولو على حساب مصلحة المجتمع. فرغم معاناة وزارة التعليم من نقص عدد المعلمين إلا أنها فصلت 1070 معلما ممن وصفهم وزير التعليم بأنهم “من أصحاب الأفكار المتطرفة ممن صدرت ضدهم أحكام. وذلك بهدف تطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والاتجاهات السياسية المتطرفة”.
ومن أبرز القرارات التي اتخذها نظام السيسي في عام 2019 لتشديد القبضة الأمنية:
- استحداث الملصقات الإلكترونية على السيارات
قرر النظام أواخر يناير 2019، إنه لن يتم ترخيص أي سيارة مستقبلا داخل وحدات التراخيص بالقاهرة الكبرى إلا بعد تركيب ملصق إلكتروني لها. وأوضح مصدر أمني بالمرور، أن الشريحة الإلكترونية والهوية الرقمية للسيارات تساعد في تكوين قاعدة بيانات إلكترونية كبيرة لكافة المركبات، على أن يتم رصد كافة المخالفات عن طريق استخدام أجهزة “بى دى ايه” لكشف بيانات السيارات على الملصق. ويأتي ذلك بعد تعاقد إدارة النظم والمعلومات مع شركة لتوريد الملصقات وسيتم تعميم الملصقات لاحقا على كافة الوحدات المرورية، وأضاف أن سعر الملصق 50 جنيها. وفى حالة فقدانه يتوجه السائق إلى الوحدة التابع لها ويتم صرف ملصق آخر.
- الاطلاع على بيانات مستخدمي شركات النقل التشاركي مثل أوبر
ألزم مجلس الوزراء في قرار نشرته جريدة الوقائع المصرية يوم 19 سبتمبر شركات “النقل التشاركي: مثل شركات أوبر وكريم» بـالاحتفاظ بقواعد البيانات المتعلقة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بتعاملاتها وتعاملات مستخدمي خدماتها لمدة مائة وثمانية يومًا متصلة، وأن تضعها تحت تصرف جهات الأمن القومي، وأن يسمح لهم بالاطلاع عليها وأخذ أي بيانات يرونها ضرورية ولازمة” وهو ما يتضمن بيانات مستخدمي الخدمة ومؤديها من سائقين ووكلاء وبيانات تحركات المستفيدين من الخدمة. وهو ما يساهم في الإلمام بتحركات المواطنين وتنقلاتهم.
- تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار عقوبات جنائية حيال المخالفين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في 27 فبراير 2019، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2015. حيث تم فرض إخطار الشرطة بعقود إيجار الشقق السكنية (المفروشة)، في خطوة تهدف إلى منع تأجيرها لمطلوبين أمنيا.
وينصُ التعديل على أنه دون الإخلال بحقوق غير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات والأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
كما يلتزم مؤجر أي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الحبس من 10 إلى 15 عامًا لمروجي الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في 25 مارس، على إجراء تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات. وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، إذا كان التحريض على دور العبادة أو إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
- إختراق هواتف المعارضين
كشفت شركة تشيك بوينت سوفت وير للتقنيات، وهي إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني، في أكتوبر 2019 عن أدلة تثبت تورط الحكومة المصرية منذ عام 2016 في سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتطورة التي استهدفت 33 شخصا من الصحفيين المصريين والأكاديميين والمحامين والسياسيين المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم حسن نافعة وخالد داوود. حيث قام مهاجمون انطلاقا من مبنى المخابرات العامة بحدائق القبة بتثبيت برامج مفيرسة على هواتف الأشخاص المستهدفين، مما مكنهم من قراءة ملفات الضحايا، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وتعقب مواقعهم، وتحديد هوية من اتصلوا به.
- تشديد العقوبات على الجرائم ذات البعد السياسي
في يناير 2019 أصدر رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولي” قرارًا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بدءًا من 14 يناير 2019، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (17) لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر. يسري القرار على: التجمهر، تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، تعطيل المواصلات، الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، الأسلحة والذخائر، الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، و حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. وطبقا للقانون، تُصبح الأحكام التى تصدرها محكمة أمن الدولة طوارئ نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأى شكل.
- إقصاء الإسلاميين من وزارة التعليم
أجريت في شهر ديسمبر الاختبارات النفسية للدفعة الأولى من المتقدمين لوظائف المعلمين ذوي العقود المؤقتة تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين. وقد صرّح نائب وزير التعليم محمد عمر، أنه لن يُسمح بدخول أي معلم له «انتماءات فكرية أو حزبية». ومن المخطط، التعاقد مع 120 ألفَ مُعلمٍ بُعقود مؤقتة بنهاية شهر ديسمبر الجاري. بينما يبلغ عدد المدرسين المتعاقدين بعقود مؤقتة حاليًا 80 ألفًا و267 مدرسا متعاقدًا يعملون جميعًا في التعليم الحكومي. ورغم معاناة وزارة التربية والتعليم من نقص عدد المعلمين، إلا أنها فصلت 1070 معلمًا ممن وصفهم وزير التعليم بأنهم “من أصحاب الأفكار المتطرفة ممن صدرت ضدهم أحكام. وذلك لتطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والاتجاهات السياسية المتطرفة”حسب زعمه.
ثانيًا : إحكام القبضة على عناصر النظام
- أصدر عبد الفتاح السيسي” في 15 يناير، القرار الجمهوري رقم 23 لسنة 2019 والذي ينص على أن يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف والمناصب الآتية: رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم. كما يسري القرار على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء. وحدد القرار في المادة الثانية الوظائف والمناصب التي تتطلب ترخيصًا من رئيس مجلس الوزراء وهم الوزراء غير المذكورين في المادة السابقة، ونواب الوزراء، والمحافظون ونوابهم، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة.
- عقب اعتراض النائب البرلماني والمخرج خالد يوسف في شهر يناير على إجراء تعديلات بالدستور، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه مع الكاتبة “ياسمين الخطيب” والتي زعمت أنها زوجته، كما انتشر فيديو يظهره في وضع مخل مع ممثلتين صاعدتين، ليتم سجنهما لاحقا لعدة شهور بتهمة القيام بأفعال فاضحة.
- أصدر جهاز المخابرات العامة تعليمات فى 10 مارس، لكل القنوات الفضائية، الحكومية والخاصة، بمنع ظهور أي وزير بالحكومة، سواء في حوارات خاصة أو حتى عبر مداخلات هاتفية، وذلك حسبما قالت ثلاثة مصادر منفصلة في شركة إعلام المصريين، والتليفزيون المصري، وقناة إم بي سي مصر لموقع مدى مصر. وقد أفادت هذه التعليمات بالتواصل مع المتحدثين الرسميين للوزارات في حالات الضرورة، مع الالتزام بالحديث في ما يخص البيانات الرسمية الصادرة من الوزارات فقط، دون التطرق ﻷمور غير مذكورة في تلك البيانات.
ثالثًا : إحكام القبضة على الإعلام
- استمر النظام في اعتماد سياسة عرض الرأي الواحد في وسائل الإعلام، مع حرصه على ضبط تصريحات الموالين له بحيث لا يعطي مساحة للاجتهادات الفردية. والتركيز على تشويه أي شخصيات أو جهات تتبنى آراء خارج الخط الإعلامي المرسوم مثلما حدث مع محمد فائق رئيس مجلس حقوق الإنسان عندما أصدر المجلس بيانا أدان فيه تفتيش الشرطة لهواتف المواطنين عقب التظاهرات التي رافقت الحراك المواكب لفيديوهات المقاول محمد علي في شهر سبتمبر.
- في 5 سبتمبر أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارا بتحديد زمن جميع البرامج التليفزيونية بساعتين كحد أقصى بما فيها الفقرات الإعلانية. كما أصدر المجلس قرارا بحظر تأجير الشركات والفضائيات أو استيراد أجهزة (sng، وهي أجهزة تستخدم في التشويش على البث الفضائي) وأجهزة البث الأخرى، إلا من الجهات الثلاث المالكة لهذا الحق في مصر وهي: مدينة الإنتاج الإعلامي، والهيئة الوطنية للإعلام، وشركة ANA.
- اعتمد نظام السيسي سياسة الضغط على قنوات المعارضة التي تبث من الخارج، عبر تصوير لقاءات مصورة مع جيران إعلامي المعارضة وأقاربهم داخل مصر، بحيث تتضمن ذم أفعالهم وأشخاصهم مثلما حدث مع الإعلاميين أحمد عطوان وسامي كمال وهشام عبدالحميد. فضلا عن توقيف بعض أقارب الإعلاميين المعارضين مثل شقيق المذيع بقناة مكملين حمزة زوبع، وشقيق المذيع بقناة الشرق هيثم أبوخليل.
- أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام في 18 مارس 2019، لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة ﻷحكام قانون تنظيم الصحافة واﻹعلام، والتي تسري على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع. وتتضمن قائمة المخالفات: اﻹساءة إلى مؤسسات الدولة أو اﻹضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، وإلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، ومخالفة قواعد التغطية الصحفية والإعلامية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية. وإجراء مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة. وسبق أن تشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في أبريل 2017، حين أصدر السيسي ثلاثة قرارات بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين.
- ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 27 يناير، جميع مكاتب البث والقنوات الفضائية العربية والأجنبية، الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث وإعادة البث من داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي فقط. تجنبا لتطبيق العقوبات المنصوصة بالقانون. ووجه المجلس الأعلى للإعلام خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية لتقنين أوضاعها.
- أصدرت غرفة المنشآت الفندقية بيانا في شهر أكتوبر أعلنت خلاله عن حظر عرض قنوات الجزيرة على شاشات التلفزيون الخاصة بالفنادق في مصر نظرا لما تبثه القناة من سموم.
رابعًا : التصفيات والإعدامات
- التصفيات
استمر مسلسل التصفية للعناصر المتهمة بالإنتماء لجماعات مسلحة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عما لا يقل عن 24 حادث تصفية قُتل خلالها 198 شخصا[1]. ومن بين تلك الحوادث 20 حادث تصفية لأفراد متهمين بالانضمام لتنظيمات مسلحة نتج عنها مقتل 186 شخصاً فيما سقط 12 شخصا في تصفيات لعناصر جنائية. وتمركزت أغلب الحوادث في شمال سيناء بمعدل 11 حادثة سقط خلالها 117 شخصا، فيما شهدت القاهرة الكبرى 11 حادثة سقط خلالها 61 شخصا. كما شهدت محافظة الفيوم حادث واحد سقط فيه 8 أشخاص.
وعلى مستوى الشهور بلغت وتيرة التصفيات ذروتها في شهر سبتمبرالذي شهد 6 حوادث تصفية سقط خلالها 52 شخصا رغم أن الشهر المذكور لم يشهد وقوع عمليات مسلحة ضد النظام إنما شهد عدة تظاهرات شعبية استجابة لدعوة المقاول محمد علي للتظاهر، وهو ما يشير إلى تبني النظام لسياسة تصفيات عامة لا ترتبط فقط بوقوع عمليات مسلحة ضده. بينما لم يشهد شهرا يوليو ونوفمبر الإعلان عن حدوث تصفيات خارج سيناء لعناصر مسلحة غير جنائية.
وقد ثبت أن من بين التصفيات – وفقا للفيديوهات التي أذاعتها وزارة الداخلية وشهود العيان- حادثًا واحدا على الأقل تضمن اشتباكا حقيقيا في حي المطرية يوم 19 سبتمبر، وقد قُتل خلال الحادث “عمرو أبوالحسن” المتهم بانتمائه لحركة حسم فيما أُصيب ضابطان من جهاز الأمن الوطني.
ولوحظ في إعلان وزارة الداخلية تصفية 6 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر قبيل تظاهرات 27 سبتمبر، ووصفهم بأنهم إخوان بعد غياب إعلامي لعدة سنوات عن استخدام هذا التصنيف في التصفيات. ويبدو أن ذلك جاء في سياق إرسال رسالة تحذيرية لعناصر الجماعة لتخويفهم من مغبة المشاركة في التظاهرات التي دعى لها المقاول محمد علي.
ولم تقتصر التصفيات على المتهمين بالانضمام إلى جماعات مسلحة إنما شملت عناصر جنائية اشتركت في قتل ضباط شرطة لترسيخ معادلة أن من سيقتل عنصرا من الشرطة سيُقتل فورا، ولن يتم التهاون معه.حيث تتبع الأمن وصفَّى 6 من العناصر الجنائية المتورطة فى واقعة مقتل الملازم أول عمر ياسر حيث قُتلوا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن العام أثناء مهاجمة محل تواجدهم بمزرعة دواجن مهجورة بدائرة مركز الزقازيق. كما صفت قوات الأمن 6 من عناصر العصابة التي قتلت رئيس مباحث قوص الرائد باسم فكري.و قُتل ثلاثة جنائيين أثناء الحادث، ثم أعلنت وزارة الداخلية في 4 نوفمبر مقتل زعيم التشكيل العصابي الذي قتل الرائد باسم عقب مطاردته وصولا إلى صحراء أسيوط. وفي يوم 18 نوفمبر أعلنت الأجهزة الأمنية بأسوان قتلها لعضوين آخرين من العصابة، وذلك خلال حملة على منطقة القراريش بمركز دراو، بعد وصول معلومات تفيد بتواجد المتهمين بقتل رئيس مباحث قوص بالمنطقة.
إحصاء بحوادث التصفيات لمتهمين بالانتماء لتنظيمات مسلحة في عام 2019 وفقا لبيانات وزارة الداخلية
| م | التاريخ | عدد الأفراد المصفين | المكان |
| 1 | 16 يناير | 5 | شمال سيناء |
| 2 | 22 يناير | 5 | العبور |
| 3 | 19 فبراير | 16 | شمال سيناء |
| 4 | 7مارس | 7 بتهمة الانتماء إلى حسم | الجيزة و 6 أكتوبر |
| 5 | 11ابريل | 6 بتهمة الانتماء إلى حسم | القليوبية |
| 6 | 11ابريل | 11 | شمال سيناء |
| 7 | 20 مايو | 12 بتهمة الانتماء إلى حسم | الشروق و 6 أكتوبر |
| 8 | 21 مايو | 16 | شمال سيناء |
| 9 | 6يونيو | 14 | شمال سيناء |
| 10 | 7يونيو | 8 | شمال سيناء |
| 11 | 26 يونيو | 3 | شمال سيناء |
| 12 | 8 أغسطس | 17 بتهمة الضلوع في حادث معهد الأورام | الفيوم والقاهرة |
| 13 | 19 أغسطس | 11 | شمال سيناء |
| 14 | 5 سبتمبر | 6 | طريق الواحات |
| 15 | 18 سبتمبر | 9 بتهمة الانتماء إلى لواء الثورة | العبور و15 مايو |
| 16 | 19 سبتمبر | 1 بتهمة الانتماء إلى حسم | المطرية قاهرة |
| 17 | 23 سبتمبر | 15 | شمال سيناء |
| 18 | 24 سبتمبر | 6 بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين | 6 أكتوبر |
| 19 | 29 سبتمبر | 15 | شمال سيناء |
| 20 | 5 ديسمبر | 3 | شمال سيناء |
2. الإعدامات
فيما يخص ملف الإعدامات، فقد ثبت تنفيذ النظام 15 إعداما لمعتقلين سياسيين في 3 قضايا خلال عام 2019 [2]. والملفت للنظر أن جميع الإعدامات تم تنفيذها في شهر فبراير.
ففي 8 فبراير، أُعدم ثلاثة من أبناء محافظة الدقهلية على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقتل “نجل المستشار”. وهم الطالب بكلية الهندسة أحمد ماهر الهنداوي، والطالب بكلية التجارة المعتز بالله غانم، ورجل الأعمال عبد الحميد عبد الفتاح.
وفي 15 فبراير، أعدم 3 من أبناء مدينة كرداسة بعد اتهامهم بقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج في 19 سبتمبر 2013. وهم محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي النحاس.
وفي 20 فبراير، أُعدم 9 شباب من محافظات مختلفة بذريعة ضلوعهم في حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015.
وانتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي عن تنفيذ إعدامات أخرى طالت منفذ حادث كنيسة حلوان “إبراهيم إسماعيل” وآخرين، لكن لم تصدر بيانات رسمية حكومية تعضد ذلك.
خامسًا : الاعتقالات ومبادرات السجون
- الاعتقالات
شهد عام 2019 عدة حملات اعتقالٍ موسعة، كان أكبرُها في شهر سبتمبر حيث شملت اعتقال 4430 شخصًا على الأقل على خلفية التظاهرات المتفاعلة مع فيديوهات المقاول محمد علي. كذلك شهد شهر سبتمبر توقيف 16 شخصا بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وتشكيل 3 شبكات سرية لتهريب المطلوبين للخارج، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل.
وسبق أن شهد شهر يناير إلقاء القبض على 54 شخصا بتهمة تشكيل تنظيم باسم (اللهم ثورة) بقيادة الهارب بالخارج ياسر العمدة حيث اُتُّهِموا بالإعداد لترتيب مظاهراتٍ وقطع الطرق وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد. كما شهد يناير توقيف عضو المكتب السياسي بحزب تيار الكرامة علي عبد فضالي والقيادي بالحزب الاشتراكي المصري جمال عبد الفتاح، من منزليهما فجر 28 يناير 2019، فضلًا عن ثلاثة من شباب الأحزاب على خلفية مشاركتهم في احتفالية بالذكرى الثامنة لثورة 25 يناير بمقر حزب الكرامة.
فيما شهد شهر يونيو الإعلان عن قضية اشتهرت إعلاميا باسم خلية “الأمل”، والتي شملت عددا من النشطاء السياسيين وبعض رجال الأعمال. كما أعلنت وزارة الداخلية في شهر أكتوبر، أنها ألقت القبض على 22 إخوانيا استغلوا حادث مقتل الشاب محمود البنّا لإثارة الرأي العام أثناء محاكمة القاتل عبر التظاهر أمام مقر المحكمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. وبثت اعترافات مسجلة لخمسة منهم.
وقد حرص النظام على قمع الناشطين في المجال الحقوقي من خلال اعتقال بعضهم مثل المحامي محمد الباقر وعمرو إمام. وذلك لردع الأصوات الحقوقية المزعجة له، وبالأخص من لهم تواصل مع جهات غربية كما في حالة الناشط القبطي ومنسق حركة “اتحاد شباب ماسبيرو “رامي كامل، الذي أُلقي القبض عليه في 23 نوفمبر 2019 على خلفية مرافقته لمقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن في زيارة للمهجّرين من الأقباط في المنيا، في سبتمبر 2018. ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات شملت “تأليب الرأي العام على الدولة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض والتمييز بين المسلمين والمسيحيين”.
كما أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بحبس الشاب عز منير خضر الذي اعتقله الأمن بعد رفعه علم فلسطين خلال مباراة كرة قدم بين مصر وجنوب أفريقيا في استاد برج العرب.
2. الإفراجات
رغم ما سبق، فقد أفرجت الأجهزة الأمنية عن العديد من الموقوفين على خلفية تظاهرات ممن ليست لديهم توجهات سياسية أو نشاط إثاري على وسائل التواصل الاجتماعي أو سوابق في التظاهر. كما جرى الإفراج عن عدد من الأجانب المتهمين بالتظاهر في شهر سبتمبر، ومن أبرزهم السوداني وليد عبد الرحمن، والأردنيان علي حسين وثائر حسام، والأمريكي آرون بوهِم. وقد خرجوا جميعًا في لقاءات إعلامية عقب عودتهم لبلادهم تحدثوا خلالها عن إجبارهم على الإدلاء باعترافات مسجلة غير حقيقية مقابل اطلاق سراحهم لاحقا.
كذلك شهد عام 2019 الإفراج عن سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق، والإفراج في 4 ديسمبر عن المستشار محمود الخضيري، بعد انقضاء فترة عقوبة ست سنوات في قضيتين اتُّهم بهما، وهما خطف وتعذيب مواطنين بميدان التحرير عام 2011، وإهانة القضاء. وهذه الخطوة بالإفراج عنه تلت الإفراج في شهر نوفمبر عن وزير العدل الأسبق في عهد د. مرسي المستشار أحمد سليمان، وهو ما يشير إلى أن الإفراج عنهما يأتي في سياق الإفراج عن القضاة كبار السن المحبوسين لعدم تماهيهم مع نظام السيسي.
3. سجون جديدة وارتفاع رسوم الزيارات
في شهر فبراير، قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إنشاء سجن مركزي جديد في أسيوط، كما قرر في شهر مارس إنشاء سجنين مركزيين في سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر، ثم قرر في شهر مايو بناء سجنين مركزيين بمحافظة القليوبية. وبذلك بلغ إجمالي القرارات الخاصة بإنشاء سجون جديدة منذ الانقلاب في يوليو 2013 عدد 26 سجنا، ليصبح إجمالي عدد السجون في مصر 68 سجنا. وكذلك زادت رسوم الزيارات بالسجون في شهر يوليو 2019 حيث ارتفعت من 3 جنيهات إلى 15جنيها.
4. مبادرات السجون
خلال عام 2019 تم التركيز إعلاميا على قضية المبادرات المطروحة من داخل السجون للتصالح مع نظام السيسي. وقد بدأت رسائل منسوبة لمعتقلين في التداول بالإعلام عقب وفاة الرئيس السابق د. محمد مرسي، وبالأخص بدءًا من منتصف أغسطس 2019، وطالبت الرسائل قيادة الإخوان بالتصالح مع النظام ثم خاطبت الرسائل التالية نظام السيسي وشيخ الازهر، وبعض الشخصيات العامة مطالبة إياهم بالتدخل لحل أزمة المعتقلين بالسجون المصرية.
سادسًا : العمليات المسلحة
شهدت الهجمات المسلحة في مصر تراجعا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. وهو ما تجلى في خروج مصر خارج ترتيب العشر دول الأكثر تأثرا بهجمات مسلحة في مؤشر الإرهاب العالمي للعام 2019، حيث حلت في المركز الحادي عشر بدلا من المركز التاسع في مؤشر العام الماضي. ويصدر تقرير”مؤشر الإرهاب العالمي” عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) اعتمادا على قواعد بيانات الإرهاب التي يوفرها مركز التميز للأمن الوطني بجامعة ميريلاند الأمريكية.
كذلك انخفض عدد القتلى جراء الهجمات المسلحة في مصر بنسبة 90% خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق وفق المؤشر المذكور، لتسجل مصر بذلك ثالث أكبر انخفاض عالمي في حصيلة القتلى خلال عام واحد. وقد أمكن رصد 15 حادثا خارج سيناء نفذ البعضَ منها جماعاتٌ مسلحة، والبعضَ الآخرمجهولةً خلفيات منفذيهِ هل هي سياسية أم جنائية! . وقد اتسمت العديد من تلك الحوادث:
- بالغموض من جهة الأهداف الحقيقية كما في حادث تفجير سيارة مفخخة بالقرب من معهد الأورام بالمنيل في شهر أغسطس، فرغم مسارعة الأجهزة الأمنية للإعلان عن هوية المتهمين بتنفيذ التفجير، وتصفية 17 منهم إلا أن هذا الإعلان حظي بتشكيكٍ واسع، وذلك لطبيعة المعهد الإنسانية وصعوبة استهدافه من قبل أي جماعات مسلحة، فضلا عن نفي حركة حسم المتهمة بتنفيذ الحادث ضلوعها فيه.
- الغموض من جهة الدوافع كما في حادث مقتل الرائد مصطفى الأزهري في 5 يناير أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة أعلى سطح مسجد بعزبة الهجانة بالقاهرة، وحادث مقتل النقيب ماجد عبدالرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة وسائقه عقب إطلاق النيران على سيارتهما في 7 إبريل 2019. وحادثي مقتل 3 من عناصر الشرطة وخفير خصوصي في يومين متتاليين في شهر نوفمبر بمحافظة القليوبية. وتلك الحوادث قد تكون ذات دوافع سياسية (وهو ما يدعمه بيانٌ لوزارة الداخلية صدر في شهر يناير يتهم عناصرَ مسلحة معارضة للنظام بتنفيذ حادث كفر الحصافة) , و بالوقوف خلف حادث كفر الحصافة, لا يمكن الجزم بصحة ذلك، وبالأخص في الحوادث التي وقعت في مناطق تشتهر بنشاط قوي للعناصر الجنائية وبالتحديد تجار المخدرات كما هو الحال في محافظة القليوبية.
- التضارب، كما في حادث إعلان جماعة أنصار الإسلام مسؤوليتها عن استهداف سيارة مدير أمن أسيوط اللواء جمال شكر بعبوة ناسفة بينما قالت وزارة الداخلية أن سيارته انقلبت إثر حادثٍ مروري، وكذلك حادث إعلان حركة حسم مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة في عناصر للشرطة على الطريق الدائري بالمريوطية في شهر يناير بينما أعلنت وزارة الداخلية أن الحادث نتج عن اصطدام سيارات ودراجات بخارية.
- أما الجديد، فهو وقوع 3 حوادث استهداف لعناصر من الشرطة في القاهرة في شهري يوليو وأغسطس على يد أشخاص قيل إنهم مختلون نفسيًا، وتعكس تلك الأحداث توجهًا غير معتاد لدى شريحة من المواطنين بتفريغ غضبها في عناصر الشرطة المتواجدين بالشارع.
سابعًا : إحصاء بالعمليات المسلحة بالمحافظات”عدا سيناء”
- 5 يناير 2019: مقتل الرائد مصطفى الأزهري أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة أعلى سطح مسجد بالقرب من كنيسة أبوسيفين في عزبة الهجانة بالقاهرة.
- 24 يناير: حركة “حسم” تتبنى تفجير سيارة مفخخة في عناصر شرطة قرب دائري المريوطية، ووزارة الداخلية تعلن مقتل 3 أشخاص في تصادم سيارات ودراجات بخارية أدى إلى حدوث حريق.
- 5 فبراير: إصابة 4 عناصر من الشرطة في هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا على بعد 70 كيلو مترا جنوب مدينة الخارجة بالوادي الجديد. وقد أعلن تنظيم الدولة في بيان نشرته وكالة أعماق مسؤوليته عن الهجوم.
- 11 فبراير: إصابة ثلاثة أشخاص بينهم شرطي عقب انفجار قنبلة بدائية الصنع بالقرب من مسجد الاستقامة بالجيزة. (وقف خلف الحادث شابٌ يدعى “الحسن عبدالله”).
- 18 فبراير: فجر الشاب ” الحسن عبدالله” نفسه في حي الغورية بالقاهرة في قوة أمنية حاولت توقيفه مما أسفر عن مقتل ضابط أمن وطني، وأميني شرطة وإصابة 6 آخرين بينهم ضابطين من الأمن الوطني.
- 7 إبريل: مقتل النقيب ماجد عبدالرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة وسائقه عقب إطلاق النيران على سيارتهما من أطراف مجهولين.
- 19 مايو: إصابة 17 شخصا، بينهم 7 سائحين من جنوب أفريقيا، في تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في حافلة سياحية بميدان الرماية بالهرم. ولم تتبنَّ أيُّ جهة المسؤوليةَ عن التفجير.
- 29 مايو 2019 : وفاة اللواء “جمال شكر” مدير أمن أسيوط إثر إصابته في حادث انقلاب سيارةٍ (حسب بيان وزارة الداخلية) كانت تُـقِـلُّه برفقة اللواء “منتصر عويضة” مدير المباحث الجنائية أثناء مرورهما على الخدمات الأمنية في الطريق الصحراوي الغربي. بينما نشرت جماعة “أنصار الإسلام” بياناً بعنوان “عملية ضرب الرقاب” في 2 يونيو 2019 أعلنت فيه مسؤوليتها عن الحادث من خلال تفجير عبوة ناسفة زرعتها في السيارة، كما أعلنت مسؤوليتها في بيان آخر نشرته في ذات اليوم بعنوان “الإنذار الأخير” عن استهداف مستودعات شركة قارون للبترول التابعة لشركة أباتشي الأميركية في منطقة دهشور التابعة لمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.
- 24 يوليو: قام أحد الأشخاص (المضطربين نفسيا حسب بيان لوزارة الداخلية) باختطاف بندقية آلية من أحد أفراد حراسة قسم شرطة الضواحي بجوار محطة قطار مصر بموقف أحمد حلمي، ثم أطلق النيران على أفراد الشرطة المتواجدين أمام القسم مما أسفر عن إصابة 3 شرطيين ومواطن، وألقت قوات الأمن القبض على المهاجم بعد إصابته بعيار ناري. وقد ظهر مطلق النار في فيديو أثناء استجوابه وهو يردد (بحب الخلافة وبحب داعش).
- 4 أغسطس: انفجار سيارة مفخخة في محيط معهد الأورام مما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات.
- 25 أغسطس: مقتل أمين شرطة يعمل ضمن خدمة تأمين مجمع الأديان بمصر القديمة في القاهرة طعنا بالسكين، وأعلنت وزارة الداخلية أن منفذ الحادث”مهتز نفسيا”.
- 31 أغسطس: مقتل أمين الشرطة علي المليجي أثناء حراسته لبنك قرب نادي الجزيرة بحي الزمالك طعنا بسلاح أبيض علي يد شخص قالت وزارة الداخلية إنه “مهتز نفسيا”.
- 10 نوفمبر: العثور على جثة رقيب شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة، إثر تلقيهِ عدة طلقات نارية في منطقة الوقف بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
- 11 نوفمبر: مقتل 3 أشخاص ، بينهم خفيرين نظاميين وخفير خصوصي في إطلاق نار عليهم أثناء جلوسهم في حاجز أمني بكفر الحصافة بالقليوبية.
وكذلك، فإن من أبرز الحوادث الجنائية التي شهدت مقتل عناصر شرطية :
- 1 يونيو: مقتل الملازم أول عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية أثناء مطاردته عناصر جنائية عقب سرقتهم سيارة أحد المواطنين بالإكراه.
- 31 أكتوبر: مقتل رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا الرائد باسم فكري، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة له أثناء تصديهم لمجموعة من الجنائيين حاولوا إنقاذ زميل لهم ألقت القوة القبض عليه. وقد قُتل في الحادث اثنان من المهاجمين فضلا عن مقتل الشخص المقبوض عليه.
ثامنًا : العمليات المسلحة في سيناء
في شمال سيناء، استمرت عمليات تنظيم ولاية سيناء بمعدل 112 هجوما خلال النصف الأول من عام 2019 حسب بيان نشره تنظيم الدولة الإسلامية في أسبوعية النبأ الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي بالتنظيم الأم. وكذلك نشرت “النبأ” مطلع شهر ديسمبر رسماً بيانياً أوضح أن ولاية سيناء نفذت على امتداد ثلاثة أشهر (31 أغسطس- 27 نوفمبر 2019) 60 عمليةً أسفرت عن مقتل وجرح 150 شخصًا .
وبشكل عام فقد تراجع حجم عمليات ولاية سيناء، فخلال العام الهجري المنصرم (1441 هجريا) شن التنظيم حسب أسبوعية “النبأ” 228 هجومًا أسفروا عن سقوط 463 قتيلا ومصابا من بينهم 27 قتيلا متهمون بالتجسس لحساب النظام المصري، وذلك مقارنة بتنفيذ التنظيم 647 هجوما خلال عام 1438هجريا[3]، وهو ما يعني انخفاض عدد عمليات ولاية سيناء بنسبة 65% عن نظيرها منذ 3 سنوات. ونظرا لأن التنظيم لا يعتني بإصدار بياناته حسب التقويم الميلادي فسنعتمد على بياناته الخاصة بالعام الهجري الأخير الذي يغطي جزءا كبيرا من عام 2019، ففي عام 1441 هجريا قال التنظيم إنه نفذ عدد من العمليات كما هو موضح بالشكل البياني التالي :
وتشير نوعية الهجمات إلى اعتماد التنظيم بشكل كبير على العبوات الناسفة وعمليات القنص، وهي العمليات التي تجنب عناصره مخاطر الاشتباك المباشر كما تعطيهم فرصةَ الابتعادِ عن أماكن العمليات.
وقد رُصد حدوث 4 هجمات كبيرة ضد قوات الجيش والشرطة، وصل في إحديها عدد القتلى إلى 15 قتيلا. ومن أبرز تلك الهجمات:
- مقتل 15 فردا من “الكتيبة 408 تدخل سريع” بحي الصفا بمدينة العريش عقب تعرض تمركزهم (جودة 3) لهجوم في 15 فبراير.
- مقتل 8 من عناصر الشرطة عقب تعرض تمركزهم (بطل 14) لهجوم في 25 يونيو بقرية السبيل غرب مدينة العريش.
- مقتل ثمانية أشخاص بينهم الرائد ماجد صبري، رئيس مباحث قسم الشيخ زويد، في تفجير شخص لنفسه بقوة شرطية في 9 إبريل 2019 بسوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد.
- مقتل سبعة عسكريين على الأقل بينهم ضابط في هجوم على ارتكاز أمني جنوب مدينة بئر العبد في 27 سبتمبر حسب بيان القوات المسلحة، فيما أعلنت ولاية سيناء مقتل 15 فردا من الجيش بالحادث.
ورغم تراجع حجم وعدد عمليات ولاية سيناء بشكل كبير، فقد تمكنت في عام 2019 من تكثيف عملياتها بمنطقة بئر العبد التي تبعد 65 كيلو مترا فقط عن قناة السويس. ويشير استمرار عمليات ولاية سيناء بشكل شبه يومي إلى قدرتها على التكيف مع الإجراءات الأمنية المشددة من طرف نظام السيسي. وهو ما يرجح قدرتها على الاستمرار على المدى القصير في أقل تقدير.
وكذلك خلال عام 2019، لوحظ تراجع القدرات الإعلامية لولاية سيناء سواء على المستوى الفني أو على مستوى الكم، حيث أمكن رصد نشر 3 إصدارات فقط خلال عام 2019. وهي:
- إصدارٌ نُشِر في شهر مارس بعنوان “عهد وثبات” تضمن لقطات من هجمات، ومبايعة من أفراد التنظيم لأبي بكر البغدادي.
- إصدار نُشر في شهر يونيو بعنوان ” والعاقبة للمتقين” تضمن لقطات لعمليتين إحداهما بالقرب من مطار العريش، والأخرى في سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد.
- إصدار نُشر في شهر سبتمبر بعنوان “عهد وصمود 3” أظهر لقطات لمجموعة متنوعة من العمليات والتدريبات، وإقامة نقاط تفتيش، وقطع رؤوس متعاونين مع الجيش.
وعلى صعيد استهداف المدنيين، فقد وقع حادثان بارزان، هما:
- مقتل المواطن “عطية سالمان” وزوجته وأبنائه السبعة، عقب قصف طائرة حربية لسيارة نقل تستقلها العائلة أثناء رجوعها من العمل في مزارع الزيتون بمنطقة تفاحة ببئر العبد في 12 أكتوبر.
- مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 12 آخرين، في قصف جوي يوم 20 أكتوبر استهدف منزلا جنوب مدينة الشيخ زويد.
وقد حاولت الحكومة امتصاص ردود الأفعال الغاضبة على الحادثين، فوافق مجلس الوزراء في 30 أكتوبر على اعتبار ضحايا الواقعتين أعلاه من الشهداء، وقرر صرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين؛ بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، ولكل حالة عجز كلي، ونسبة من المبلغ المذكور في حالة العجز غير الكلي.
الإجراءات العقابية
واصلت قوات الأمن المصرية سياسة هدم منازل من تتهمهم بالانتماء إلى ولاية سيناء، حيث هدمت 4 منازل لمطلوبين بالعريش في 18 يوليو. كما استمر فرض قرار حظر التجول على العديد من المناطق في شمال سيناء في سياق العمل بقانون الطوارئ.
وضمن التشديدات الأمنية على أهالي سيناء، كشف محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة في شهر يوليو 2019 عن وضع ضوابط صارمة لدخول المصريين للمحافظة، وذلك عبر تخصيص الطريق الدولي كمنفذ وحيد لدخول المصريين المقيمين بالمحافظة والوافدين، وأن يكون لدى المواطن المقيم بطاقة رقم قومي صادرة من جنوب سيناء، أو بطاقة من جهة العمل إذا كان موظفًا في جهة حكومية أو غيرها بالمحافظة. وفيما يتعلق بأبناء المحافظات الأخرى الوافدين بهدف السياحة، اشترط المحافظ أن يحملوا بطاقات الرقم القومي، وعقد ملكية لأصحاب الشاليهات والشقق المملوكة لهم داخل المحافظة، أو يكون لدى المواطن حجز مسبق بأحد الفنادق، أو معه عقد إيجار شقة أو شاليه، إذا لم يكن مالكا، وفي حالة عدم وجود هذه الاشتراطات، فإنه لن يتم السماح للمصريين بدخول المحافظة تحت أي مبرر.
تاسعًا : التغيرات في المناصب الأمنية
شهدت وزارة الداخلية حركات تنقلات رئيسة في شهري يوليو وديسمبر 2019. ففي 25 يوليو اعتمدت وزارة الداخلية حركة التنقلات والترقيات السنوية لعدد من القيادات الأمنية. وشملت التغييرات انتقال اللواء عماد صيام من رئاسة قطاع الأمن الوطني إلى قطاع الأمن، فيما حل محله اللواء عادل جعفر الذي شارك سابقا في الوفد الذي أرسله السيسي في ابريل 2016 إلى إيطاليا لحل مشكلة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
كما أجرى وزير الداخلية في 1 ديسمبر حركة تنقلات دورية في قيادات الوزارة شملت تغيير مساعدي الوزير لقطاعات الأمن الاجتماعى، والأمن المركزي، وقطاع السجون. حيث تولى رئاسة قطاع السجون اللواء هشام البرادعى الذي سبق له العمل في جهاز مباحث أمن الدولة. كما شملت التغييرات 8 مدراء أمن (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، السويس، أسوان، قنا، مطروح).
ومع استصحاب أنه عادةً ما تتغير بعض السياسات الأمنية بتغير الشخصيات الممسكة بالملف الأمني، ففي أعقاب حملة الاعتقالات الواسعة في شهر سبتمبر، أصدر النائب العام الجديد حمادة الصاوي توجيها للنيابات في شهر نوفمبر 2019 بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا لأكثر من سنتين في قضايا لم تُحَل للجنايات. وهو ما أدى إلى الإفراج عن أكثر من 360 شخصًا خلال شهر نوفمبر سبق اتهامهم في قرابة 12 قضية أمن دولة عليا.
ونظرا لارتباط الأجهزة الأمنية بالمؤسسات القضائية في مصر، فنشير في هذه الفقرة إلى قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد الفتاح بدري في 3 نوفمبر، إلغاء أربع دوائر مُختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشارين محمد ناجي شحاتة، وشعبان الشامي، وحسين عبد قنديل، وأسامة الرشيدي، على أن تستمر هذه الدوائر في نظر القضايا التي تباشرها وتُصدر أحكامها بها، دون إحالة أي قضايا جديدة لها. كما شمل القرار أيضًا استمرار خمسة دوائر إرهاب في عملها، برئاسة المستشارين محمد شرين فهمي، ومعتز خفاجي، وشبيب الضمراني، وحسن فريد، ومحمد السعيد الشربيني، مع عدم إسناد أي قضايا جنائية أخرى لها، «حرصًا على سرعة الفصل والإنجاز». وفي 11 نوفمبر قررت نفس المحكمة حّل دائرة المستشار حسن فريد الجنائية المختصة بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب بمنطقة طرة، ليرتفع إجمالي الدوائر المُلغاة إلى 5 دوائر.
ويُعزى قرار حل خمسة من دوائر الإرهاب إلى أنه منذ بداية العام القضائي الماضي 2018-2019 انخفض بصورة كبيرة عدد القضايا المنظورة أمام دوائر الإرهاب. كما انخفض عدد القضايا المُحالة من محكمة النقض لإعادة المحاكمة فيها مرة أخرى، بسبب التعديل التشريعي في العام 2017، الذي جعل من محكمة النقض محكمة موضوع تتصدى للطعون مباشرة من المرة الأولى لنظرها دون إعادة، بحجة تسريع الفصل في القضايا وتخفيف العمل عن محاكم الجنايات. واختيرت الدوائر المحلولة بناء على مجموعة من الأسس، منها عدد القضايا المنظورة، وعدد القضايا الوارد عودتها من محكمة النقض، وكذلك كفاءة رؤسائها ونسبة الأحكام التي تلغى لهم في الدرجة الأعلى. كما أنه عقب فرض قانون الطوارئ صار من الأيسر إحالة قضايا الإرهاب إلى دوائر الجنايات العادية، المنعقدة بهيئة محكمة أمن دولة طوارئ بالنسبة للجنح، وهيئة محكمة أمن دولة عليا بالنسبة للجنايات. علمًا بأن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لا يجوز الطعن فيها لأي سبب، وتكون نهائيةً وباتَّة دون العرض على محكمة النقض، ما أوجد حالة من السهولة في التعامل مع تلك القضايا بما يتجاوز الفوائد المحققة من تخصيص دوائر الإرهاب.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد اتخذت قرارًا في ديسمبر 2013 بتخصيص ست دوائر لنظر قضايا الإرهاب، زاد عددها لاحقًا لتصل إلى تسع دوائر تفرغت لنظر قضايا الإرهاب فقط دون أن تُسند إليها أي قضايا جنائية أخرى.
- تداعيات مظاهرات 20 سبتمبر على مسئولي المخابرات العامة
تصدر المقاول محمد علي بفيديوهاته التي بدأ بثها في 2 سبتمبر أحداث العام. حيث تفاعلت الجماهير في عدة محافظات مثل (القاهرة، السويس، الدقهلية، الغربية) مع دعوته للتظاهر يوم 20 سبتمبر. ودلت حالة التفاعل الجماهيري على وجود حالة احتقان شعبي كبيرة ضد نظام السيسي. لكن القبضة الأمنية المشددة خلال الأيام التالية ساهمت في إحجام الجماهيرعن الاستجابة لدعوات محمد علي للتظاهر مجددا يوم 27 سبتمبر.
وفي المجمل مثلت مظاهرات 20 سبتمبر مفاجأة غير متوقعة دفعت السيسي لأول مرة منذ يوليو 2013 إلى التراجع عن بعض إجراءاته الاقتصادية من قبيل إعادة 1.8 مليون شخصا لقاعدة بيانات بطاقات التموين.
وفي أعقاب أحداث شهر سبتمبر، كشف موقع (مدى مصر) نقلًا عن مصادرَ بالمخابرات العامة، وأخرى مصرية مقربة من (أبوظبي) ، في تقرير نشره يوم 20 نوفمبر بعنوان “مهمة عمل طويلة: إبعاد محمود السيسي إلى روسيا” عن تحجيم نفوذ رئيس المخابرات العامة عباس كامل، وإبعاد المقدم أحمد شعبان الضابط بالمخابرات العامة للعمل في بعثة مصر باليونان، بعد أن برز اسمه لسنوات كمدير لمكتب عباس كامل، وكأحد مهندسي ملف الإعلام.
كما كشف التقرير عن ندب محمود السيسي الضابط في المخابرات العامة، لمهمة عمل قد تستغرق سنوات في بعثة مصر العاملة في روسيا. وذلك بعدما أثر زيادة نفوذه سلبا على والده، بالإضافة لعدم نجاحه في إدارة عدد من الملفات التي تولاها، وفي مقدمتها ملف الإعلام.
وقد كشفت التطورات التي واكبت نشر تقرير مدى مصر عن خروج الصراعات وسط الدائرة الضيقة المحيطة بالسيسي إلى العلن، وحدوث انفلات انعكس على:
- تسريب معلومات أمنية حساسة للإعلام.
- تضارب القرارات سواء في التعامل مع تظاهرات 20 سبتمبر أو في التعامل مع ملف موقع مدى مصر، فبينما كان المقرر عرضَ ثلاثةٍ من صحفي مدى مصر عقب القبض عليهم إثر مداهمة مقر عملهم، على نيابة أمن الدولة العليا، صدر قرار بالإفراج عنهم أثناء ترحيلهم للنيابة.
عاشرًا : التعاون الأمني
يشمل هذا المحور: تسليم المطلوبين المصريين من الخارج، وأبرز الأنشطة الأمنية المشتركة المعلن عنها مع جهات أجنبية.
- فخلال زيارة السيسي للكويت في 1 سبتمبر، عقد لقاءا مع وزير الداخلية الكويتي حيث اتفق معه على تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب. كما وقع النائب العام نبيل صادق مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتي تساهم في تضييق الخناق على المطلوب تسليمهم، مع التركيز على المقيمين المصريين في الكويت الذين يتهمهم نظام السيسي بالإضرار بالأمن القومي المصري. وعقب ذلك، أشارت صحيفة “القبس” الكويتية في يوم 8 سبتمبر إلى أن الأمن المصري أرسل قائمة للكويت تضم 15 شخصا، و3 منظمات خيرية، متهما إياهم بإجراء “تحويلات بنكية لأسر معتقلين من الإخوان في مصر”. ولاحقا اُعتقل بالكويت ثلاثة شباب، هم: محمد مصطفى، خالد المهدي، وإسلام الشويخ.
- وسبق في 15 يوليو أن رحَّلت الكويت 8 مصريين إلى القاهرة بذريعة تشكيلهم لخلية إرهابية وانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين. ثم رحلت الكويت في ديسمبر طبيب الأسنان المصري إسلام علي عبدالرحمن إلى مصر عقب توقيفه أثناء قدومه من تركيا. وسبق أن رحلت البحرين والده أستاذ الطب بجامعة سوهاج “علي عبدالرحمن” أثناء زيارته للمنامة في شهر إبريل بوثيقة سفر صادرة من كندا في عام 2019. ويشير هذا السلوك الكويتي إلى أن تواجدَ العناصر المصرية المعارضة للنظام المصري في الكويت ومثيلاتِها من دول الخليج محفوفٌ بالمخاطر.
- كما رحلت ماليزيا أربعةَ مصريين في شهر مارس، في حين جرى ترحيل محمد عبدالحفيظ من تركيا في يناير. كما رحلت السودان مدين إبراهيم في شهر أكتوبر حيث ظهر بسجن استقبال طرة، وذلك بعد سابقة احتجازه بالسودان منذ عام 2018 حسب موقع “نحن نسجل” الحقوقي.
- فيما نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة في 7 مارس 2019، حفل تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية فى مجال (مكافحة الإرهاب) و(حراسة الشخصيات وتأمين “المنشآت الهامة”) ، اشترك فيها عدد (83) قيادة أمنية يمثلون (34) دولة أفريقية.
- استقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في 2 سبتمبر المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي، جيل دو كيرشوف. ودار اللقاء حول سُبلِ تبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها.
الحادي عشر: التواصل المجتمعي
حرصت وزارة الداخلية على تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين من خلال تفعيل مبادرات خدمية مثل مبادرة ” كلنا واحد” التي تشمل تخفيض قيمة المواد الغذائية بنسبة 30% بالتنسيق مع كبار تجار المواد الغذائية، وفروع كبرى السلاسل التجارية، وفروع أمان التابعة لوزارة الداخلية، وتوقيع الكشف الطبي بالأقسام والمراكز على الضباط والأفراد والمجندين، والعاملين المدنيين، والمحتجزين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. وذلك بهدف (إظهار الوجه الإنسانى للشرطة) حسب تعبير وزارة الداخلية، وتخفيف حدة الاحتقان المجتمعي ضد الشرطة على الحقيقة.
كذلك حرصت الوزارة على التعامل بحزم مع أي تصرفات فردية مسيئة من طرف أفرادها أو المواطنين خارج المساحات التي تعتمدها وزارة الداخلية، وذلك لمنع تسببهم في أزمات غير متوقعة، وقد تجلت تلك المقاربة في حبس الملازم أول عبدالرحمن الشبروي من قوة قسم أول المحلة الكبرى لمدة شهر ونصف على ذمة التحقيق في اتهامه بضرب محامٍ إثر مشادة بينهما. وكذلك واقعة توقيف 3 شباب في شهر نوفمبر ظهروا في فيديو يتنمرون خلاله على طالب من جنوب السودان أثناء سيره فى الشارع، قبل أن يدعو السيسي الطالب لحضور مؤتمر شباب العالم حيث جلس بجواره.
الثاني عشر: التحذيرات من السفر إلى مصر
أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة في 4 يوليو بيانا يتضمن إلغاء التحذير الموجه للسياح الألمان من السفر إلى منطقة طابا حيث سبق أن أدرجت ألمانيا مدينة طابا في قائمة الحظر عقب حادث تفجير حافلة السياح الكوريين في فبراير(2014).
وفي 20 يوليو أصدرت الخطوط الجوية البريطانية قرارا بوقف رحلاتها للقاهرة لمدة أسبوع لدواع أمنية، وفي ذات اليوم أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية قرارا بوقف رحلاتها إلى القاهرة لمدة يوم. وفي ذات اليوم أصدرت الخارجية البريطانية تحذيرا لرعاياها من احتمال وقوع أعمال عنف داخل مصر. وقد عادت رحلات الشركة البريطانية للقاهرة في يوم 26 يوليو. كما رفعت الحكومة البريطانية يوم 22 أكتوبر حظر الطيران المفروض على مطار شرم الشيخ منذ نوفمبر 2015، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء. وقالت الحكومة البريطانية في بيان أصدرته إن القرار اُتخذ عقب تحسن إجراءات الأمان بالمطار والتعاون الأمني بين المملكة المتحدة ومصر.
ورغم ما سبق، فقد جددت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) في 27 نوفمبر تحذيرها من تحليق الطائرات فوق شبه جزيرة سيناء بارتفاع أقل من 25 ألف قدمٍ . وذلك باعتبار أن الطائرات المسافرة من وإلى مطارات سيناء معرضة لخطر هجمات من المسلحين باستخدام الصواريخ وقذائف المورتر والأسلحة المضادة للدبابات والطائرات، والتي يصل مداها إلى 25 ألف قدم.
الخاتمة
تعكس أحداثُ عام 2019 اعتمادَ نظام السيسي على القبضة الأمنية في حكم البلاد، وأمننة كل إجراء حياتي إنساني، وحرصه على تقييد تعبير المواطنين عن آرائهم خوفا من الاتهام بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض على الدولة، وسعيه لتقييد تحركات المواطنين والمسؤولين كي لا يكونوا في معزل عن أعين الأجهزة الأمنية.
أما تزايد عمليات التصفيات خارج القانون، والاعتقالات العشوائية
والموسعة، فيعكس سيطرة التخوفات والهواجس على عقلية النظام مما يدفعه لمزيد من
البطش والقمع، وهو ما يديم الاحتقان المجتمعي، ويعزز تحول مصر إلى دولة ذات نظام
حكم شمولي يعاكس حركة تطور المجتمعات الإنسانية. ففي غياب العدالة وانتهاج النظام
الحاكم لممارسات ديكتاتورية بعيدة عن الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، تزداد
عوامل الغضب والاحتقان المكبوت وسط الجماهير، وتظهر قرائن على ذلك في حدوث
احتجاجات عفوية أحيانا وهجمات مسلحة أحيانا أخرى. ولعل تصاعد الصراع المسلح في
سيناء خلال شهري يناير وفبراير من عام 2020 يشير إلى عدم جدوى اعتماد الحلول
الأمنية في التعامل مع القضايا والمشاكل التي تواجهها مصر.
الهامش
[1] – لم يدرج التقرير أعداد القتلى الذين أعلنت عنهم القوات المسلحة على لسان المتحدث العسكري.
[2] – تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن إعدام 3 أشخاص في قضايا سياسية، ومن بينهم إبراهيم اسماعيل المتهم في حادث كنيسة حلوان لكن لم أعثر على بيان رسمي من وزارة الداخلية يؤكد تلك الأخبار.
3 – صحيفة النبأ الأسبوعية- العدد (99) الصادر في 28 سبتمبر 2017 . العام 1438 هجريا يوافق بالتاريخ الميلادي الفترة الممتدة من 12 أكتوبر 2016 إلى 20 سبتمبر 2017.
اضغط لتحميل الملف