صندوق سيادي (ثراء) وبلد (فقير) بلا سيادة

اضغط لتحميل الملف

صندوق سيادي وبلد فقير

يبدو أن المشاريع التي تقام دون دراسات جدوى حقيقية هي سمة نظام السيسي، الذي أكد في أكثر من مناسبة على عدم اكتراثه بدراسات الجدوى. ففي الوقت الذي يسعى فيه السيسي لإنشاء صندوق سيادي تحت اسم “ثراء”، يجابه المجتمع والدولة مشكلات عديدة. فكل المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالمجتمع في انحدار شديد، وبالأخص المؤشرات المتعلقة بالطبقات الكادحة والفقيرة. ويتزامن ذلك مع ارتفاع الدين الخارجي والداخلي، حيث تبلغ قيمة الديون الداخلية 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار)، ممثلةً 86.8% من الناتج الإجمالي المحلي، أما الدين الخارجي فيبلغ 88.1 مليار دولار، ممثلًا 36.8% من الناتج الإجمالي المحلي، وبلغ إجمالي الديون 123.6% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك وفقا لتقارير البنك المركزي في مارس 2018 [1]. وتحتل مصر المركز الأول بالمنطقة بإجمالي ديون خارجية تبلغ 98.70 مليار دولار، تليها لبنان بديون تبلغ 79.34 مليار دولار، ثم المغرب بمبلغ 49.03 مليار دولار، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي، كما هو ظاهر بالاحصاءات [2].

وبنهاية يونيو 2019، قفزت المديونية الخارجية لمصر بنسبة 17.3% على أساس سنوي، بزيادة بلغت 16 مليار دولار، لتصل الى 108.7 مليار دولار، وذلك طبقا لبيانات إحصائية نشرها البنك الدولي [3]. كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن الدوافع والأهداف التي تقف وراء إنشاء هكذا صندوق! وكذلك التساؤل حول اهتمام دولة كالإمارات، وغيرها من الدول، بالاستثمار في ذلك الصندوق في ظل ارتفاع الديون المصرية. 

هناك توجه من قبل السيسي والحكومة لخصخصة العديد من أصول الدولة. وقد أولى السيسي اهتماما خاصا بصندوق “ثراء” خلال الشهرين الماضين. ولم يتوقف ذلك فقط عند حدود الشركات العامة والمنشأت الخدمية والحيوية في البلاد، بل من المزمع كذلك أن يشمل الشركات التابعة للجيش. يذكر أن تصريحات السيسي بطرح شركات الجيش في البورصة تتزامن مع طرح شركة أرامكو السعودية في البورصة، بهدف زيادة السيولة، والاعتماد على حجم الأصول المملوكة للشركات، مثل الأراضي، والمباني، في المناطق الحيوية، أو المصانع. وعند طرحها في البورصة بقيمة مرتفعة لسعر السهم، ستحظى الشركات المطروحة – سواء كانت تابعة للجيش أو الحكومة – بسيولة ومبالغ كبيرة لإجراء مزيد من المشاريع، ما يمكن أن نعتبره (مزاحمة للقطاعين الخاص والعام). وقد تكون خطوة لسداد الديون وفوائدها، في ظل العجز الذي تعانيه الحكومة في سداد المستحقات المستقبلية. ويعتبر ذلك توجها خطيرا للنظام، ولعل أكثر التصريحات خطورة هو ما صرح به أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق ثراء، حول احتمالية أن يلعب الصندوق دورا في طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، واستخدام أصول تلك الشركات، ما قد يولد رفضا من مؤسسات الجيش أو مصانع القطاع العام، لما قد ينعكس على العاملين بتلك القطاعات من تداعيات سلبية قد تصل إلى التسريح من العمل [4].

الصناديق الخاصة.. البوابة الخلفية للفساد

تكمن فكرة الصناديق في كونها أوعية موازية داخل الوزارات، والهيئات، والأجهزة المختلفة، حيث يتم إنشاؤها بقرار جمهوري، ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة. وترتكز موارد تلك الصناديق على حصيلة الخدمات، والدمغات، والغرامات، وغيرها من تلك المصروفات، كدخل مباشر للصندوق، وما تنص عليه لائحة كل صندوق، وهي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن لا تدخل ضمن مناقشات مجلس النواب، لأنها خارج الموازنة العامة للدولة.

في سنة 1967، صدر أول قرار بإنشاء صندوق خاص في عهد عبد الناصر. حيث صدر القرار رقم 38 لسنة 1967، وكان مخصصا لشؤون النظافة في المحليات. أما في عهد السادات؛ فتم تنظيم (الصناديق الخاصة) و (الحسابات الخاصة)، أو ما نص عليه القانون باسم (وحدات ذات طابع خاص)، من خلال القانون رقم 53 لسنة 1973. وقد نصت المادة رقم 20 من ذلك القانون على منح الصلاحية لرئيس الجمهورية في إنشاء صناديق يحددها بشخصه، وتخصيص موارد لها. وتختلف تبعية كل صندوق حسب الجهاز الإداري الذي أنشأه. ويتم تشكيل هيئة تضم مجموعة من الموظفين والمستشارين لإدارة الصندوق، ومتابعة المدخلات والمخرجات، فضلا عن الإشراف على الأصول التابعة للصندوق، وإدارته.

انتشرت الصناديق الخاصة في عهد حسني مبارك داخل الوزارات، والمحافظات، والشركات القابضة. وقد صدرت مجموعة من القوانين التي نظمت عملها، مثل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1992.

تكمن مشكلة تلك الصناديق في كونها تقع خارج نطاق موازنة الدولة، وتخضع إدارتها لكثير من الشبهات، خاصة مسألة الأمر المباشر، والامتيازات التي يحصل عليها العاملون بها، والحجم الكبيير للأموال التي تتحصل عليها نظير الخدمات التي تقدمها تلك الأصول التابعة لها، أو الهيئات، والوزارات المختلفة، وبكونها لا تخضع لإدارة شفافة؛ فيمكن ألا يتم الإعلان عن حساباتها، أو حجم الحركة المالية بها.  

إن تضارب المعلومات حول حجم الأموال في حسابات تلك الصناديق هو الأمر الشائع، ففي عهد مبارك في السنة المالية 2010\2011، كانت حصيلة تلك الصناديق 14.1 مليار دولار، ثم تقلصت في عهد المجلس العسكري في السنة المالية 2011\2012 إلى 9.4 مليار دولار، بفاقد يبلغ 4.7 مليار دولار، وفي نهاية السنة المالية 2012\2013، أظهرت السجلات وجود 644 حسابا موجودا بعدة مصارف بشكل غير قانوني، بإجمالي رصيد بلغ 3.5 مليار دولار، وهو ما يمثل شبهة فساد كبرى. وفي نفس السنة المالية، أظهرت سجلات البنك المركزي بلوغ الرصيد 5.9 مليار دولار. وبجمع الرقمين؛ نلحظ بلوغ الرصيد الكلي 9.4 مليار دولار. وهو ما يعادل نفس الرقم في السنة المالية السابقة، ما يضع علامة استفهام كبرى، ففي القانون رقم 139 لسنة 2006، اعتمد القانون مسألة (الرقم الموحد) لكل حسابات الصناديق الخاصة في البنك المركزي، وكذلك منح القانون صلاحية الاستثناء لوزير المالية، ما يرجح أن يكون للوزير دور في تلك الشبهة، حيث تمت عملية الاستثناء تلك خلال فترة ما بعد المجلس العسكري.

 وفي أغسطس 2014، قال وزير المالية هاني قدري دميان: إن أموال الصناديق الخاصة لا تتجاوز 3.8 مليار دولار. وبحسب وزارة المالية، فهناك 7306 حسابات بالبنك المركزي، منها 1021 حسابا بالعملة الأجنبية برصيد إجمالي قيمته قرابة 66 مليار جنيه، وفقا لحصر 28 فبراير 2017.  وتقوم الدولة بتحصيل 15% من إيرادات الصناديق، بما يعادل 4 مليارات جنيه مصري سنويا، بينما صرح مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن أعداد الصناديق – بعد حصرها كاملة في مارس 2018 – بلغت 7397 صندوقا، برصيد 67.5 مليار جنيه [5] [6].

وقد سبق وأن انتقد هشام جنينة ذلك الملف، وأطلق عليه اسم (الباب الخلفي للفساد). وقال: إن وزارتي الدفاع والداخلية تبددان أموال الدولة عبر ذلك الباب. وحسب جنينة؛ فقد هدده اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني، على خلفية تلك التصريحات، وسُجن جنينة لاحقا عقب دعمه لسامي عنان بعد إعلانه ترشحه لانتخابات الرئاسة في مارس 2018.  

ويعتبر ذلك الملف من أهم الملفات التي يجب أن تناقش وتثار مجتمعيا، وخاصة من طرف منظمات المجتمع المدني، للوصول إلى معلومات صحيحة وكاشفة من قبل كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي، عن حجم تلك الصناديق، وحركة الوارد والصادر بها، وطبيعة تلك المصروفات. ويحتاج ذلك الملف لمعالجة تشريعية كبيرة، فبالرغم من صدور القانون 139 لسنة 2006 الخاص بتوحيد أرصدة تلك الصناديق في البنك المركزي، إلا أن الاستثناء الذي يتمتع به وزير المالية – باخراج صناديق من ذلك الحساب الموحد – يخالف الشفافية في متابعة حسابات الملفات، ويثير شكوكا كثيرة بشأن التلاعب الذي يمكن أن يحدث دون وجود رقابة أو شفافية حقيقية.

يعتبر ذلك الملف من الملفات الرئيسة التي يجب وضعها على رأس الأولويات في حال تغيرت الأوضاع في مصر، وذلك ضمن سياسة للقضاء على الفساد من خلال الرجوع لقرارات الوزراء، وعلى وجه الخصوص وزير المالية، فيما يتعلق بالصناديق الخاصة.  وقد صرح مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة أصبح لديها قاعدة بيانات كاملة عن الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر منذ نشأتها في السبعينات [7].

وبالرجوع للتحقيق الذي أجره الصحفيان “نزار مانيك”، و “جيريمي هودج” بمعهد كارنيجي، والذي يعد أحد أهم التحقيقات التي ناقشت ذلك الملف، حيث تمكنا من الاطلاع على البيانات من مصادرها المباشرة؛ تبين استخدام بعض تلك الصناديق في تهريب أموال مبارك وعائلته للخارج، بجانب إشارتهما إلى وجود صناديق للقوات المسلحة في الخليج، وهي مسألة في غاية الأهمية، حيث يمكن أن تكون تلك الصناديق بأسماء ضباط بالجيش، وليست باسم المؤسسة العسكرية [8].

في ظل ذلك الشرح الموجز عن الصناديق والإشكالات التي نعايشها من شبهات فساد تحوم حولها، وعدم وجود رقابة وشفافية حقيقية، نلحظ لجوء السيسي إلى خصخصة أصول الدولة عن طريق صندوق “ثراء” السيادي، بحيث تصبح تبعية تلك الأصول لإدارة يعينها ملاك الصندوق طبقا لنسبة كل مالك. فالصناديق بوجه عام تمتلك أرصدة بنكية تغذيها بعض الخدمات التي تقدمها الأجهزة أو “وحدات ذات طابع خاص”، بينما الذي يقوم به السيسي هنا هو وضع أصول البلد في ملكية من سيستحوذون على الصندوق، وهو ما يثير شكوكا موضوعية، تتلخص في الآليات والسياسات التي سيتم اتباعها داخل ذلك الصندوق، بداية من إيرادات الصندوق، وإدارة الأصول. فالصناديق الصغيرة داخل الوزارات والمؤسسات تشوبها الكثير من الشبهات في ظل غياب قانون ينظم رقابة حقيقية يستطيع الشعب من خلالها متابعة ومراقبة أداء تلك الصناديق.

الإمارات تشتري السيادة (الأصول)

عين السيسي مجلس إدارة صندوق “ثراء” الشهر الماضي، ووضع على رأسه أيمن سليمان رئيسا تنفيذيا لمدة 3 سنوات.  وقد بدأ سليمان بعرض فرص الاستثمار بالصندوق خلال مؤتمر “مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية“. وتظهر في الصورة المحاذية إحصاءات لبعض الصناديق السيادية في العالم بحسب قيمة أصولها، حيث تبلغ نسبة الصناديق التي تعتمد على مصادر بترولية 59%، وتأتي النرويج، والسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والكويت، ثم قطر، ضمن الدول التي تمتلك صناديق تعتمد على مصادر بترولية، بينما تأتي الصين، ثم سنغافورة، في مقدمة بقية الدول التي تمتلك صناديق تعتمد على مصادر غير بترولية.

وتتولى وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد ذلك الملف بشكل كبير وملفت، حيث قامت مؤخرا بزيارة إلى الإمارات في منتصف شهر نوفمبر بخصوص هذا الموضوع. وقام محمد بن زايد بنشر صورته مع كل من السيسي وهالة السعيد، معلقا: “أطلقت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين”.

يعكس ذلك الاهتمام بعدا خطيرا فيما يتعلق بالسيادة وبيع الأصول، فقد تحدثت هالة السعيد في مطلع شهر نوفمبر عن تخطيط الحكومة لزيادة رأس مال صندوق مصر السيادي إلى تريليون جنيه، مقارنة بـمبلغ 200 مليار جنيه، وذلك بعد توجيهات صدرت من السيسي [9].  ومن بين الأصول التي سيتم ضمها للصندوق؛ أرض المعارض، وأرض السرايا بالإسكندرية، وأرض مملوكة لمكتبة الإسكندرية في 6 أكتوبر، والقرية الكونية، ومباني منطقة القاهرة الخديوية، ومحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي بمنطقة باب العزب بوسط القاهرة. بل إن الأمر لن يتوقف عند ذلك، فقد صرح أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، أنه سيتم الاستحواذ على 30% من محطات الكهرباء الثلاث التي أنشأتها شركة “سيمنز” الألمانية بالتعاون مع كل من الشركة السويدية “إليكتريك” و”مجموعة أوراسكوم”، وسيتم اختيار مستثمر أجنبي للاستحواذ على النسبة المتبقية، وإنشاء شركة مشتركة، وستعقد الشركة الجديدة اتفاقا لشراء الطاقة من المحطات لبيعها للحكومة. وتبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية في المحطات الثلاث التي جرى افتتاحها في يوليو 2018 قرابة 14.4 جيجاوات، وهي تغطي ما يقارب 50% من شبكة كهرباء مصر، وتوفر الطاقة لقرابة 45 مليون مواطن [10]. وتقدمت فعليا ما تزيد عن 8 شركات أجنبية بعروض لتملك المحطات، منها شركات بريطانية، وفرنسية، وماليزية، وصينية، إضافة إلى عزم الصندوق على طرح نسبة من تلك الأصول في البورصة [11].

صناديق فرعية.. خصخصة كل قطاعات الدولة

كشف أيمن سليمان عن وجود صناديق فرعية داخل صندوق ثراء، وهي صناديق للطاقة، والسياحة، والآثار، والصناعة، والاستثمار، والزراعة، وللتصنيع الزراعي، والإسكان. تلك الصناديق الفرعية تكشف النقاب عن أن بيع الأصول سيشمل كل قطاعات الدولة في عملية بيع كبيرة لتلك الأصول، وتلك العملية ليست موجهة للمواطنين في الداخل، وإنما لمستثمرين في الخارج. وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة بشأن فكرة السيادة، فأين السيادة في تملك الأجانب لأصول الدولة؟! وأين شعارات الوطنية التي ملأ السيسي وحاشيته الإعلام بها ليل نهار؟!

هل أصبح الوزراء سماسرة؟!

صرح سليمان كذلك يوم 21 نوفمبر أن هناك احتمالا بأن يلعب صندوق ثراء دورا في التعامل مع أصول شركات القوات المسلحة، وهو توجه – إن صح – فإنه يمثل سياسة تهدد الأمن القومي المصري. فتلك الشركات التابعة لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي يعمل بها عشرات الآلاف من الجنود كجزء من خدمتهم العسكرية بمقابل محدود، ما منح تلك الشركات مساحات كبيرة في السوق على حساب القطاعين العام والخاص، فبدلا من تحويل تلك الشركات إلى شركات تابعة للقطاع العام، وإعادة هيكلتها، ومعالجة لوائحها، بما يحقق مصلحة الدولة، يسعى السيسي لطرحها في البورصة والاكتتاب العام للمستثمرين الأجانب. فكيف إذا استحوذ أحد المستثمرين الأجانب على نسبة كبيرة من أصول تلك الشركات؟ هل سنجد هؤلاء المستثمرين ملاكا لشركات الجيش، وأعضاء بمجالس الإدارة، ولهم القدرة على توجيه (المجندين)، وتوجيه سياسات تلك الشركات التي تمتلك امتيازات كبيرة في السوق المحلية؟ ما سيمثل خطرا في ظل تلك الديون الكبيرة والمتزايدة.

واللافت للنظر أنه للاستجابة لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، يقوم النظام بحل تلك المشكلات عن طريق بيع أصول البلاد، بدلا من معالجة مشكلات تشغيلها، والقضاء على الفساد الذي ينخر فيها.

لقد أصبح وزراء تلك الحكومة يتنافسون على ترشيح الأصول الأعلى قيمة لعرضها للبيع، بدلا من تشغيلها بالشكل الصحيح، (فهل أصبح الوزراء سماسرة؟)، حيث نجد على سبيل المثال؛ قيام كل من هيئة الأوقاف، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ووزارة قطاع الأعمال، ووزارة الإسكان، بإعادة هيكلة الأصول التابعة لها، لنقلها للصندوق السيادي.  وقد كشف وزير التموين مؤخرا عن الانتهاء من تحديد أصول غير مستغلة قدرت بنحو 6 ملايين متر مربع في 27 محافظة [12].

“عواد باع أرضه”، ليست أغنية، أو مقطعا في فيلم “عايز حقي”، بل هي حقيقة نعايشها، ومسلسل لن يتوقف مادام ذلك النظام قائما.

---

الهامش

[1]  تقارير البنك المركزي التي تتضمن إحصاءات الديون https://bit.ly/2PH33gp

[2] تقرير البنك الدولي عن الديون الخارجية https://bit.ly/2rLCazQ

[3]  تقرير CNBC عربي عن ارتفاع دين مصر الخارجي بأكثر من 17 %  https://bit.ly/2PFmS80

 [4]  تقرير بي بي سي عن طرح شركة أرامكوا في البورصة https://www.bbc.com/arabic/business-50280487

[5]  اليوم السابع، تقرير احصاء وزارة المالية https://bit.ly/2slS6c8

[6]  اليوم السابع، تقرير احصاء وزارة المالية https://bit.ly/2slS6c8

[7]  حديث اليوم السابع مع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وتقرير وزارة المالية لسنة 2018  https://bit.ly/2RNvMmv

[8]  تقرير نزار مانيك، وجيريمي هودج، بمركز كارنيجي عن الصناديق الخاصة  https://carnegieendowment.org/sada/60661

[9]  تقرير إنتربرايز عن مباحثات وزيرة التخطيط مع الحبتور بالإمارات للاستثمار بمصر https://bit.ly/38ykDvH

[10]  21الأهرام عن محطات سيمنز http://gate.ahram.org.eg/News/2064825.aspx

[11]  تقرير إنتربرايز عن تقدم الشركات الأجنبية لشراء المحطات الكهربائية https://enterprise.press/ar/issues/2018/07/25/new-tax-codes-laws-coming/

[12]  تصريحات وزير الأعمال عن مشاركة أصول تابعة للوزارة في الصندوق https://bit.ly/2qKqgps

اضغط لتحميل الملف