كما هو معروف لدى شريحةٍ واسعة من مستخدمي الإنترنت في مصر، فإنّ أحمد أبو زيد هو شاب ريفيٌ بسيط، يعدّ رمزا في عالم صناعة المحتوى الهادف على مواقع التواصل، وبالأخصّ منصّة نشر وتداول الفيديو التابعة لشركة جوجل: يوتيوب.
وعلى عكس ما قد يتخيّله البعض، فإنَّ أبو زيد لا يقدّم محتوىً تعليميًا مهاريًا وحسب، وإنما كان قد بدأ في الفترة الأخيرة، بعد تربّعه منفرداً على عرش الريادة في مجال تدريس الإنجليزيَّة والمهارات التقنيّة للعصر الحالي، التوسّعَ في تقديم محتوى أشمل يتقاطع مع مساحات الدّعوة الإسلاميَّة وتطوير الذات والتأمًلات الشخصيَّة.
مسيرة حافلة في سنٍّ صغيرة، مدعومة بأرقام موثَّقة، تُقدَّر بملايين المشاهدات والمتابعين الذين ينتمي معظمهم إلى الشريحة العُمريَّة شديدة الحساسيَّة المعروفة في علم الاجتماع المعاصر بـ “إكس” وجيل “زد”.
ولم يعكر صفو تلك التجربة الملهمة إلا القبض على أبو زيد على يد قوات الأمن المصريَّة، وإخفاؤه قسريًا لعدَّة أيام، قبل أن تتبنَّى السّلطات اعتقاله رسميًا، مبررةً ذلك بعلاقته مع جماعة الإخوان ونشاطه الآثم في تداول النقد الأجنبي، ومن ثمَّ إحالته للمحاكمة الجنائيَّة العاجلة.. فكيف نفهم ذلك؟
تنافر قيمي
قبل ساعات من اعتقاله، سطع نجم أبو زيد لامعًا في سماء مواقع التواصل الاجتماعيِّ، ليس لمقطعٍ تعليميٍّ قام بنشره هذه المرَّة، وإنما ضمن تظاهرة حب وتكريم افتراضيَّة شملت آلافَ المستخدمين من مصر وخارجها، ممّن رأوا أحقيَّة صاحب قناة “دروس أونلاين” بجائزة أكثر صانعي المحتوى تأثيرًا في العالم العربي، والتي ترعاها دولةُ الإمارات.
في نظر هؤلاء ممّن صوّتوا له وروَّجوا لدعمه، يعدّ أبو زيد نموذجًا استثنائيًا للمحتوى القيِّم في عالم الرداءة. نورًا يبدّد ظلام معادلات الشهرة السهلة والأرباح. تجليًا للبساطة والعفويَّة في زمن الاصطناع والأكاذيب.
“لقد علَّمني أحمد ما هو أهمّ من اللّغة الإنجليزيّة والفوتوشوب والمونتاج. علمني إمكان النجاح، دون التخلي عن القيم والعفويّة” يكثِّف هذا التعليق الذي كتبه أحدُ المصوّتين لأحمد في جائزة “الأكثر تأثيرًا”، الصورةَ الذهنيَّة له في عيون جمهوره، كما يصلح مدخلًا معتبرًا لتفسير عاصفة الحبّ الافتراضيَّة الَّتي ربما كانت سببًا في لفت أنظار المتربّصين قبل اعتقاله.
فقد دفعت، فيما يبدو، تلك المناقب الَّتي ميَّزت أحمد لاتخاذ قرار اعتقاله، وضربا بعرض الحائط لأيِّ خسائر أو انتقادات محتملة جرّاء هذه الخطوة.
إن الخطَّ القيمَيَّ لنظام الحكم الحالي الَّذي تبلور في لحظة الثالث من يوليو 2013، وما سبقها من تدبير ومكائد، وما تخلّلها من إهدار لقيم القانون والدستور والشرعيَّة، وما تلاها من مذابح لما يزيد على عقد؛ هو أبعد ما يكون عن قيم الحقيقة والجِديَّة والتّسامح والشفافيَّة الَّتي تتكثَّف في شخصيَّة أحمد. بل وينظر النظام وبُنيته العميقة إلى تلك القيم، وأيّ ذوات أو مؤسسات قد تتحلَّى بها، على أنَّها خطر يجب اجتثاثه.
وليس بين هذا وبين تبنِّي النظام ما قد يبدو ظاهرًا أنه “خير” في أي مجال أو مضمار من الحياة العامَّة تعارض؛ إذ أنَّ هذا الخير عادةً، على غرار مقولات رعاية الشباب والانحياز للمرأة وذوي الإعاقة، يكون في حقيقة الأمر وظيفياً وسائليا، تمامًا مثل رحلة الحجّ الَّتي يقوم بها رجل الأعمال الفاسد نهاية كلّ عام، أو قوافل المساعدات الَّتي يقدّمها المرشِّح المزوّر في موسم الانتخابات.
النموذج الرسمي للبطل
لكلِّ نظامٍ سياسيٍّ، ولكلّ زمن، أبطاله. فالمجتمعات لا يمكن أن تخلو من البطولة. ولكنَّ الإشكال يكون عادةً في القيم الَّتي يمثِّلها ذلك البطل، والَّتي يُراد ترسيخها في الوجدان الجمعي.
في نظام الثالث من يوليو، سياسيًا ورسميًا، ليس مسموحًا أن يكون هناك أبطال. فقط شخص واحد هو البطل، والَّذي أُعيدَ تعريف البطولة، شكليًا وقيميًا، لكي تتقزَّم على مقاسه. وهي بطولة هَشَّة معلولة، لا تتحمَّل المساءلة والنَّقد، أقرب واقعًا إلى البارانويا، وتعتمد على إقصاء الأبطال الحقيقيين، باستخدام القوَّة والوسائل غير النزيهة.
وبالتّبعيَّة، ترعى تلك البطولةُ السياسيَّةُ الهشَّةُ نماذجَ ثانويَّة للبطولة اجتماعيًا، وهي نماذج مهندَسة مصنوعة صناعةً، ليست عفويَّة، بغرض ترسيخ قيم النظام السياسيِّ ومصالحه في اللاوعي الجمعيِّ، وصيانة مقام البطولة الهشَّة للزعيم الأوحد، فلا تتغوَّل البطولة الشعبيَّة المصنوعة بأيِّ حال على بطولة الرئيس.
اجتماعيًا، يرعى النظام وروافده الإعلاميَّة في مجال القوة الناعمة والتأثير والاتصال السياسي “الشركة المتحدة وسينرچي” نموذج البطل الشعبيّ، المفتول جسديًا والَّذي يحصل على حقِّه من الآخرين عنوة، مع تبنّيه قيمًا رجعيَّة عادة، حيث المبالغة في استعراض القوَّة وعبادة الذات والطرق غير المشروعة في الترقّي الاجتماعي مثل تجارة المخدّرات والسّلاح والآثار والتهريب والبلطجة. وهي التوليفة التي تلهب مشاعر الجماهير كلّ عام في دراما رمضان، ويكون البطل فيها بعيدًا عن السياسي كليًا، وكأنّه تجسيدٌ حي لصبري نخنوخ أو العرجاني.
كما لا يمانع النظام في تبني وتلميع نماذج مثل: الأكاديمي الناجح الذي يصبّ كل اهتمامه على قضيَّة تقنيَّة دقيقة، دون أن يكون جزءًا من مشروع إصلاحي أو تنظيمي كبير. ورجل الدين الَّذي يركز على الأخلاق والتزكية الذاتيَّة، دون التطرّق لأي قضايا جادّة وحسَّاسَّة. والشخصيّات المنهمكة في العمل الخيري دون تطلعات حياتيَّة أو اجتماعيَّة مثل نموذج طبيب الغلابة.
يجري صناعة، وتسويق، ورعاية، تلك النماذج للبطولة أو التأثير الاجتماعي والإلهام في أروقة الشؤون المعنويَّة ومنتدى الشباب والأكاديميَّة الوطنيَّة للتدريب ووزارة الأوقاف وبرامج تأهيل الدعاة والأكاديميَّة العسكريَّة وتنسيقيَّة شباب الأحزاب والسياسيين. حزم من البرامج التدريبيّة، وميزانيّات ضخمة، وأدوات تقنيَّة، ولجان إلكترونيَّة، لهندسة وتوليد تلك النماذج، وإقصاء ونبذ أيِّ نماذج مغايرة قد تتبنَّى مشروعات إصلاحيَّة أو تنظيميَّة.
وفي حالة أبو زيد تحديدًا؛ فعلى الرغم من عدم قيامه بأيِّ عمل بطولي أو متمرِّد وعدم انخراطه في أيِّ أعمال تنظيميَّة، فإنّ مجرَّد بزوغ نجمه، وغموض توجهاته، وعدم انضوائه تحت لواء أيٍّ من البرامج الرسميَّة سالفة الذكر، وما يبدو في سمته من جديَّة وصفاء ونبل يتعارض كليًا مع قيم السّلطة، ونجاحه في مراكمة الثروة بمجهود عصاميٍّ لا يتقيَّد بالمنافذ الرسميَّة، وما رُصِد لدى الأجهزة الأمنيَّة حياله من هالة وتأثير؛ جعله هدفا مشروعًا لوحش هشٍ اسمه: نظام الثالث من يوليو!
سُعار ممثّلي الدّولة
على مواقع التّواصل الاجتماعي، سرَّب عددٌ من محبّي أبو زيد صورةً لما يُقال إنّه الضابط المسؤول عن اعتقاله ثم تلفيق الاتهامات له. بحسب المتداول، فإنّ هذا الضابط برتبة عقيد، وكان يعمل رئيسًا لمباحث مركز السّنطة بمحافظة قبل أن يلتحق بمباحث الأموال العامَّة.
ووفقًا لما أدلى به محامي أبو زيد في مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، فإنّ هناك تضاربًا في شهادة الضابط الذي حرّر المحضر ضد أبوزيد بخصوص التاريخ الحقيقي لواقعة الاعتقال، كما أنّ هاتف أبو زيد يخلو من أيِّ محادثات تشير إلى قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي، فضلًا عن حيازته أوراقًا رسميَّة تثبت مشروعيَّة التحويلات الماليَّة الأجنبيَّة الواردة إليه من منصّات صناعة المحتوى المعروفة عالميًا.
وقد كتب أحد أبرز صانعي المحتوى المصريين في الخارج، والذي كان – فيما يبدو – على اتصال بأبو زيد على أرضيَّة تبادل الخبرات التقنيَّة أنّ المبلغ الحقيقي الَّذي جرت مصادرته من منزل أبو زيد يصل إلى 300 ألف دولار، بينما اكتفى الضابط المباشر للقضيَّة بذكر مبلغ 163 ألف دولار في الأوراق الرسميَّة؛ ما يعني أنّ 130 ألف دولار أي ما يفوق 6 مليون جنيه قد اختفت في الطريق من القبض على المتّهم إلى تستيف الأوراق والأحراز.
وإن صحَّت تلك الادعاءات، والَّتي ترجّح القرائنُ صحّتها، كخطوط عريضة على الأقلّ، ومن هذه القرائن ما ثبت من ملابسات مشابهة في حقِّ معتقلين سابقين على اختلاف مشاربهم؛ فإنّنا نكون أمام حالةٍ جديدة من تغوّل ممثلي الدَّولة وإطلاق أيديهم على المواطنين، بالمخالفة للقانون والأعراف الاجتماعيَّة.
إذ دأب المنتسبون لجهاز الشرطة المدنيَّة خلال العقد الأخير على ملء جيوبهم وتكوين ثروات من وقائع اقتحام بيوت المطلوبين أمنيًا، حيث تتمّ سرقة كلّ ما غلا ثمنه وخفَّ حمله من أموال وذهب وأجهزة ومقتنيات، كما سُجل عددٌ لا حصر له من وقائع سرقة الأطعمة والأغراض المقدَّمة للمحكوم عليها في السجون، ناهيك عمَّا يُعرَف في الوسط القانوني المصري ببيزنس الكفالات، والتي تقوم النيابة بتحصيلها من سعداء الحظّ الَّذين يتقرّر الإفراج عنهم على ذمة القضايا الملفَّقة.
وفي مثال شديد الدلالة والتكثيف يتقاطع مع حالة أبو زيد، اتهمت أسرة المترجم ورسّام الكاريكاتير أشرف عمر القوة الأمنيَّة الَّتي داهمت المنزل لاعتقاله بسرقة مبلغ يصل إلى 250 ألف جنيه بالإضافة إلى أجهزة ومقتنيات إلكترونيَّة ثمينة لم يتمّ إثباتها في القضيَّة، وفي وقت لاحق تمَّ اعتقال زوجته، الأكاديمية ندى مغيث، بسبب دفاعها عنه، قبل أن يتمَّ الإفراج عنها، على ذمَّة القضيَّة، بكفالة 5 آلاف جنيه.
ترعى السلطة حالة انفلات عقال ممثّليها تلك، بل وتشجِّع عليها وتقنّنها، فقد لوحظ خلال الأعوام القليلة الأخيرة إفراط أجهزة الأمن في استخدام القوَّة المميتة ضدّ الجنائيين أثناء القبض عليهم أو داخل مقرّات الاحتجاز، فلا تقتصر الاستباحة على المتمرّدين على الدّولة أو المعارضين السّياسيين، كما توسَّعت السّلطة في منح موظَّفي الدَّولة الضبطيَّة القضائيَّة بدءًا من موظفي الريّ والكهرباء وحماية المستهلك، وصولًا إلى معاوني الأمن في قانون الإجراءات الجنائيَّة الجديد، ممّا يفتح الباب على مصرعيه لابتزاز المواطن العادي وانتهاك حقوقه.
مواطن هشّ مستباح
إلى اللَّحظة الّتي تمَّ خلالها القبض على أبو زيد وسرقة أمواله من المنزل، كان ممكنًا اختزال الواقعة في طمع أحد الضبَّاط في تحويشة عمر الشابّ الناجح، مستغلًا إطلاق السّلطة يدَ أفرادها بلا ضوابط أو حساب ضدّ المواطنين.
ولكنَّ البيان الرسميَّ الصّادر عن الداخليَّة تعليقًا على الحادثة، والَّذي جاء محمَّلًا بمضامين عدائيَّة شديدة الوضوح ضدّ صانع المحتوى، ثمَّ سرعة إحالته للمحاكمة الجنائيَّة؛ كلّها قرائن تشير إلى تبنّي إحدى البُنى العميقة داخل النظام لهذا القرار من البداية، أو على الأقلّ لاحقًا في تحدٍّ لمشاعر جمهور أبو زيد الدّاعم له في المسابقة، والَّذي أبدى غضبًا شديدًا عند أخبار اختفائه.
والتَّفسير الأقرب لهذه الحالة، حيث تناطح الدولة ممثلةً في إحدى بناها العميقة شابًا بسيطاً ناجحاً له جمهور ضخم وتسطو على شقاه وعرق جبينه بالتزامن مع وصوله إلى قمَّة مجده المهنيّ، بهذه الطريقة الاستعراضيَّة المستفزَّة؛ هو الإمعان المتعمَّد في إشعار المواطن بالهشاشة والاستباحة وأنّه ليس إلا ريشة في مهبّ الريح.
إذ منذ لحظة الثالث من يوليو، قرّر الحكمُ الجديد في مصر أن يجعل شيوع الشعور بالهشاشة بين المواطنين غايةً أساسيَّة له، لا مجرّد عرض هامشيٍّ لعمليَّة الإطاحة بالنظام السياسيِّ المحسوب على الثورة من الحكم. فلا مقدّس في البلاد إلَّا ذات الرئيس وحاشيته وموقع المؤسسة العسكريَّة من الاقتصاد والإدارة. وما دون ذلك، لا سيما المواطنين، يمكن الدوس عليه وتدمير حياته في أيِّ لحظة بجرَّة قلم، بل وقد يكون محبَّذاً لا ممكنًا فقط.
اعتقل النظام عدداً من القيادات الرفيعة في الجيش عندما شعر بخطورتهم عليه، دون أدنى اعتبار لمكانتهم ورمزيّتهم المهنيًة والتاريخيَّة. واعتقل رئيسَ الجهاز المركزي للمحاسبات بعد التنكيل به بعلقة ساخنة على يد بلطجيَّة مأجورين. وذلك بعد أعوام قليلة من اعتقال الرئيس المنتخب وتعطيل الدستور.
كما قام بتبديد مدَّخرات المصريين في متوالية التعويم الَّتي بدأت 2016، ورفع سعر رغيف الخبز الَّذي طالما كان خطا أحمر، وباع جزيرتين إستراتيجيتين إلى بلد آخر مقابل حفنة من الدولارات. ولم يكبحه عن طرد مئات الآلاف من المواطنين من ديارهم بالقوَّة بامتداد البلاد كابح قانوني أو أخلاقي.
لعشرة أعوام ويزيد، تفنّن النّظام في تثبيت تلك الحقيقة في نفوس المواطن: لا قداسة في الجمهورية الجديدة لأرض أو لبيت أو لرمزيّة أو لشخص. الكلّ مستباح، عدا شخص واحد ومصالحه. الشعور بالقلق والهشاشة والقهر، لا بدّ أن يخيِّم على المجتمع الَّذي تجرّأ على الحلم، جزاءً وفاقًا على تمرّده، وليس أحمد أبو زيد إلا تداعيًا لجهود تحقيق هذا المسعى.
المُلخَّص
لا يبدو القبضُ على صانع المحتوى المشهور عفويًا من مسؤول موتور، وإنما ترجّح القرائن كونه قرارًا مؤسسيًا، انزعاجا من حالةُ الالتفاف الشعبيِّ حول أبو زيد. وبغضّ النظر عن المصير المنتظر لصانع المحتوى أمام القضاء، بتبرئته أو بالحبس، فإنّ الغرض الغرائزيّ من جانب السّلطة بالنّيل منه على أساس كونه رمزًا اجتماعيًا، قد تحقَّق بالفعل. وهو الاستباحة وتكريس الهشاشة، الَّتي خلص الباحث المرموق في علم النّفس إيريك فروم إلى كونها صنوًا لكلّ الأنظمة السياسيَّة الاستبداديَّة، الّتي تتغوّل بدورها تلقائيًا تبعًا لتفاقم خوف الجماهير.
ومع ذلك؛ فإنّ النظام يفشل مجدداً في محاكاة نموذج الضبط المرن الَّذي تنتهجه حكومات الخليج، لا سيما دبيّ، والَّذي يسمح بفرض بيروقراطيَّة شديدة الكفاءة والإحكام، دون الإضرار بمكانة البلاد كوجهة سياحيَّة واستثماريَّة معتبرة؛ وهو ما يتجلَّى في هجرة رجال الأعمال المصريين وصنّاع المحتوى البارزين من غير ذوي الانتماءات السياسيَّة إلى السعوديَّة والإمارات، هربا من مناخ الهشاشة والاستباحة السائد في مصر.. فأيّ عاقل ذلك الَّذي سيأمن على ذاته وممتلكاته في سياق شديد السّيولة كهذا؟
