تقرير الحالة المجتمعية (نصف سنوي 2020)
مقدمة
عقب الانقلاب العسكري عام 2013 شهد المجتمع المصري إغلاقًا للمجال العام السياسي بشكل تدريجي حتى أصبح من الصعب وجود أي دور للممارسة السياسية أو الحزبية المعارضة للسلطة السياسية، وأصبح من الصعب على الباحثين الوصول إلى اتجاهات الرأي السياسي داخل المجتمع المصري. أسهمت سياسات الغلق للمجال العام في تنامي عدة ظواهر مجتمعية بعضها ظهر على هيئة احتجاجات والآخر ظهرعلى هيئة مشكلات أسرية وارتفاع معدلات الانتحار، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي حاضرة في مجموعة من الحملات بعضها كان ضد قرارات للنظام والحكومة وكذلك مناقشة عدة مسائل كالانتحار والإلحاد والشذوذ. نستهدف من التقرير توفير بيانات ومعلومات للباحثين والمهتمين بالشأن العام وجهات اتخاذ القرار لتشكيل رؤية شاملة ومتكاملة عن حركة المجتمع وسلوكه، والإسهام في نشر الوعي.
يساعد التقرير الباحثين على تناول الفرضيات المختلفة المتعلقة بحركة المجتمع واستشراف مستقبلها، حيث يتجه بعض الباحثين إلى فرضية أن المجتمع لا يزال يشهد حراكا، بينما يتجه باحثون آخرون إلى أن المجتمع أخذ يتجه إلى السكون والقبول بالسلطة الحالية، بين تلك الفرضيات يحاول التقرير تقديم طرحًا يناقش تلك الفرضيات في ضوء حركة المجتمع ورصد فريق منتدى العاصمة خلال العامين 2018 وحتى منتصف 2020.
آلية جمع المعلومات
يقوم التقرير برصد أهم الأحداث وتفاعلات الجماهير وسلوكها تجاه الأحداث والقضايا ميدانيًّا، بجانب رصد لأهم الحملات والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشمل تقرير الحالة المجتمعية (ما تم التثبت من دقته عن طريق مقاطع فيديو أو صور أو مصادر إعلامية موثوقة أو بيانات رسمية) باختلاف أنواعها وأسبابها كالاحتجاجات الشعبية، والعمالية، و النقابية، والطلاب، وجماهير كرة القدم (ألتراس)، ويغطي التقرير تفاعل الدولة ومؤسساتها وسياساتها من اعتقالات واعتداءات مجتمعية.
ملخص تنفيذي
تراجعت الاحتجاجات بوجه عام في النصف الأول من عام 2020 بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2019، وأخذت حدة ممارسات وزارة الداخلية تتراجع من حيث الاستعمال المفرط للقوة تجاه المحتجين والمتظاهرين وذلك بالمقارنة مع أسلوب وزارة الداخلية العام الماضي، وأصبح النظام على قدر عالٍ من المتابعة لأغلب القضايا، والأحداث المجتمعية، متجاوزًا أخطاء العام الماضي من تجاوزات قامت بها وزارة الداخلية مع الجماهير، وردود فعل بطيئة أدت إلى تراكمات ظهرت في نهاية 2019 خلال احتجاجات سبتمبر التي صاحبت تفاعلا واسعا من مختلف القطاعات الجماهيرية. وكانت بداية العام هادئة حيث لم تشهد اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة التي تميزت بضبط النفس قدر المستطاع خلال التعامل مع الجماهير، واستخدام العنف في أضيق الحدود. ولكن لم يستمر الهدوء طيلة النصف الأول من 2020 كله، بل تصاعدت الاحتجاجات، والمطالب الاجتماعية، وخصوصًا مع بداية تفشي وانتشار فيروس كورونا في مصر، وتقارب العامين في عدد الاحتجاجات، حيث شهد النصف الأول من 2020 (86) حالة احتجاج، بينما شهد النصف الأول من عام 2019 (95) حالة احتجاج في نفس المدة.
وفيما يخص أهداف الاحتجاجات فقد تشابه العامان في بعض الأهداف حيث استمرت الاحتجاجات ذات الدوافع الاقتصادية، بدايةً من المطالبة برواتب متأخرة، وعلاوات مستحقة، واعتراض على قرارات الفصل وسياسات الحكومة خلال أزمة كورونا. وقد غاب الطلاب عن المشهد الاحتجاجي خلال النصف الأول من عام 2020 الذي لم يظهر سوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهور محدود للألتراس وشبه اختفاء لموجة حملات الإزالة.
بينما تميز النصف الأول من عام 2020 بالاحتجاجات المتخوفة من انتشار فيروس كورونا، والمطالبة بإيقاف العمل، بالإضافة إلى توفير سبل الأمان للأطباء، وتوفير المستلزمات الطبية سواء كان للفرق الطبية أو للمواطنين، ومطالب أخرى بالإفراج عن المعتقلين، فتجاوزت الاحتجاجات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا الـ(30) احتجاجًا. وتنوعت طرق الاحتجاج خلال النصف الأول من عام 2020 بين وقفات احتجاجية، واعتصامات، وإضرابات عن العمل والطعام، واستقالات، واشتباك مع قوات الداخلية.
تنوعت المشاركات في تلك الفترة، بين الاحتجاجات الشعبية التي شارك بها أهالي المناطق والعائلات، والأفراد التي لايوجد بينهم أي صلة تنظيمية، بالإضافة إلى الحضور الكبير للعمال، والنقابات، وبالأخص الأطباء الذين يعانون من أزمات مع وزيرة الصحة، ومشاركة الألتراس بشكل محدود، علاوة على احتجاجات المصريين العائدين من الخارج خلال أزمة كورونا والعالقين خارج البلاد؛ مطالبين الحكومة بالتدخل لإجلائهم وإعادتهم إلى مصر.
وفيما يخص الاحتجاجات الشعبية، بلغت (40) احتجاجًا، وتنوعت بين مُطالبات بخدمات، واعتراضات على قرارات إدارية، وأخرى محدودة رافضة للتهجير القسري، علاوة على مطالبة عائلة علاء عبد الفتاح إخلاء سبيله، ومطالبتهم بالإفراج عن المعتلقين تخوفًا من تفشي فيروس كورونا.
وخروج أهالٍ رافضين لحظر التجوال، وأخرى رافضة لدفن موتى مصابين بالكورونا، واحتجاجات لعائدين من الخارج رافضين دخول الحجر الصحي، وآخرين مطالبين بتدخل الحكومة لإجلائهم وإعادتهم إلى مصر، ومحتجين على سوء الخدمة داخل الحجر، واحتجاجات أخرى لنقص المستلزمات، والخدمات الطبية.
وفيما يخص الاحتجاجات العمالية فقد بلغت (28) احتجاجًا، وتمثلت مطالب العمال في الرواتب المتأخرة، والعلاوات المستحقة، بالإضافة إلى مطالبات بإيقاف العمل خوفًا من تفشي فيروس كورونا، واللافت للنظر أن وزارة القوى العاملة وإدارات المصانع قامت بحل أغلب أزمات العمال، والتفاوض معهم وإيقاف احتجاجاتهم والبت في مطالبهم، ولكن خلال شهر إبريل اختفى دور وزارة القوى العاملة في أزمات العمال، ويرجع ذلك إلى تخبط النظام في قرارات إيقاف وعودة العمل بالمصانع خلال أزمة كورونا، وتنوعت طرق احتجاج العمال بين وقفات احتجاجية، واعتصامات، وإضراب عن العمل.
وعلي الصعيد النقابي والمهني بلغت (15) احتجاجًا، كان معظمها في أزمة الأطباء مع وزيرة الصحة، ومطالبتهم بإقالتها، وتخوفهم من تفشي فيروس كورونا بين الأطقم الطبية، وبالأخص فِرق التمريض، وقد تفاقمت الأزمة مع حلول شهر إبريل بسبب نقص المعدات، والتجهيزات في المستشفيات، وزيادة أعداد المصابين بكورونا سواء من المواطنين أو الأطقم الطبية، وفيما يخص نقابة المحامين فقد فاز “رجائي عطية” بانتخابات النقابة خلفًا لـ”سامح عاشور” الذي اتهمه أنصار رجائي بمحاولة تزوير النتيجة.
وجاء الحدث الأبرز على وسائل التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2020، وهو الحديث عن انتشار فيروس كورونا، بين السخرية والحذر، ومطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدولة باتخاذ إجراءات مشددة، علاوة على أزمات الأطباء، ومخاوف الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى انخفاض معارضة النظام بشكل مباشر، والذي حاول بدوره بسط سيطرته على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عبر الترهيب وحملات الاعتقالات ، أو عبر تجاوبٍ سريع من أجهزة الدولة للقضايا المجتمعية المثارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لقرأة تقرير الحالة المجتمعية (نصف سنوي 2020) كاملا برجاء الاطلاع علي ملف الـ pdf
اضغط لتحميل الملف