شهر آخر مضى من بداية عام لتوّه قد حلّ. ولا يزال كفاحُ المصريّين من أجل الكرامة والحريَّة حاضرًا. بطيئًا، متشعّبًا، غير مركزيّ، ولكنّه حاضر ومؤثِّر.
ليس ذلك شهرًا عاديًّا. إنَّه يناير! الَّذي يأتي كلّ عام محمَّلًا برياح الذكريات والمُراجعات.
ذكريات لحظة استثنائيَّة من التاريخ الوطني الحديث، تسامى خلالها الجميع على اختلافاتهم ومصالحهم، متّحدين في مكان واحد أيقونيٍّ، ليعلنوا للعالم، ولأنفسهم أولًا، أنَّهم أمّة حيَّة تستحقّ عقدًا اجتماعيًّا أفضل من ذلك القائم على عبارة “خلّوهم يتسلّوا”. ومراجعات سنويّة مريرة تلتمس فَهم أسباب الفشل والهزيمة.
وما بين ينايريْن؛ أحدهما ماضٍ مفعمٌ بالأمل، محفور في الوجدان، تداعب رائحته -من بعيد، كلّ حين- خيال الحالمين.. وآخر آنيٍّ حائر ومشوَّش؛ يظلّ ثابتًا أنّ المصريّين لم يسلّموا الرّاية البيضاء ولم يفقدوا الأمل.
المسؤوليَّة الطبيَّة.. ملف لم يغلق!
لسببٍ ما غير مفهوم؛ فقد صمَّم المشرّع مشروع قانون المسؤوليّة الطبيّة، بحيث يجعل المواطن طالب الخدمة وجهًا لوجه في مواجهة الطبيب، مفترضًا سوء النيَّة في مُقدِّم الخدمة، الَّذي سيعاقَب بنفس المشرَط، حال وقوع نتائج غير مأمولة بحسب الصيغة الأولى من القانون.
وعليه، قرر الأطبّاء الاحتجاج، وبالأخص منذ ديسمبر الماضي، حيث يقول بعضهم إنَّ رفض تلك الصيغة نابعٌ في الأساس من الحرص على المريض قبل مقدِّم الخدمة، الَّذي إمّا سينفد بجلده إلى إحدى الدّول المتقدّمة الَّتي تعاني نقصًا في الكوادر الطبيَّة، أو سيتجنَّب في أسوأ الظّروف القيامَ بالتدخّلات الجراحيَّة الخطيرة. ما يعني أنَّ القانون سيكون بمثابة مسمار أخير في نعش الخدمة الطبيَّة في مصر.
نهاية ديسمبر 2024؛ تمكَّنت الحكومة، بضغوطٍ واستعلاء، من إجهاض انعقاد الجمعية العموميَّة الطارئة للأطباء، والَّتي كان يفترض أن تُعقَد مطلع يناير، وهو ما وضع النّقيب أسامة عبد الحيّ في مواجهة مع الأعضاء ومجلس النّقابة، وأدَّى إلى تفكّك في عُرى النّقابة، بعد موجة استقالات من أعضاء مجلسها.
فقرار إلغاء العموميَّة الطارئة، وَفقًا لإبراهيم الزيّات، وهو عضو مستقيل من مجلس النقابة، ليس إلا “فشلًا إداريًّا وانفرادًا بالقرار” من جانب النَّقيب، الَّذي برَّر موقفه بإشارة إلى الضغوط الأمنيَّة الَّتي تعرّض لها قائلًا: “الأمان الشخصي للأعضاء مقدَّم على أيّ اعتبار”.
ما استجدَّ في يناير، أنَّ مجلس النواب يسابق الزمن لتمرير القانون، ضاربًا عُرضَ الحائط بصراخ الكوادر الطبيَّة، حيث وافقت اللجنة الطبيَّة بالنوّاب على القانون بصورة نهائيَّة، وهي خطوة أساسيَّة قبل اعتماد المجلس رسميًّا للقانون، فيما لا يزال الأطباء يستنكرون القانون، ويحذّرون من عواقبه، مؤكدين أنَّ التعديلات الَّتي وافق عليها مجلس النواب، ومنها إلغاء النصّ الخاصّ بالحبس الاحتياطي، ليست كافية.
وفي ندوة عقدتها قيادات طبيَّة، على رأسها نقيب الأطباء، في محافظة الشرقيّة، قبل أيام من نهاية يناير؛ قال النقيب أسامة عبد الحيّ إنَّ أهمَّ مطالب مقدّمي الخدمة هي التعريف الدّقيق للخطأ الطبيِّ الجسيم، ليدور التَّعريف في فلك مخالفة الطبيب للأعراف الطبيَّة أو ادعائه أدوارًا تفوق مؤهلاته الحقيقيَّة أو أدائه الخدمة تحت تأثير المدخلات المغيِّبة للوعي، على أن تكون اللجنة العليا الطبيَّة، هي الجهة المنوطة في تحديد وقوع الخطأ من عدمه.
وتنصّ الصيغة الأخيرة من القانون على دفع الطبيب المُدان بالخطأ الطبّي الجسيم مبلغ لا يقلّ عن مئة ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه، تعويضًا للمريض، فضلًا عن احتمال تعرّضه للحَبس إذا صدر بحقه حكم نهائيّ، بعد إلغاء الحبس الاحتياطي.
ماذا عن قانون الإجراءات الجنائيَّة؟
ومن النقابة إلى مجلس النواب، من المستشفى إلى قسم الشرطة، يخوض معارضون محسوبون على القوى المدنيَّة والحقوقيَّة معركةً في أروقة مجلس النوّاب ضدّ قانون الإجراءات الجنائيَّة الَّذي يقول عنه أحدُ الصحافيين إنَّه “لا يمكن أن يكون إلا من هندسة جهاز الأمن الوطني”.
معظم التعديلات الَّتي طالبت قوى المعارضة إدخالها على القانون قد رُفضت. فيما جرت في يناير الموافقة على، أو اقتراح موادّ تعصف كليًّا بحقوق المواطن والإنسان، ومنها: رفض تصوير التحقيقات بالفيديو، ورفض إلزام جهة القبض بإظهار هُويتها، ومنع المتهم من استشارة محاميه قبل الاستجواب، والسّماح للنيابة العامَّة بمراقبة الهواتف مددًا قد تتجاوز 30 يوما، والسّماح بالتنصّت على الاجتماعات.
كما يتضمَّن القانون مواد توسّع من صلاحيّات معاوني الأمن في القبض على المواطنين والتحقيق معهم، وتوسيع دوائر المنع من السّفر، ويقترح عدنان الفنجري وزير العدل أن يتوسّع القانون في التحفّظ على أموال المواطنين بحيث يشمل التحفّظ الزوجة والأبناء القُصَّر لا الزوج فقط.
وفي تعليقه على فلسفة القانون، يقول المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إنَّه يتضمَّن مواد تخالف الحقوق والحريّات الَّتي يضمنها الدستور للمواطن، بما في ذلك سرّيّة الاجتماعات غير المُهدّدة للأمن القومي، والَّتي يبيح القانون الجديد التنصّت عليها.
نضالات المعتقلين
وغير بعيدٍ عن قانون الإجراءات الجنائيَّة، فقد شهد يناير استمرارًا في تردّي الحالة الحقوقيَّة العامَّة، اعتقالًا وتحقيقًا واحتجازًا، حيث نُقِلَ محمَّد عادل، المتحدّث الرسميّ السّابق باسم حركة 6 أبريل، من سجن جمصة إلى سجن العاشر، كنوعٍ من التأديب، بعد احتجاجه على قرار مسؤولي سجن جمصة بمنعه من خوض الامتحانات الخاصَّة بكليَّة الحقوق.
وصرّح كمال أبو عيطة، بأنَّ الكاتب الاقتصاديّ اليساريّ عبد الخالق فاروق، يتعرَّض إلى انتهاكات وتهديدات من أحد الضبّاط في محبسه، ما دفعه إلى الإضراب عن الطعام، في ظلِّ التجديد المستمرّ للحبس بحقه، والَّذي كان آخره التجديد 15 يومًا.
ووَفقًا للمحامي الحقوقي والمرشَّح الرئاسيّ الأسبق خالد علي، فإنَّ السياسي والكاتب البارز، ومؤسس الحركة المدنيّة الديموقراطيّة، يحيى حسين عبد الهادي، قد تعرّض إلى أزمة قلبيَّة للمرَّة الثانية في محبسه، مطالبًا بإطلاق سراحه واتخاذ أيّ تدابير أمنيَّة لازمة، حفاظًا على حياته.
وقد تعرَّض الحقوقي ومؤسس المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيَّة، حسام بهجت، للاستدعاء والتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا، 17 يناير، لنحو 3 ساعات، على خلفيَّة نشر المبادرة تحقيقًا يتناول تردّي الأوضاع الحقوقيَّة ومحاولات الانتحار في مركزي بدر والعاشر من رمضان للتهذيب والإصلاح.
وفي يناير؛ جاءت المؤشّرات الحقوقيَّة، والَّتي تتناول الحالة القانونيّة في البلاد عن العام الماضي، شديدة التردّي؛ حيث وثّقت المفوَّضيَّة المصريَّة للحقوق والحريّات وفاة ما لا يقلّ عن 50 شخصًا في مقرّات الاحتجاز، وجاءت مصر في المركز السادس عالميًّا في تردّي أوضاع الصحافيين، وأصدر الاستعراض الدوريّ الشامل لحقوق الإنسان ملفًا يتضمَّن ما يفوق 300 توصية للنّظام المصريّ، على رأسها الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتَّاح.
ثورة العمّال
غير أنَّ أكثر أحداث يناير تأثيرًا، كان نشاط عمَّال مصر ضدّ الظروف المهنيَّة الظّالمة، لا سيما من أصحاب رأس المال. ففي 16 يناير، دشَّن عمال المصريّة التركيّة للملابس «تي أند سي» إضرابًا عن العمل، بقوَّة تبلغ 6 آلاف عامل.
من أجل فكّ الإضراب وعودة الإنتاج، طالب العمَّال بزيادة 50% على الأجر الأساسي، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة البالغة 600 جنيه لتصبح 1200 جنيه، والارتقاء ببيئة العمل لتصبح أكثر إنسانيَّة، خصوصًا في قسم المغسلة. مع العلم أنَّ أجورهم الحالية تتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف جنيه بينما بلغت صادرات الشركة 120 مليون دولار في 2023 بحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة، كما تعمل ضمن اتفاقية الكويز التي تشترط أن تكون نسبة المكون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي.
في ساحة الشركة، اعتصم العمَّال، وبهتاف “عاوزين حقوقنا” نظَّموا مسيرات تجوب أروقة الموقع، رافضين الاستجابة لإغراءات الشركة الشكليَّة وضغوط مديريَّة القوى العاملة في القليوبيَّة، ليستمرَّ الإضراب 12 يومًا متواصلًا، وصل تكسير العظام خلالها إلى حدّ منع العمال شاحنات المواد الخام من دخول المخازن.
من جانبها، لجأت الشركة إلى القوَّة، بعد فشل الإغراء بزيادة إجماليَّة تقدَّر بألف جنيه؛ حيث احتجز الأمن الداخلي عاملًا لم يُفرَج عنه إلَّا بعد صمود زملائه، وألقت الشرطة بحلول يوم 26 يناير القبض على 9 من العمَّال من منازلهم، بِناءً على بلاغ مقدَّم من الشركة بتهم التجمهر وإثارة الشغب وتعطيل الإنتاج والإضرار بالمصالح الاقتصاديّة.
ونتيجة تدخّل الشرطة، أذعن العمَّال للإدارة وفكَّوا الإضراب بحلول يوم 28 يناير، حيث خيَّرت الإدارة العمَّال بين الحبس أو الفصل النهائيّ، لينتهي الإضراب دون تحقيق أهدافه.
كما شهد يناير وقفات احتجاجيَّة لكلّ من عمّال “سيراميكا لابوتيه” الذين طالبوا في 17 يناير بزيادة الرواتب ووقف خُطة الإدارة لتسريح العمَّال، وعمَّال محطّات الشرب والصرف الصحي في مناطق السيوف والنزهة في الإسكندريَّة، للمطالبة بلائحة أجور موحَّدة مع زملائهم في القاهرة.
وفي قطاع المنسوجات أيضًا، نظَّم ما يصل إلى 20 ألف عامل في مؤسسة «النسّاجون الشرقيّون» إضرابًا قصيرًا عن العمل بدءًا من 28 يناير، احتجاجًا على تدنّي الزيادة السنويّة، والَّتي بلغت 5% فقط. وبعد تعسّف مبدئيٍّ من الإدارة، تجلَّى في غلق المصانع ومنح العمَّال إجازة إجباريَّة غير مدفوعة، عاد العمل، إثر وعود بالنظر في مطالب العمّال.
ومن القليوبيَّة إلى الفيّوم، نظَّم عمّال مصنع سيراميكا إينوڤا “الفراعنة سابقًا” إضرابًا عن العمل لمدَّة 8 أيّام، بدءًا من يوم 21 يناير، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخِّرة ورفع الزيادة السنويَّة، ولكنَّ تدخل الشرطة حال دون استمرار الإضراب وتحقيق أهدافه، حيث عاد العمل، مع منح 57 عاملة من العاملات إجازات طويلة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، ويقتصر خلالها الراتب على الأساسي فقط، عقابًا لهنّ على الإضراب. كما سجَّل مصنع “الملكة للأدوات الصحيَّة” إضرابًا لمدَّة 3 أيّام بقوَّة تصل ألفي عامل.
كذلك نظم العاملون بشركة سيديكو للأدوية تظاهرة احتجاجية لمدة نصف ساعة اعتراضًا على تدني الزيادة السنوية في الأجور، كما احتج العاملون بمحطتي مياه الشرب المنشية1 والنزهة، التابعتين لشركة مياه الإسكندرية؛ للمطالبة بصرف العلاوات الاستثنائية والخاصة المتوقفة منذ عام 2016، وتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ ستة آلاف جنيه، وأنهوا الوقفة بعد تلقيهم وعودًا من رئيس الشركة بالإسكندرية ببحث مطالبهم مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتعلِّق دار الخدمات العمَّاليَّة والنقابيَّة على تلك الوقائع في بيان رسمي على هامش مؤتمر عقد يوم 28 يناير قائلة: “إنَّ السلطات تنحاز إلى رجال الأعمال من خلال سن قوانين تخدم مصالحهم وتوظيف القوَّة الأمنيَّة لقمع مطالبهم المشروعة. ومن هذه القوانين، قانون العمل الجديد الَّذي يخفِّض السنَّ القانونيَّ للتدريب من 15 إلى 14 عامًا دون أي حقوق قانونيَّة، ويرفع من رسوم اختبارات قياس المهارة، ويقنّن عمل مكاتب السمسرة والوساطة، ويهدر حقوق العمَّال في الإضراب”.
الملخَّص
تسابق السلطة في مصر الزمن لتمرير حزمة من القوانين الَّتي تهدف إلى شرعنة أوضاع غير عادلة في العلاقة بينها وبين المواطن، حيث يتحوَّل نوَّاب مجلس النواب إلى موظِّفين لدى السّلطة، ومن هذه القوانين قانون المسؤوليَّة الطبيَّة وقانون الإجراءات الجنائيَّة وقانون العمل الجديد.
حقوقيًّا، ليس متوقعًا أيّ انفراجة حقيقيَّة في ظلِّ استمرار القيادة الحاليَّة، فالنظام لا يعبأ فعليًّا بأيِّ انتقادات خارجيَّة، ويعتمد على الإصلاحات الشكليَّة مثل الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لحقوق الإنسان لاحتواء تلك الانتقادات.
وتلعب النيابة العامَّة دورًا سلبيًّا في تعزيز قبضة النِّظام على المجتمع، إذ رُصِدَ استئناف النيابة على قرارات القضاء بإخلاء سبيل المحبوسين في قضايا سياسيَّة عدَّة مرَّات خلال شهر يناير، مثل الاستئناف على قرار الإفراج عن متظاهري التظاهرات على طريق المطريَّة قبل شهور، والاستئناف على إخلاء سبيل عمَّال “تي أند سي”. وصولًا إلى دفاع النيابة عن استمرار اعتقال علاء عبد الفتَّاح أمام المنظمات الدوليَّة.
ويسيطر النِّظام على الشارع والميادين بالقوَّة الأمنيَّة، حيث عاد تفتيش الهواتف وتوقيف المواطنين ونشر قوَّات فضِّ الشغب بالتزامن مع ذكرى يناير من هذا العام، وليس مسموحًا بأيِّ تجمهر، باستثناء التجمّعات المهندَسة أمنيًّا من أحزاب مستقبل وطن ورجال الأعمال وموظفي الحكومة، كما حدث عند معبر رفح.
فيما تشتدّ، تحت وطأة الفقر والغلاء، الاحتجاجات العمَّاليَّة شهرًا تلو الآخر، بالرَّغم من عدم تحقيقها المطالب المنشودة أحيانًا، حيث لوحظ ارتفاع أعداد العمَّال المشاركين في الإضرابات، كما في إضراب “تي أند سي” وزيادة معدِّلات الإضراب وأيامها، ولجوء العمَّال إلى خيارات خشنة أحيانًا، مع إفراز التجمّعات العمّاليّة قيادات فئويَّة غير معروفة بشكل عفويٍّ.
وتتكرّر دوريًّا احتجاجات شركات بعينها، مثل المصريَّة التركيَّة والنسَّاجون الشرقيّون، نظرًا لشعور العمَّال بالغبن من الفجوة بين الأرباح الَّتي يحققها الملَّاك، ومن ذلك تحقيق النسَّاجون أرباحًا صافية نصف سنويَّة بما يتجاوز مليار ونصف المليار جنيه، وبين الفاقة الَّتي تستحوذ على حياة العمَّال.
وتحذِّر التقديرات، مثل بيان دار الخدمات العمّالية، من أنَّ استمرار التعسّف الرأسماليِّ، تحت حماية الدّولة وأجهزة الأمنيَّة، بحقِّ العمَّال، قد يؤدّي إلى عواقب خطيرة، اجتماعيًّا وسياسيًّا، بسبب زيادة الاحتقان والظلم.
