تزامن شهر رمضان مع شهر مارس في هذا العام، فامتزجت الأبعاد التعبدية بالاحتياجات المجتمعية. ولوحظَ خلال الشهر تكرار النمط العقابيّ الذي يتبعه أصحابُ الأعمال ضدَّ العمَّال المطالبين بتحسين ظروفهم المعيشيَّة، ليواجه العمَّال عواقب وخيمة، حبسًا أو فصلًا أو تجميدًا، بمجرَّد نجاح إدارات الشركات في احتواء فورتهم الجماعيَّة.
ضريبة الاحتجاج
ففي شركة «تي أند سي» -المصريَّة التركيَّة للمنسوجات- الَّتي خاض عمَّالها إضرابًا طويلًا زاد على 20 يومًا في يناير الماضي، تخلَّله ملاحقات قانونيَّة من الشركة ضدَّ العمَّال المحتجِّين، أدَّت إلى حبس عددٍ منهم، ثمَّ فصل 9 من العمَّال بعد انتهاء الإضراب. قامت الشركة أيضًا خلال مارس، برفض تجديد عقد أحد أقدم العاملين بها، وهو سامح توفيق، الَّذي ظلَّ جزءًا من الكادر الإنتاجي لمدَّة 14 عامًا.
انتهى العقد السنوي لسامح في 8 من مارس. ومع انتهائه هذه المرّة، رفضت الإدارة، دون إخطار شفوي أو كتابي، التجديد له، ورفعت اسمه من قوائم الحضور والانصراف الإلكترونيَّة، وهو الأمر الذي فسَّره العامل بمساعي التخلص من العمال القدامى الذين يطالبون بحقوقهم بعد الإضراب الأخير الذي نظمه العمَّال.
وفي الفيوم، فصلت شركة “سيراميكا إينوڤا” 350 عاملًا، بصورة نهائيَّة، بينهم 57 امرأة وأكثر من 120 عاملًا من ذوي القدرات الخاصة، بعد رفضهم الوضع الذي استحدثته الشركة ردًّا منها على الإضراب الذي قام به العمال في 22 يناير الماضي، بغرض تحسين أوضاعهم الوظيفية. ونقصد بالوضع الذي استحدثته الشركة ردًّا على الإضراب، ولم يقبل به العمال، هو منحهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يقتصر خلالها راتبهم على الراتب الأساسي فقط، لينتهي بهم الحال مفصولين نهائيًّا. وتراوح مصير باقي العمال بين الترحيل إلى مصنع الملكة» التابع لإينوڤا غير أنَّه يفتقد إلى الماكينات ويركز على العمل اليدوي، مما يجبر العاملين تلقائيًّا على تقديم الاستقالة، أو بالعمل في إينوڤا في ظروف شاقة تصل إلى العمل 16 ساعة متتالية.
في السّياق ذاته، فصلت شركة “وبريّات سمنود” الكائنة في محافظة الغربية أحد العمَّال، بدعوى خضوعه لقانون 73 لسنة 2021، الخاص بفصل متعاطي المخدرات عن العمل. وينفي العامل عن نفسه هذه التهمة، ويرى أنَّ الفصل تعسفي نظرًا لمطالبته بحقوق العمال.
وبالشركة نفسها، يبدو أنَّ شبح الأزمة السّابقة لا يزال قائمًا، فبعد أن خاض العاملون اعتصامًا في شهر أغسطس الماضي، لمطالبة الإدارة بتحسين أوضاعهم الوظيفيّة، وهو ما تمَّ احتواؤه حينها بزيادة عاجلة قدرها 200 جنيه ووعود بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مقابل تجميد بعض القيادات العماليّة مشاركتها في الاعتصام والقبض على آخرين، عاود العمَّال تعليق العمل عدة ساعات في 3 مارس، احتجاجًا على تخلف الإدارة عن وعدها بصرف علاوة دورية سنوية مستحقة في شهر يناير بقيمة 250 جنيهًا. وفي المقابل، استدعت الإدارة الأمن الوطني لإجبار العمال على العودة للعمل.
الاشتباك مع ضابط
ومن نجع حمَّادي بمحافظة قنا، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظْهِر رجلًا قوي البنية يرتدي ملابس مدنيَّة يشتبك مع عدد من الأهالي أمام محلّ بقالة، وعلى بعد أمتار من المحلّ سيَّارة تابعة للشرطة. وفي غضون دقائق، تمكن الأهالي من السيطرة على الرجل ليتضح لاحقًا أنَّه ضابط شرطة بمباحث مديرية أمن قنا.
قيل إنَّ الضابط معروف بسوء السلوك في دوائر محافظة قنا، وإنَّه افتعل المشاجرة مع أصحاب البقالة للحصول على بضائع مجانًا، فيما ألقت الشرطة القبض على اثنين من الأهالي بحجة اعتدائهما على الضابط لاعتراضه على بيع السلع بأكثر من ثمنها، ووجهت إليهما النيابة تهمة الشروع في القتل، وأمرت محكمة نجع حمادي الابتدائية بحبسهما 15 يومًا.
في وقت لاحق، انتشر مقطع فيديو لوالد الضابط يقول فيه إنَّ عددًا من أقاربه يطالبونه بالثأر من عائلة ملَّاك البقالة، ولكن هذا متعذر لأسباب من بينها إلقاء الشرطة القبض على معظم العائلة، وفرار من تبقى منهم خارج القرية.
وعلى ضوء الواقعة، طالب أحمد الدريني، الكاتب والصحافي البارز في «القاهرة الوثائقية»، وزارة الداخلية بتحرّي الدقَّة في البيانات التي تصدرها تعليقًا على وقائع تهم الرأي العام، مشيرًا إلى تعارض ما ذكر في البيان الرسمي بشأن عدم إفصاح الضابط عن هويته مع ظهور سيارة الشرطة في الفيديو، وذلك بعد تضرر مصداقية الوزارة في واقعة القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد، الذي برأه القضاء من التهم المنسوبة إليه في البيان الرسمي للشرطة.
مشكلات المياه
في الأقصر، اشتكى الأهالي على نطاق واسع من انقطاع المياه في معظم أحياء المدينة، بداية من 27 فبراير ولأيام خلال مطلع شهر رمضان، مما اضطرَّهم لشراء كميَّات كبيرة من المياه؛ رغم استعانة المحافظة بمعدَّات 5 محافظات إلى جانب شركة المقاولين العرب.
ويعود سبب الانقطاع إلى تضرر خطَي صرف صحي، أحدهما بقطر 1000 ملم والآخر بقطر 700 ملم، مع عدم صيانة الخط الأكبر قطرًا منذ 2004، وعدم وجود خط احتياطي للطرد، الوضع الذي أدَّى أيضًا إلى هبوط عدد من البيوت وغرق مساحات من الأرض الزراعية، وفقًا لتصريحات بهجت الصن عضو مجلس النواب عن الأقصر. وتتكرّر انقطاعات المياه دوريًّا كلما تضرّرت خطوط الصرف المتهالكة في الأقصر، حيث قال الأهالي إنَّ هذا الانقطاع هو الثاني خلال مدة شهر تقريبًا.
وفي القطاع ذاته، لكن في محافظة الإسكندريَّة ناشد عمَّال شركة مياه الشرب والصرف الصحّي الوزير ونوَّاب البرلمان بالتدّخّل لتنفيذ الوعود الَّتي قطعها رئيس الشركة القابضة بتحريك ملفّ العلاوات المجمَّدة منذ عام 2016.
وخلال الشهرين الماضيين، نظم العمال احتجاجات في عدَّة مواقع للعمل، منها محطات السيوف والمنشية والنزهة، لمطالبة مسؤولي الشركة الأمّ بتطبيق الأحكام القضائيَّة الصادرة لصرف العلاوات الاستثنائيَّة، وتنفيذ قرار الحدِّ الأدنى للأجور بموجب قانون الخدمة العامَّة.
أمّا في القليوبيَّة، فقد نظم قارئو العدّادات ومحصِّلو الفواتير لشركة مياه الشرب، احتجاجات في 4 فروع هي: الخصوص والقناطر وشبرا وبنها، اعتراضًا على عدم عدالة نظام العمولة. وبعد تعنت وتهديدات بالفصل واستعانة بالأمن الوطني؛ توصَّل العمَّال إلى صيغة وسط، خلال لقاء مع مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، تقضي بوقف الاحتجاجات مقابل صرف مكافأة ماليَّة تعادل شهرين من الأجر، مع وعد بتعديل نظام العمولة من نسب التحصيل، والذي يقول العاملون إنَّه كثيرًا ما يؤدِّي إلى عوائد هزيلة، كأن يصل إجمالي دخل أحد العمَّال، بعد 10 سنوات في هذا المسمَّى الوظيفي، إلى 4 آلاف جنيه شهريًّا فقط.
جامعة حلوان.. خطوات إلى الوراء
بالتزامن مع مناقشات قانون العمل بصيغته الجديدة، وما يتخلَّله من مواد جدليَّة يقول خبراء إنَّها لا قد تصبّ في صالح العمال؛ أجبرت جامعة حلوان 300 عامل على توقيع عقود يوميَّة. واشتكى العمَّال من الإجراء الذي يسلبهم حقوقهم الموثقة في العقود السنويَّة مثل التأمينات الاجتماعيَّة والأجر الثابت، ويجعلهم عرضة للفصل والتسريح في أي وقت.
كذلك اشتكى عمال المياومة (العمالة غير المنتظمة) من عدم إفصاح وزارة الماليَّة عن موعد صرف حزمة الحماية الاجتماعيَّة الجديدة الخاصَّة بهم، والتي يفترض أن تُصرَف من مكاتب البريد، ضمن التدابير التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لاحتواء آثار التضخم على شرائح واسعة من الفئات.
ومنذ 2020، ارتفعت أعداد العمالة غير المنتظمة «المسجلة» في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، من 200 ألف إلى 1,5 مليون مواطن، وقد زادت القيمة الاسميَّة للمنحة التي يحصلون عليها لتصل إلى 1500 جنيه في الحزمة الجديدة، بحيث تصرَف 6 مرَّات سنويًّا، غير أنَّ المستفيدين منها اعتبروا التسويف في تحديد موعد نهائي لصرفها نوعًا من الإساءة إليهم.
زراعات محميَّة.. وعمال بلا حماية
نظَّم 1800 من الرجال والنساء العاملين في مشروع للصوَب الزراعية تابع “للشركة الوطنية للزراعات المحمية” التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، احتجاجًا في الرابع من مارس قطعوا خلاله طريق أبو حماد – العاشر من رمضان، وطالبوا بتحسين أوضاعهم المهنيَّة، وبالأخصّ تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف منحة رمضان، في ظلِّ تقاضي معظم العاملين أجورًا تعادل نحو 3500 جنيه، وانخراطهم في ظروف عمل شاقة. فاعتقلت قوَّات الأمن العشرات منهم، وأحالتهم للنيابة بتهم التجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات. وتقرَّر في 22 مارس إخلاء سبيل 39 عاملًا فقط، بينهم مراهقون ونساء مرضعات وذوو إعاقة، ورفضت جنح مستأنف جنوب الزقازيق الإفراجَ عن باقي المقبوض عليهم، مؤيدةً قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
الورَّاق.. أزمة ممتدَّة
وفي الورَّاق، اندلعت اشتباكات متقطعة بين أهالي الجزيرة وبين قوَّات الشرطة، بسبب رفض الأجهزة الأمنيَّة عبور تروسيكلات محمَّلة بموادّ البناء نهرَ النيل إلى الجزيرة، مما أدَّى إلى إصابات في الجانبين. وتتشدد قوات الأمن في القيود على إدخال مواد البناء امتثالًا لتوجيهات مجلس الوزراء بالحدِّ مما أسماه البناء العشوائي في الجزيرة، وهو ما يعتبر الأهالي من جهتهم أنَّه يأتي في سياق الضغط الحكومي لإجبارهم على التنازل عمَّا تبقَّى من الأراضي، الَّذي يقدَّر بحوالي 270 فدانًا من أصل 1295 فدانًا.
وقد تطوَّرت الواقعة إلى القبض على 16 من السكان خلال الاشتباكات، ومع تأخر الأجهزة المعنية في الإفراج عنهم اعتصم الأهالي أمام معديَّة شبرا – دمنهور، ليحصلوا على وعود جديدة بالإفراج عن ذويهم في أقرب وقت، مقابل إنهاء الاعتصام.
توترات نقابيّة
في نقابة المحامين، استنكر المحامون قرار محكمة استئناف القاهرة برفع رسوم الخدمات المميكنة فيها بنسبة تصل إلى 10%، وهو القرار الذي سيؤدي إلى ارتفاع 33 خدمة على الأقلّ. وقد أصدرت نقابة المحامين بيانًا تصف فيه القرار بأنَّه خروج على الأطر الدستورية والشرعيَّة، أما المحامون فقد هددوا بمقاطعة خزائن المحكمة، حال عدم التراجع عن القرار.
كذلك يلاقي قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه النواب مؤخرًا انتقادات شديدة من الأطباء، وذلك بالرغم من التعديلات التي أُدْخِلَت تباعًا على متن النصوص الخاصة بالقانون استجابةً لضغوط النقابة وكبار الأطباء، حيث ما زال القانون يحمل تعريفًا مطاطًا للخطأ الجسيم الذي قد يودي بالطبيب إلى الحبس. فيما أعلن بعض الأطباء مثل استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري في طب القصر العيني محمود جمعة توقفه عن إجراء العمليات في التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية -على نفقة الدولة- نظرًا لكونها مخاطرة دون عائد، مكتفيًا بمقعده الأكاديمي في طب جامعة القاهرة، وعمله الجراحي للحالات القادرة.
وعلى سلّم نقابة الصحافيين، نظم مواطنون ونقابيّون 3 وقفات احتجاجية خلال شهر مارس، شارك فيها العشرات، تضامنًا مع قطاع غزة. كما قام المحامون بوقفة رمزية مشابهة شارك فيها نحو 15 كادرًا. وجاءت الهتافات في تلك الوقفات لاذعة وحادة مثل «يا الطراطير اللي بتحكمنا، خليتونا في وسط هدومنا»، «عيش ماء، كامب ديڤيد لأ».
تحركات لحماية الآثار
وقَّع 4500 مواطن على عريضة تطالب الدولة بالعدول عن خُطط المساس بحديقة المسلَّة في الزمالك واستغلالها لأغراض ترفيهيَّة، اقترحوا قيامَ الدولة بترميم الحديقة والحفاظ عليها، وتنفيذ الخُطط الاستثماريَّة في أي موقع آخر.
وبناءً عليه اتهمت الشركة صاحبة الاستثمارات، القائمين على الحملة بإثارة الرأي العام ضد أحد مشاريع خُطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات السياحية، ليرد القائمون على الحملة بأنَّ الشركة خالفت النصوص القانونية والدستورية بتجريف معظم المساحات الخضراء وإزالة النباتات والنخيل والأشجار النادرة.
ويعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى عهد الخديوي إسماعيل، وقد أدرجت بالفعل ضمن تراث القاهرة بصورة رسميَّة، وأطلق عليها المسلَّة نظرًا لاحتوائها مسلة رمسيس الثاني، قبل أن تُنقل إلى القصر الرئاسي في العلمين الجديدة منذ أعوام.
ومن الزمالك إلى محمية وادي الجمال، الواقعة ضمن خليج حنكوراب، على ساحل البحر الأحمر، دشن نشطاء حملةً افتراضية تحت عنوان «أنقذوا حنكوراب» دعوا خلالها إلى حوار مجتمعي عاجل، بعد رصد قيام شركات استثمارية بأعمال حفر عميق واستقدام معدات إلى حرم المحمية لتنفيذ مشروعات سياحية.
الشارع لمن؟
مجددًا عاد الحديث عن العلاقة بين السّلطة والجموع والمساحات العامَّة: من له الحق في الشارع؟ وذلك على ضوء معطيات، على رأسها حضور شخصيّات عامَّة في أحد أكثر الأحداث شعبيَّة ومحليَّة في الأعوام الأخيرة، وهو إفطار المطريَّة السّنوي.
فقد حرص على حضور الإفطار هذا العام وزير الأوقاف أسامة الأزهري، ومحافظ القاهرة، إلى جانب عصام العرجاني نجل رجل الأعمال ورئيس اتحاد قبائل سيناء إبراهيم العرجاني، ما طرح تساؤلات على مواقع التواصل عن سبب الحضور، وصفة الحاضرين، خاصة أنَّ الأجهزة الأمنيَّة فرضت قيودًا العام الماضي على تنظيم الإفطار.
ومن زاويةٍ أخرى، فقد تحوَّلت موائد الإفطار الرسميَّة، والتي يختلط فيها الحكومي بالشّعبي، إلى مسارح فوضويَّة، نظرًا لعدم تناسب الحصص المقدَّمة من الطعام مع الأعداد، وضعف التنظيم، وانتشار مقاطع غير لائقة تتضمن اشتباكات على الوجبات.
في الفيّوم، تحوَّل الاحتفال بالعيد الوطني للمحافظة، والذي أراد المسؤولون التعبير عنه بتنظيم مائدة إفطار شعبيَّة كبرى، بحضور 8 آلاف مواطن، إلى مشاجرات على وجبات الإفطار، وانتقادات للمحافظ الذي آثر مغادرة المائدة، مع سريان حالة الفوضى، على ضعف التنظيم.
ولم يكن الحال مختلفًا في الغربيَّة، حيث شهد إفطار المحلَّة، الذي نظمته جهات شعبية مع حزب مستقبل وطن وصندوق تحيا مصر بحضور وزير الرياضة أشرف صبحي نفسَ الفوضى.
ومع نهاية رمضان، تحوَّلت الساحات العامَّة التي يفد إليها المواطنون في المحافظات والمدن لأداء صلاة عيد الفطر إلى مسارح سياسيَّة بمجرَّد الانتهاء من الصَّلاة، حيث رُفعت، فجأة وبالتزامن، صور السيسي، جنبًا إلى جنب مع شعارات وهتافات التضامن مع فلسطين، في مشهد غير عفوي.
نقاش حادّ مع وزير
وقد شهدت محافظة المنيا واقعة فريدة أثارت اهتمام روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دار نقاش بين وزير الصحَّة خالد عبد الغفار وبين مواطنين يتلقّون خدمة الغسيل الكلوي في مستشفى العدوة المركزي.
اشتكى المواطنون إلى الوزير من طول الانتظار لحين الحصول على الخدمة المطلوبة، ومن المعاملة غير اللائقة من القائم على إدارة المنشأة الطبية، وأبدوا اندهاشهم من وجود هذا الكم من الكادر الطبي، من تمريض ومقدِّمين للخدمة، وهي الأعداد التي لم يعتادوا على رؤيتها طوال سنوات ترددهم على المكان.
ولكنَّ هذا الأسلوب في النقد من المواطن للمسؤول قد أثار حفيظة وزير الصحَّة، الذي طالب المواطنين بالتعبير عن امتنانهم لما تقدمه لهم الدولة من خدمات، بما في ذلك المنشأة الجديدة والوسائل العلاجية المتقدِّمة، قبل أن يشتكوا من السلبيَّات. ولقى عبد الغفار، بدوره، سيلًا من الانتقادات على منصّات الإعلام البديل وحتَّى في أروقة البرلمان، فالوزير، الذي يقود تيارًا حكوميًّا لرفع سعر الخدمات الصحيَّة وخصخصة المستشفيات العامَّة، يعتقد أنَّه وصي على المواطنين خلافًا للواقع الذي يقول إنَّه يتقاضى راتبه من أموالهم، مما يلزمه بالاعتذار للشعب، كما ورد في طلبات الإحاطة.
| الحدث | السياق | النتيجة |
| مشاجرة مع ضابط | محافظة قنا | حبس الأهالي |
| نقاش مع وزير | مستشفى العدوة – المنيا | انتقادات للوزير لتوبيخه المرضى |
| اعتصام في يناير الماضي | كوم أوشيم – الفيوم – سيراميكا إينوڤا | فصل 350 عاملًا من المشاركين |
| اشتباكات بين الشرطة والأهالي | جزيرة الورَّاق – محافظة الجيزة | اعتقال 16 شخصًا ودعوات للاعتصام |
| وقفات احتجاجيَّة | تضامنًا مع غزة – العشرات – سلم نقابة الصحافيين – 3 مرات | زخم اجتماعي نادر وهتافات لاذعة |
| وقفات احتجاجيَّة لقارئي العدادات | 4 فروع لشركة مياه الشرب – القليوبيَّة | مكاسب ماديَّة عاجلة وتحسين للوضع القانوني |
| اعتصام عمَّال الزراعات المحميَّة | العبور – شركة تابعة للجيش – 1800 عامل | القبض على العشرات |
| إجبَّار العمَّال على توقيع عقود يوميَّة | 300 عامل – جامعة حلوان | انتقادات مهنيَّة وحزبيَّة |
