الملخص التنفيذي
بعد قبضةٍ أمنية شديدة، ومناوشات بين النظام المصري و الجماهير بلغت ذروتَها خلال أحداث 20 سبتمبر 2019 التي دعا لها المقاول محمد علي آنذاك، وحديثه المستمر عن وجود فساد مالي، و تشييد قصور فارهة للسيسي وعائلته تزامنًا مع سخط شعبي على الوضع الاقتصادي أسفر عن احتجاجات غير متوقعة في قلب العاصمة خصوصًا بميدان التحرير بما له من رمزية ترتبط بثورة يناير.
أدرك النظام المصري أهمية امتصاص حالة الغضب الشعبي حتى لا يخرج عن السيطرة، وهو ما تبناه النظام بنهاية 2019 عبر عدة قرارات أصدرها السيسي موجَّهةً لمحدودي الدخل من أبرزها توجيهه لوزير التموين بمراجعة المحذوفين من البطاقات التموينية، فضلًا عن مشاركاته المتكررة في مكالمات ببعض البرامج الفضائية للحديث عن المشاكل التي يواجهها المجتمع.
استمر النظام في محاولة تهدئة الرأي العام في عام 2020 وهو ما ظهر واضحًا في مساعي وزارة القوى العاملة لحل أغلب أزمات العمال خلال الربع الأول من العام قبل أن يتراجع حضورها تدريجيًّا. فيما انخفضت حدة الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات خلال النصف الأول من العام فضلا عن مواكبة الإعلام للقضايا المجتمعية عبر رصد ما يتداوله المواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي والسعي لايجاد حلول لها، وبالأخص النيابة العامة من خلال وحدة أسستها نهاية عام 2019 لرصد وسائل التواصل الاجتماعي.
مرعام 2020 بمحطة محورية وهي فيروس كورونا، فقبل تفشي فيروس كورونا في البلاد كانت سياسات النظام تجاه الاحتجاجات المجتمعية تسير بشكل هادئ عبر حلول يمكن وصفها “بغير الجذرية” تساعد على كسب الوقت فقط، ولا تنهي معاناة المصريين الاقتصادية، وحالة الفقر التي يعيش بها ثلث المصريين.
بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد عانى النظام بشكل كبير على كافة المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والطبية، ظهر ضعف الاقتصاد المصري الذي لم يتحمل توقف النشاط الذي حدث خلال الربع الثاني من العام، رغم محاولة النظام العبور من الأزمة بأقل الخسائر عبر حزم دعم تقدر بـ 100 مليار جنيهٍ أقرَّها السيسي بنهاية مارس 2020.
أما على الصعيد الطبي تصادَمَ الأطباءُ وفرق التمريض و المرضى مع وزارة الصحة نتجية نقص المستلزمات، وأعداد الوفيات الكبيرة في الفرق الطبية التي وصلت إلى 200 طبيبٍ على الأقل، كانوا في معركتهم في الصفوف الأولى ضدّ كورونا منذ الإعلان عن انتشار الوباء في مصر.
تفاقمت المعاناة الاقتصادية التي نتجت عن توقف العديد من القطاعات عن العمل لعدة أشهر خاصة قطاعي السياحة والبناء، فانخفضت وتيرة العمل في عدة مشروعات عامة مثل: العاصمة الإدارية، ومشروع مترو المطار. وأصدر النظام قرارات تحمل المواطنين أعباءً اقتصادية جديدة، وفرض ضرائب مختلفة ساهمت في تصاعد حالة الغضب التي ظهر أثرها منذ بداية النصف الثاني من العام، ونتج عنه عشرات الاحتجاجات
بلغت الاحتجاجات خلال العام (295) احتجاجًا، ولكن بمقارنة النصف الأول والثاني من العام نجد أن الاحتجاجات خلال النصف الثاني بلغت ضعف عدد احتجاجات النصف الأول بـ(209) احتجاجات، وخلال النصف الثاني عادت الشرطة مرة أخرى لمواجهة المواطنين خوفًا من خروج المشهد عن السيطرة .
واشتعلت الأزمة بنهاية شهر يونيو بالتزامن مع سيل القرارات الاقتصادية المجحفة الصادرة عن النظام، فضلاً عن قانون التصالح مع مخالفات المباني. والمُتابِع لملف حملات الإزالة والتهجير القسري يدرك مدى حساسية الملف، وما تبعه من أزمات على مدار سنوات كان آخرها في عام 2019، أزمات مثل جزيرة الوراق، ونزلة السمان[1]، وطريق الكباش في الأقصر[2]. كما عنف السيسي خلال خطابه في 29 أغسطس أجهزة الدولة بخصوص تأخرها في تطبيق القانون و تنفيذ عمليات الإزالة. و عقب بداية عمليات الإزالة، وتصاعد الغضب الشعبي واندلاع تظاهرات متعددة في 20 سبتمبر حاول النظام امتصاص الغضب عبر إطالة مدة التصالح، وتخفيف الغرامات المالية.
تنوعت الاحتجاجات خلال الربع الثالث من عام 2020، بين احتجاجات شعبية ضد حملات الإزالة والتهجير القسري، واحتجاجات عمالية ونقابية ومهنية. وتنوعت أشكال الاحتجاج ما بين تظاهرات، وإضرابات، واعتصامات. وتميزت الاحتجاجات بعودة المطالب السياسية مرة أخرى، وعفوية المحتجين، وكثرة أعداد الاحتجاجات في مدة قصيرة.
جاءت الاحتجاجات الشعبية خلال العام بواقع (192) احتجاجًا، وتباينت أهدافها بين احتجاجات ذات دوافع اقتصادية وخدمية، وأخرى رافضة لاعتداءات شرطية، وتصدي الأهالي لحملات الإزالة التي مثلت 19% من الاحتجاجات الشعبية، فضلًا عن احتجاجات أخرى خلال انتخابات مجلس النواب رفضًا لعمليات تزوير، بينما كان الحدث الأكبر من حيث عدد الاحتجاجات هي تظاهرات 20 سبتمبر2020 المطالبة بإسقاط السيسي حيث تجاوزت 90 احتجاجا.
وقد جاءت الاحتجاجات العمالية بواقع(61) احتجاجًا، لم تختلف دوافعهم عن السابق من مطالب اقتصادية خاصةً بتحسين الرواتب، والعلاوات والمستحقات المتأخرة، لكن مع بداية النصف الثاني من عام 2020 ضَعُفَ دورُ وزارة القوى العاملة التي كانت تحاول امتصاص أي احتجاج عُمَّالي في بداية العام، واستمر قطاع الغزل والنسيج في صدارته للاحتجاجات خلال العام بنسبة تبلغ 40% من الاحتجاجات العمالية،وقد تميز العام بكثرة القطاعات الإنتاجية المشاركة، بالإضافة إلى زيادة الأزمات في الشركات الخاصة التي مثلت 60% من الاحتجاجات العمالية.
وعلى الصعيد النقابي والمهني حدث (39) احتجاجًا، جاء على رأسها احتجاجات الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال نتيجة لللائحة الجديدة التي فرضتها الوزارة عليهم، واستمرت احتجاجات فرق التمريض للمطالبة بتوفير مستلزمات طبية، وتظاهر المحامون ثلاث مرات خلال الربع الثالث من العام رفضًا لضريبة القيمة المضافة المفروضة عليهم .
وفيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، عمل النظام خلال عام 2020 على إصلاح ما فشل فيه خلال عام 2019، عبر متابعة لصيقة لوسائل التواصل الاجتماعي والتعاطي معها، حيث تقوم مؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية، النيابة العامة، وزارة التضامن الاجتماعي، والإعلام بالتفاعل مع المجتمع وقضاياه عبر منصات رسمية تتفاعل مع المواطنين وظهر ذلك خلال العام في عدة قضايا مجتمعية تفاعل معها المواطنون.
تصدر التفاعل مع فيروس كورونا وما تبعه من أزمات للأطباء (خريجين – طلاب)، والتي تناولها السيسي في مؤتمر له بمايو الماضي، وإجراءات الدولة وسياساتها في التعامل مع الأزمة، فيما تراجع التفاعل مع الحملات السياسية كالدعوات التي أطلقها المقاول محمد علي خلال ذكرى الثورة في 25 يناير، وأحداث 30 يونيو، لكن خلال النصف الثاني من العام، عاد التفاعل مع الموضوعات السياسية مرة أخرى على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي فكان الحدث البارز مظاهرات 20 سبتمبر وما تلاها كما تفاعل المصريون مع حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية.
لقرأة تقرير الحالة المجتمعية لعام 2020 كاملا برجاء الاطلاع علي ملف الـ pdf
اضغط لتحميل الملف
