الحالة المجتمعية نصف سنوي

اضغط لتحميل الملف

يتناول تقرير الحالة المجتمعية نصف سنوي الأوضاع الاجتماعية في مصر من يناير إلي يونيو 2019

الملخص

بدأ عام 2019 مختلفاً عن غيره من الأعوام السابقة، حيث اتسعت دائرة التظاهر والمواجهة بين النظام والجماهير لتشمل قطاعات واسعة ومستويات اجتماعية متباينة. فلم يقتصر قمع النظام على عناصر جماعة الإخوان والقوى السياسة فحسب، بل شمل أي معارض أو محتج على قرارات النظام أو مُطالب بحقوقه الفردية.

  تعددت دوافع الاحتجاج خلال النصف الأول من العام بين أسباب سياسية، واجتماعية، واقتصادية. فكانت قضية الإزالة والتهجير هي الدافع الأبرز. وبنظرة عامة على تلك الفترة نجد تنوعا في سياسة الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات، واختلفت حدة ذلك التعامل باختلاف الظرفين الزماني والمكاني، وطبيعة الأحداث التي شهدتها الدولة في ذلك الوقت. حيث واجهت قوات الشرطة لأول مرة جماهير تدافع عن حقوق معيشية، كما في حملة الإزالات الواسعة – على مستوي الجمهورية – للأراضي والمباني المخالفة، وتخلل ذلك مواجهات بين قوات الداخلية وأهالي نزلة السمان الذين رفضوا ممارسات النظام ضدهم وحاولوا منع القوات من تنفيذ قرارات الإزالة. وجاء ذلك بالتزامن مع تكاتف أهالي الوراق لمنع أجهزة النظام من تنفيذ العديد من قرارات الإزالة، مما أدى إلى صناعة حالة من الرفض العام داخل المنطقة تجاه قرارات النظام وممارسات الشرطة.

أما على الصعيد السياسي، فقد شهد النصف الأول من العام مجموعة من الأحداث المتتالية صنعت حالة من المعارضة والسخط العام، كان على رأسها وفاة الرئيس محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية التخابر، والتي أحدثت حالة عامة من التعاطف شملت أوساطا من معارضي فترة حكمه قبل المؤيدين، وهو ما ساهم في تحريك المشهد السياسي، ومنح فرصة للتقارب بين صفوف المعارضة. ثم تأتي حادثة قطار رمسيس المفجعة في منتصف فبراير، والتي تزامنت مع إعدام 9 شباب في قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، بالإضافة إلي الحديث عن التعديلات الدستورية آنذاك، وهو ما أدى إلى تفاعل قطاعات جديدة من المجتمع عبرت عن حالة من الغضب موجهة ضد النظام بشكل عام والسيسي بشكل خاص. وفي سابقة تحدث لأول مرة منذ 2013 خرجت احتجاجات عفوية غير مؤدلجة تطالب بإسقاط النظام عقب حادثة القطار، فتعاملت معها قوات الداخلية بقمع مفرط، حتى لا تتسع دائرة الغضب.

 وقد شمل مسلسل القمع قطاعات معروفة بتأييدها للنظام الحالي، مثل تكتل 25-30، الذي حظي بقدر من التشويه الإعلامي، بالإضافة إلى تعرض قياداته لمضايقات أمنية تضمنت اعتقال بعض أعضائه، ومداهمة شركاتهم، خشية تعاونهم مع جماعة الإخوان، خصوصاً عقب وفاة الرئيس محمد مرسي.

وكان للوضع الاقتصادي المتردي نصيب كبير خلال النصف الأول من العام، حيث خرجت العديد من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وتميزت الفعاليات بتنوع الشرائح الاجتماعية والعمرية المشاركة فيها، حيث شملت أصحاب السيارات الفارهة، والعقارات، فضلا عن التجار والعمال. ولم يغب عن المشهد أيضا حضور النقابات، وبالأخص نقابة المحامين، التي شهدت نزاعات مستمرة بين المحامين ونقيبهم سامح عاشور، كما شهدت احتجاجات من المحامين ضد ممارسات الشرطة تجاههم.

وكان للطلاب دور بارز خلال النصف الأول من العام، وبالتحديد طلاب المرحلة الثانوية. حيث احتدت قوات الشرطة في التعامل معهم على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي نفذوها أواخر شهر مايو قبيل اختبارات نهاية العام .

وفيما يخص جماهير كرة القدم، فقد سعى النظام إلى تفكيك روابط “الألتراس” عبر الضغط الأمني على عناصرها، وتشويههم إعلاميا بشكل مستمر، واستبدالهم بجماهير من الطبقة المترفة المقربة من النظام، مثلما حدث في بطولة أفريقيا الأخيرة. ولكن تمكن مشجعو الألتراس أثناء عدة مباريات من إحياء ذكري الشهداء، وطالبوا النظام بالإفراج عن المعتقلين. وتعمد النظام منع جماهير الدرجة الثالثة – وعلى رأسهم الألتراس – من حضور مباريات البطولة الأفريقية، التي استضافتها مصر خلال شهر يونيو، بشكل غير مباشر عبر زيادة أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، والاستنفار الأمني داخل الملاعب، حتى تخرج البطولة بأفضل صورة. ولكن فوجئ النظام بهتاف الجماهير لشهداء استاد الدفاع الجوي ومجزرة بورسعيد، بالإضافة إلى الهتاف للاعب الكرة السابق “محمد أبو تريكة”، الذي تشن عليه أجنحة النظام حملات تشويه إعلامية بشكل مستمر.

وفيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي، اتسم النصف الأول من عام 2019 بتأثير فعال ومختلف عن سابقيه، فتميزت هذه الفترة بتفاعلات وحملات أحدثت صدى وتحركات على أرض الواقع، بداية من حملة “اطمن انت مش لوحدك”، التي أطلقتها قناة الشرق “المعارضة” عقب حالة الغضب ودعوات التظاهر التي سببتها حادثة القطار، ثم حملة “باطل”، التي أطلقتها المعارضة بالخارج لجمع توقيعات ضد التعديلات الدستورية، والتي استطاعت جمع 700 ألف توقيع خلال شهر. وعلى الصعيد الشعبي اُطلقت حملة “خليها تصدي” في سياق حالة رفض زيادة أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه. وجاءت حالة التفاعل غير المسبوقة مع وفاة الرئيس محمد مرسي بالتوازي مع دعوات الهتاف لأبو تريكة خلال مباريات البطولة الأفريقية لتختتم حملات التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

إحصاءات

• نسبة أعداد الاحتجاجات بحسب المحافظة:           

** يُظهر هذا الشكل البياني النسب المئوية لإجمالي عدد الاحتجاجات في كل محافظة خلال النصف الأول من عام 2019، والتي تجاوزعددها 95 حدثا احتجاجيا، حيث تصدرت محافظتا القاهرة والجيزة تلك النسب المئوية، وحققتا ما يبلغ 50% من نسبة الاحتجاجات. وهو ما يعطي دلالات هامة حول طبيعة تفاعل سكانهما.

القاهرة الأعلي في الاحتجاجات بواقع 28 احتجاج، ثم محافظة الجيزة بواقع 15 احتجاج، ثم محافظة الإسماعلية بواقع 9 احتجاجات، ثم محافظة الإسكندرية بواقع 8 احتجاجات، ثم البحيرة بواقع 6 احتجاجات، ثم جاءت حلوان بواقع 4 إحتجاجات، فيما تساوت كل من الشرقية و أسيوط و 6 أكتوبر بواقع 3 احتجاجت لكل منهم، وتساوت كل من الأقصر و السويس وبني سويف و القليوبية و الدقهلية و دمياط و أسوان بواقع احتجاجين لكل محافظة.

• الأوزان النوعية لفئات المتظاهرين وفقا لعدد فعاليات كل فئة:

** يشرح هذا المخطط البياني النسبة المئوية لنوعية الاحتجاجات، ونوعية المشاركين بها، بالنسبة لإجمالي عدد الاحتجاجات، حيث تنوعت بين احتجاجات شعبية، وطلابية، ومهنية، ونقابية، واحتجاجات لجماهير كرة القدم، جاء في المرتبة الأولي الاحتجاجات الشعبية بواقع 33 احتجاج، وفي المرتبة الثانية الاحتجاجات الطلابية بواقع 28 احتجاج، أما المرتبة الثالثة فكانت للاحتجاجات العمالية بواقع 19 احتجاج، بينما جاء “الالتراس” وجماهير كرة القدم في المرتبة الرابعة بواقع 7 احتجاجات ، وتساوت الاحتجاجات النقابية والمهنية في المرتبة الأخيرة بواقع 4 احتجاجات لكل منهما.

• عدد الاحتجاجات بشكل شهري:

** يشرح هذا المخطط تزايد وتناقص الاحتجاجات على مدار النصف الأول من العام، حيث ارتفعت في شهر فبراير، وهو الشهر الذي شهد انفجار قطار رمسيس، بالإضافة إلى إعدام شباب منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والحديث عن التعديلات الدستورية، حيث شهد شهر فبراير خروج احتجاجات شعبية غير مؤدلجة معارضة للسيسي والنظام بشكل مباشر. وشهد منحني الاحتجاجات ارتفاعا مرة أخرى خلال شهر مايو، والذي شهد احتجاجات واسعة من قبل طلاب المرحلة الثانوية.

• مؤشر أهداف الاحتجاجات:

** يشرح هذا المخطط النسبة المئوية لأهداف الاحتجاجات بالنسبة لإجمالي عددها، حيث تنوعت الأهداف بين احتجاجات ضد النظام، واحتجاجات ضد التهجير القسري، علاوة على أهداف معيشية واقتصادية، وأخرى معترضة على نظام الثانوية العامة الجديد، جاء في المرتبة الأولي احتجاجات طلاب الثانوية العامة المعترضة علي نظام الثانوية العامة بواقع 23 احتجاج، وجاء في المرتبة الثانية الاحتجاجات المطالبة برفع الرواتب بواقع 21 احتجاج، وتساوت الاحتجاجات ذات الأهداف المعيشة و الاحتجاجات ذات أهداف ضد التهجير وبيع الأراضي في المرتبة الثالثة بواقع 16 احتجاج، أما في المرتبة الرابعة كانت الاحتجاجات ضد النظام بواقع 13 احتجاج.

• نسبة اعتداءات الداخلية على المواطنين بحسب المحافظة:

** يشرح هذا المخطط توزيع انتهاكات الداخلية ضد المتظاهرين بالنسبة لإجمالي عدد الاعتداءات التي وصلت إلي 23 اعتداء ما يمثل 25% من عدد الاحتجاجات التي تجاوزت 95 احتجاج. وقد جاءت محافظتا القاهرة والجيزة في المرتبة الأولي مرة أخرى، ويرجع ذلك لكونهما الأعلى في عدد الاحتجاجات. فاكت القاهرة الأعلي بواقع 7 اعتداءات، ثم الجيزة بواقع 5 اعتداءات، وجاءت الشرقية في المرتبة الثالثة بواقع 3 اعتداءات، وتساوت كل من البحيرة و اسيوط بواقع اعتدائين لكل منهما، واعتداء واحد في كل من أسوان و الأقصر و الإسماعلية و الإسكندرية.

• النسبة المئوية لطبيعة انتهاكات الداخلية:

** يشرح هذا المخطط طريقة اعتداء الداخلية على المتظاهرين بالنسبة لإجمالي عدد الاعتداءات علي الاحتجاجات خلال النصف الأول من العام والذي وصل إلي 23 حالة اعتداء، وجاء في المرتبة الأولي الضرب و الاعتقال بواقع ممارسة الإعتداء خلال 16 احتجاج، بينما كان التهديد بالاعتقال، والقتل، و الطرد من أماكن الاحتجاج في المرتبة الثانية بواقع مرتين لكل منهم، وجاء في المرتبة الأخيرة الدهس بواقع مرة واحدة .

• عدد الاعتداءات بشكل شهري:

** يشرح هذا المخطط تزايد وتناقص اعتداءات الداخلية ضد المتظاهرين خلال النصف الأول من العام، وكان فبراير، الذي شهد تظاهرات ضد النظام، هو الأكثر في نسبة الاعتداءات.

نظرة تحليلية على تفاعل الجماهير 

يشعر المصريون بحالة من السخط ضد النظام، وسياساته الاقتصادية، وقبضته الأمنية القمعية التي تسعى لقمع أي نوع من أنواع الاحتجاجات. ويمكن القول بأن تزامن مجموعة من الأحداث المتتالية قد صنع حالة معارضة ضد النظام مختلفة التأثير، فعلى الصعيد الشعبي؛ برهنت حادثتا القطار الذي راح ضحيته 20 مواطنا، وإعدام 9 شباب في قضية النائب العام، لكل من هو ساخط على الأوضاع، أن الشعب لا يزال حياً، ويمكنه المطالبة بأبسط حقوقه التي سلبها النظام. وقد أظهرت حملة معتز مطر “اطمن انت مش لوحدك” مدى انتشار هذه الحالة بين قطاعات مختلفة من الجماهير. أما على الصعيد السياسي، فقد صنعت حادثة وفاة الرئيس محمد مرسي، والاستفتاء على التعديلات الدستورية، حالة من التقارب الذي لا يزال هشاً بين أطياف المعارضة المختلفة في الداخل والخارج، وهو ما جوبه بحملة شرسة واستباقية من قِبل النظام الحريص على منع أي تقارب بين التيارات السياسية المعارضة، سواء التي أيدت السيسي سابقا، أو التي أيدت الرئيس محمد مرسي.

وفيما يخص الشباب خلال النصف الأول من عام 2019، فقد مثل الظهور اللافت للألتراس خلال إحياء ذكرى مذبحة بورسعيد، المتهم فيها المجلس العسكري، تحديا للأجهزة الأمنية، وللوصاية التي يفرضها النظام على الإعلام. وتشير مخرجات المؤتمر الذي نظمته رابطة النقاد الرياضيين بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين إلى وجود تقارير يرجح أن تكون أمنية، تتحدث عن احتمالية نشوب ثورة بسبب الألتراس والتعصب الكروي، وهو ما يتسق مع إحدى كلمات السيسي التي تحدث فيها عن التحدي الذي تواجهه الدولة مع شريحة الشباب من عمر 16 عاما فما فوق. فالتكوين الديموغرافي لمصر يشير إلى أن أكثر من ثلثي سكان مصر تحت سن الخامسة والثلاثين، وهو ما يمثل تهديدا للنظام من حيث تلبية الاحتياجات، والتجاوب مع طموحات الشباب، واستيعاب غضبهم.

كما مثلت استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية محاولة للخروج من حالة الفشل التي يعيشها النظام على أصعدة متعددة، حيث نظمت مصر بطولة متميزة من جهة الترتيبات، ولكن حدث ما لم يكن متوقعاً بخروج المنتخب المصري مبكرا من البطولة، علاوة على ترديد الجماهير لهتافات في جميع المباريات تُشيد باللاعب المصري محمد أبو تريكة، مما دفع البعض لتسمية البطولة ببطولة “أبو تريكة”، وهو ما طمس جزءاً كبيراً من نجاح النظام في تنظيم البطولة. وكذلك فشل النظام في معركة “الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي”، كما وصف ذلك الإعلامي محمد الباز المؤيد للنظام، حيث لم تتمكن من السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على تفوق الإعلام المعارض خارج مصر، نتيجة لضعف الإعلام الداخلي، وإغلاق بعض البرامج الحوارية في مصر، واهتمام النظام بالبرامج الحوارية الاجتماعية لا السياسية.

لقد واجه النظام أزمات متتالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر المتنفس الوحيد للتعبير عن الغضب، والتي فشل النظام بشكل مستمر في السيطرة عليها على مدار النصف الأول من العام، فتحولت مواقع التواصل إلى ساحات للتظاهر يعبر فيها الجميع عن تبرمه من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ويزداد نفوذ وقوة تأُثير آراء روداها يوماً تلو الآخر، حيث استطاعت صناعة حالة قوية تؤرق النظام، وأصبح لها تأثير في الشارع المصري، وأصبحت عاملا من عوامل تحرك المؤسسات التابعة للنظام، وقد بدى ذلك في العديد من الحملات، مثل حملة “خليها تصدي”، وحملة “اطمن انت مش لوحدك”، وحملة “باطل”…

ويواجه النظام تحديا كبيرا في عدة ملفات خلال الشهور المقبلة، حيث يمكن تصنيفها وتقسيمها كالتالي:

• ملفات دولية اقليمية: (صفقة القرن، فيما يتردد من منح النظام المصري لجزء من أرض سيناء للفلسطينيين).
• ملفات محلية: (رفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، وخفض أعداد الموظفين في الجهاز الاداري للدولة تمشيا مع شروط قرض صندوق النقد الدولي، حيث ترتبط إحدى شرائح القرض بخفض أعداد الموظفين إلى مليون موظف من ضمن ما يقرب من 6 إلى 7 ملايين موظف تقريبا، وهو ما شرع النظام فيه منذ أن أقر قانون الخدمة المدنية، وكذلك ملف إخلاء بعض المناطق من أجل تدشين مشاريع وعقود استثمارية مع بعض رجال الأعمال والدول الخليجية، وملف التقارب بين التيارات السياسية المعارضة).

تعد تلك الملفات ملفات محورية، ولها انعكاسات على المجتمع بشكل مباشر، وبالأخص ملف رفع الدعم، لما له من تداعيات على تردي الأوضاع الاقتصادية، نظرا لأنه سيمس السلع والاحتياجات الرئيسية اليومية للمواطنين. ثم يليه ملف خفض أعداد الموظفين. وفي حال تزامن الأزمات الداخلية السابق ذكرها مع انخراط النظام المصري في ترتيبات صفقة القرن، فقد توجد مساحة لخروج احتجاجات شعبية يمكن أن تتحول إلى حراك كبير يفقد النظام السيطرة عليه.

وقد برهنت حادثة القطار على وجود رغبة لدى الجماهير في الاحتجاج والنزول إلى الشارع ضد النظام رغم افتقاد تلك الاحتجاجات لقيادات سياسية وجماهيرية تحرك المشهد، ويزيد من احتمالية اندلاع حراك شعبي المكتسبات التي حققتها الاحتجاجات الشعبية في السودان والجزائر حتى الآن.

الرابط

اضغط لتحميل الملف