منذ أن تولى الجيش الحكم في مصر صيف 2013، نجح قائد الجيش السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في تعزيز نفوذه في الحكم عبر نظام استبدادي، تزامن ذلك مع زيادة كبيرة في ديون مصر الخارجية. ونتيجة للمساعدات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية والقروض الحكومية الدولية وإصدار السندات الحكومية في سوق رأس المال الدولي، تضاعفت هذه الديون بين يونيو 2013 ومارس 2022 أكثر من ثلاثة أضعاف، مما رفع نسبة الدين الخارجي في مقابل الناتج المحلي الإجمالي من 15% إلى ما يقرب من 35% فيما لا يبدو أنَّ هناك نهاية لهذه الزيادة في المدى المنظور؛ نظرًا لمشكلات ميزان المدفوعات المتوقعة، اضطرت مصر في مارس 2022 مرة أخرى إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة خلال ست سنوات. وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاقية مع الحكومة المصرية تتعلق ببرنامج إصلاح جديد يدعمه اتفاق تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين توطيد السلطة وسياسة الدين الخارجي، وتطرح السؤال حول كيفية تمكن حكومة بلد مثقل بالديون مثل مصر من الحصول على قروض بهذا الحجم الكبير والتصرف فيها وَفقًا لرؤيتها الخاصة. قد نجد الإجابة في سياسة الحكومة المصرية القائمة على مزيج سياسي من الحوافز والتهديدات والتعتيم، وتشمل هذه السياسة تنازلات جزئية للإصلاح الاقتصادي أمام المؤسسات المالية الدولية فضلًا عن عقود حكومية مربحة مع الشركات الأجنبية واستغلال جوانب أخرى مع إخفاء واقع الديون الفعلي، يقضي الشرط التشغيلي المسبق لذلك هو الارتباط الوثيق لسياسة الديون برئاسة الجمهورية وتعيين تكنوقراط ذوي خبرة يتمتعون بصلات دولية ممتازة في مناصب مهمة.
يُعتبر الجيش المصري الذي اعتمد السيسي عليه مباشرة في تعزيز سلطته، المستفيد الرئيسي من سياسة القروض الخارجية، فقد تفادى بفضلها لجوء الحكومة إلى أصول القوات المسلحة لتمويل العجز الحاصل في الميزانية. أضف أنَّ الجيش استفاد من العقود العامة لمشاريع البنية التحتية التي اعتمدت- جزئيَّا على الأقل- على القروض. وأخيرًا، سهّل الاقتراض الخارجي عملية إعادة التسليح المفرطة للجيش، فرغم ضعف موارد الدولة فإن مصر أصبحت في السنوات الأخيرة ثالث أكبر مستورد للأسلحة في جميع أنحاء العالم.
ستيفان رول: رئيس قسم إفريقيا والشرق الأوسط في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية
المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، ديسمبر 2022
لقراءة الترجمة كاملة، الرجاء الاطلاع على ملف الـPDF
اضغط لتحميل الملف