المُلخص
في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لاستعادة زمام المبادرة وتحصين شرعيتها الداخلية، بادرت إلى تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الوقود، شملت تفعيل الرقابة الرقمية، وإطلاق حملات أمنية ضد شبكات التهريب في عدد من المدن.
على مستوى التعاون الخارجي، أعلنت طرابلس تسيير رحلات جوية عارضة إلى دمشق استجابة لطلبات الجالية السورية، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وإنسانية، وتعكس سعي الحكومة لتعزيز انفتاحها الإقليمي. لكن المشهد الأمني في غرب ليبيا ما يزال مضطربًا بفعل تعدد الفاعلين المسلحين وضعف مركزية الدولة؛ إذ تعرض مكتب انتخابي في زليتن لهجوم مسلح، كما استُهدفت دورية أمنية في طرابلس بقاذف “آر بي جي”، في مؤشرات على تصاعد التوترات الأمنية.
أما في الشرق الليبي، فتتجلى معالم التداخل بين النفوذ العسكري والطموحات السياسية في خطوة المشير خليفة حفتر بتعيين نجله صدام نائبًا له، ضمن ما سُمي برؤية 2030 لتحديث الجيش، التي حظيت بمباركة عدد من قيادات الشرق، أثارت في المقابل تحفظات داخل المجلس الرئاسي، خاصة حول قانونية تفويض حفتر لصلاحيات عسكرية أو سياسية لنجله.
من جهتها، استضافت القاهرة لقاءً جمع المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند بحفتر، في إطار مساعي دفع العملية الانتخابية الليبية. ويبدو أن القاهرة تعمل على ترسيخ دورها كوسيط رئيسي يعمل على إعادة هندسة المشهد السياسي الليبي، عبر الدفع نحو تسويات دستورية تمهد لإجراء الانتخابات.
أمنيًا، نفذت قوات الأمن في وادي الشاطئ جنوب ليبيا عملية نوعية، أسفرت عن ضبط مخزن ضخم للأسلحة والذخائر داخل حي سكني، كما شهدت بنغازي لقاءً ليبيًا–إيطاليًا لتعزيز التعاون العسكري وبرامج التدريب، في مؤشر على استمرار انفتاح حكومة الشرق على الشراكات الأمنية الدولية لتعويض غياب الشرعية السياسية عبر توثيق الروابط العسكرية مع الخارج.
