الملخص
شهدت ليبيا في أواخر يوليو دفعة دبلوماسية تعكس مسعى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لتكريس نفسها كطرف فاعل على الساحة الإقليمية والدولية، وسط استمرار الجمود السياسي والانقسام المؤسسي. وقد اتخذ هذا الحراك أبعادًا متعددة، شملت الانفتاح على شركاء جدد، وتعزيز التعاون الأمني، وتوسيع دائرة الاستثمار في قطاع الطاقة.
أبرز مظاهر هذا الزخم تمثل في زيارة السفير الياباني “شيمورا إيزورو” إلى طرابلس ولقائه وزير الخارجية المكلف “الطاهر الباعور” ووزير النفط “خليفة رجب”، حيث ناقش الطرفان تفعيل التعاون الثنائي في مجال الطاقة، في مؤشر على رغبة ليبية في توسيع الشراكات باتجاه آسيا، لا سيما في المجالات التقنية والاقتصادية. وبالتوازي، واصل ممثلي الحكومة لقاءاتهم مع ممثلين عن العراق، والاتحاد الأوروبي، وقطر، مع التركيز على ملفات تنموية وأمنية، من أبرزها مراجعة اتفاقية التعاون العسكري مع الدوحة، بما يعكس توجه طرابلس نحو تحديث شراكاتها الدفاعية مع أطراف داعمة سياسيًا وأمنيًا.
أما في المجال الاقتصادي، فقد شهد قطاع الطاقة تطورًا لافتًا بتوقيع شركة “سوناطراك” الجزائرية أربع مذكرات تفاهم مع شركات ليبية لتطوير خدمات النفط والغاز. وتشكل هذه الاتفاقيات دفعة مهمة نحو تنشيط التعاون الإقليمي في إدارة الموارد الطبيعية، خاصة في ظل حاجة ليبيا إلى استقطاب استثمارات موثوقة، واستعادة الثقة في بيئة الأعمال بعد سنوات من التراجع والإغلاق المتكرر للمنشآت النفطية. كما تعكس هذه الاتفاقيات تقاربًا جزائريًا-ليبيًا يعكس توازنًا إقليميًا في مواجهة النفوذ الأجنبي داخل قطاع المحروقات الليبي.
لكن في المقابل، يُظهر المشهد السياسي الداخلي استمرار الجمود والانقسام، رغم الحراك الخارجي. فقد أثار انتخاب “محمد تكالة” رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة جدلًا واسعًا، بعدما اعترض منافسه “خالد المشري” على قانونية الجلسة التي حضرها 95 عضوًا، معتبرًا أن النصاب لم يكتمل وفق اللوائح المعتمدة. ورغم هذا الاعتراض، حظي “تكالة” باعتراف أممي..
بالمقابل، استمرت حكومة البرلمان في شرق البلاد بتأكيد موقفها الرافض لتوجهات طرابلس، خاصة فيما يتعلق بملف المحكمة الجنائية الدولية، حيث اعتبرت أن قرار حكومة “الدبيبة” المتعلق بمحاكمة الليبيين أمام محاكم دولية يُعدّ خرقًا دستوريًا يمسّ بسيادة القضاء الوطني، ويزيد من تعقيد الأزمة الدستورية والسياسية القائمة.
