الملخص
يعكس قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شخصيات وكيانات سودانية تحوّلًا في مقاربة أوروبا للأزمة السودانية، ويضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الدبلوماسي. فبينما ترى الخرطوم في هذه العقوبات استهدافًا غير منصف يمس بشرعية الجيش، تسعى القيادة السودانية إلى تعزيز خطاب السيادة الوطنية والبحث عن بدائل دبلوماسية من خارج المعسكر الغربي. ويبرز لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالسفير المصري كمؤشر على التنسيق مع القاهرة، خاصة في الملفات الإقليمية الحساسة كسد النهضة.
وتشير مشاركة السودان في معرض الصناعات الدفاعية في إسطنبول، إلى توجه نحو تنويع الشراكات الدفاعية، وتعزيز التصنيع المحلي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا العسكرية التركية. كما تتكامل زيارة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إلى ناميبيا ضمن مسار توسيع الحضور السوداني في أفريقيا جنوب الصحراء، في محاولة لمواجهة الضغوط الإماراتية على الخرطوم في الساحة الأفريقية، ضمن سياسة خارجية تسعى إلى إعادة التموقع الإقليمي وكسر الطوق الدبلوماسي المفروض على السودان.
داخليًا، يشكل أداء الوزراء الجدد القسم أمام البرهان ورئيس الوزراء كامل إدريس انطلاقة رسمية للحكومة الجديدة، في خطوة تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على المرحلة الانتقالية. وتأتي جولة البرهان في الخرطوم، وتفقده للمواقع العسكرية والمدنية وإعلانه عن سحب القوات من المناطق السكنية، كجزء جهود تقديم صورة للجيش باعتباره ضامنًا للاستقرار وممهدًا لعودة المواطنين، رغم استمرار حالات الانفلات الأمني. كما تؤشر جولات رئيس الوزراء في ولايتي الخرطوم ونهر النيل إلى توجّه نحو تحريك ملفات الإعمار والخدمات في سياق مساعي الحكومة لتثبيت شرعيتها الداخلية.
في المقابل، يواصل تحالف “تأسيس” بقيادة الدعم السريع خطواته لتكريس سلطة موازية، عبر ترشيح محمد حسن التعايشي لرئاسة حكومة منافسة، وسط ترتيبات لإعلان حكومة في نيالا وتوزيع للسلطات في ولايات دارفور، ما ينذر بتعميق الانقسام السياسي والإداري.
