المُلخص
في خطوة تعكس الفجوة المتزايدة بين طموحات نتنياهو التوسعية، والتقديرات الميدانية الأكثر تحفظًا للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أقدم نتنياهو –بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب– على اتخاذ قرار باحتلال قطاع غزة. هذه الخطوة تمثل إعلانًا لانهيار المسار الدبلوماسي بالكامل، وانتقال إسرائيل نحو فرض سيطرة ميدانية شاملة وخلق واقع عسكري جديد.
لكن هذا التصعيد لم يمر دون تكلفة سياسية داخلية، إذ واجه نتنياهو انتقادات من قيادات الجيش، وعلى رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، الذي حذر من المخاطر المترتبة على حياة الأسرى والجنود، ومن الاستنزاف العسكري في حرب مفتوحة الأمد. هذا التحفظ العسكري يجد دعمه في مؤشرات ميدانية سلبية، منها فشل عملية “عربات جدعون” في تحقيق أهدافها المعلنة (تحرير الأسرى واستسلام حماس)، وتفاقم الضغوط النفسية على الجيش مع تصاعد حالات الانتحار في صفوفه، إلى جانب تآكل الجبهة الداخلية بسبب أزمة تجنيد الحريديم.
على الجانب الأمريكي، حاول المبعوث الرئاسي ويتكوف إعادة صياغة المعادلة التفاوضية عبر خطة تتضمن نزع سلاح حماس وإطلاق الأسرى دفعة واحدة. ورغم الرمزية السياسية لزيارته غزة، فإن رفض حماس لشرط نزع السلاح عكس عمق الهوة بين المواقف التفاوضية للطرفين. وفي الوقت نفسه، حملت زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون للمستوطنات الإسرائيلية رسالة سياسية عن متانة التحالف بين إسرائيل والتيارات اليمينية المؤثرة في واشنطن، في ظل إدارة ترامب.
خارجيًا، تتعرض إسرائيل لموجة متصاعدة من الإدانات والعقوبات، حيث فرضت سلوفينيا حظرًا شاملًا على تجارة الأسلحة معها، وأدانت ألمانيا عنف المستوطنين. هذه المواقف، رغم تفاوت تأثيرها المباشر، ترسم صورة لعزلة دبلوماسية متنامية. وفي المقابل تسعى إسرائيل لتحميل بعض الدول الغربية مسؤولية إفشال اتفاقات صفقة الرهائن، مستشهدة باعتراف تلك الدول بدولة فلسطينية، لتبرير فشل المفاوضات وإضفاء شرعية سياسية على تصعيدها العسكري.
