«حصاد أبريل»: غضب قبائل مطروح واحتجاجات الوراق والمحامين

لم يكن شهر أبريل هادئًا في مصر؛ إذ شهد حراكًا مجتمعيًّا ملحوظًا على المستوى الجغرافي والجهوي والنقابي، وهو ما نغطيه في هذا الملف.

مفارقة في العريش

بينما كان الرئيسان السيسي وماكرون، نهاية الأسبوع الأول من أبريل، يتجوّلان في مدينة العريش بشمال سيناء، في إشارة إلى حضور أحداث غزة بقلب مباحثاتهما، كانت حشود من المواطنين تتوافد من القاهرة أيضًا إلى العريش بدعوة من أحزاب الجبهة الوطنية ومستقبل وطن وحماة الوطن، عبر حافلات ووجبات، برعاية رئيس اتحاد القبائل إبراهيم العرجاني، لاستظهار الدعم الشعبي للرئيس أمام ضيفه الفرنسي.

في هذا الوقت، كان لأهالي العريش مطلب آخر مختلف. أن تستمر المياه النظيفة في التدفق إلى منازلهم، بعد انتهاء الجولة الرئاسية والمراسم الرسمية، حيث انخفضت إمدادات المياه إلى الربع منذ ثلاثة أشهر في المدينة، ولم تعد بكامل طاقتها إلا خلال التحضير لاستقبال الضيف الفرنسي.

«أقسم بالله نشتري مياه معدنية لغسل الأطباق. مفيش نقطة مياه في المطابخ. المواعين متكدسة، والأزمة بقت جزء من يومنا العادي». يقول أحد سكان العريش، موضحًا حجم الأزمة المستمرة منذ فبراير الماضي.

ويعود أصل المشكلة، إلى عجز الحكومة عن تدبير مبلغ 600 مليون جنيه، لتجديد عقد تشغيل محطة تحلية مياه البحر في العريش، التي كانت تعمل بطاقة تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا. ولكنها انخفضت إلى حوالي 25 ألف متر مكعب فقط، فيما يُرجَّح بأنَّ الأمر يعود إلى ضغوط من تحالف «أوراسكوم – ماتينو» على الحكومة لتسوية الأمور المالية. ولكن المتضرر الأكبر هو الأهالي.

نزاع في الأهرامات

اندلعت مناوشات، لم تكن الحكومة طرفًا مباشرًا فيها هذه المرة، في منطقة الأهرامات السياحية بالجيزة، حيث حضرت شركة «أوراسكوم» أيضًا، ولكن تحت مسمى «بيراميدز» المسؤولة عن إدارة المنطقة استثماريًّا.

استحدثت شركة «أوراسكوم بيراميدز» نظامًا جديدًا لإدارة التجربة السياحية في منطقة الأهرامات، بعيدًا عن الإرث القديم المتعلق بفوضى الخيَّالة ومضايقات الزائرين. يقوم النظام الجديد على دخول السائحين من ناحية طريق الفيوم، وتنقلهم عبر حافلات متخصصة في جولة داخل المنطقة.

ما سجلته عدسات الحاضرين، هو قطع الخيّالة والجمَّالة الطريق أمام حركة الحافلات، والاعتداء على الكادر الوظيفي التابع للشركة المسؤولة عن النظام الجديد، وذلك تحت مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية بحسب بيان بيراميدز تعليقًا على الحادث. 

ولكنَّ منصّات استقصائيّة كشفت أيضًا أنَّ «أوراسكوم» قد أخفقت في ملاءمة النظام التجريبي لطبيعة المكان ولم تكن استعداداتها كافية لاستقبال السائحين. فالحافلات لم تكن كهربائية كما وعدت الشركة، وزمن التقاطر كان أطول قليلًا مما ورد في البيان، وبعض السائحين لم يجدوا مقعدًا للجلوس في الحافلات، نظرًا لقلة عددها. 

ألقى نجيب ساويرس باللوم على الحكومة، لعدم تعاملها بالشكل الحازم مع الأهالي المرتبطين اقتصاديًّا بصناعة السياحة، فيما قدمت النائبة مها عبد الناصر طلب إحاطة أمام البرلمان ضد الفشل الذريع للحكومة، وفقًا لما جاء في الطلب، الذي تضمن الإشارة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تضرر صورة البلاد. 

قتيل في الخليفة

محمود أسعد، وشهرته «ميخا»، وعمره 26 عامًا، ذلك هو الشاب الذي بثت أسرته مقطع فيديو يظهر جثمانه متضمنًا ما وصفته أسرته بـ «آثار تعذيب، وضرب مبرح على الظهر، وعلامات خنق حول الرقبة، ونزيف، وربط من اليدين والقدمين»، متهمة وزارة الداخلية بالمسؤولية عن وفاته. ولكنَّ الوزارة أصدرت بيانًا رسميًّا قالت فيه إنَّ سبب وفاة الشاب المحبوس احتياطيًّا بتهمة الإتجار في المخدرات، هو شجار نشب بينه وبين زملائه النزلاء تبعه تدهور سريع في حالته الصحية، وهي الرواية التي تنفيها الأسرة.

وبحسب رواية أهل المتوفَّى، فإنَّه قد قبض عليه من الشارع، ومُنع من استقبال الزيارات بدعوى سوء سلوكه، وقد ماطل الضباط أول الأمر في تبرير غيابه عن حضور جلسات التحقيق، لتكتشف الأم لاحقًا أنَّه مات.

ليست تلك الحالة الأولى المنسوبة إلى قسم الخليفة، حيث سبق أن تكررت اتهامات بالتعذيب والإخفاء القسري وتهديد الأهالي لمنعهم من الإبلاغ بحسب بيان حقوقي تعليقًا على وفاة «ميخا» الذي فتحت النيابة تحقيقًا بشأن وفاته. وفي السياق ذاته، وثّقت منظمات وفاة 13 شخصًا في مقار الاحتجاز؛ بسبب الظروف السيئة للاحتجاز والمنع المتعمد من الرعاية الصحية منذ بداية عام 2025. 

غضب في مطروح

اتهم أحد شيوخ القبائل العربية في محافظة مرسى مطروح جهاز الأمن الوطني في السلوم، وتحديدًا المقدم عادل الشيمي بتصفية شابين أعزلين هما يوسف السرحاني وفرج رياشي الفرازي، بتاريخ 11 أبريل. وتعود جذور الواقعة، كما يصفها الشيخ نصر الله جميل عبد الرسول القطعاني عبر صفحته في فيسبوك إلى تسليم القبائل الشابين المقتولين طوعًا لأجهزة الأمن، بغرض التحقيق معهما وبيان مدى علاقتهما بواقعة مطاردة أحد مهربي المخدرات في النجيلة، والتي نتج عنها مقتل 3 من عناصر الشرطة، وفرار المهرّب.

ولكنَّ قوات الأمن في بادئ الأمر، ومن أجل الضغط على القبائل للإفصاح عن معلومات تخص المهرّب، اعتقلت 23 سيدة، إلى أن توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح النساء مقابل تسليم الشابين للاستجواب، دون إدانة مسبقة، وذلك عند قرية أبو زريبة بالسلوم. 

في بيانها الرسمي تعليقًا على الحادث باليوم التالي لواقعة القتل، قالت وزارة الداخلية إنَّ الضحيتين قتلا خلال اشتباك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن، وهو ما يعدّ نفيًا لأيِّ مسؤولية جنائيَّة عن القتل غير المبرر خارج القانون وفقًا لاتهامات ذوي الضحايا. 

أمَّا مجلس العمد في مطروح، فقد أعلن تعليق تعاونه مع وزارة الداخليَّة ردًا على التساهل في انتهاك الأعراف والحقوق الإنسانيَّة خلال الواقعة، وقد أرسل مكتب شؤون القبائل في المخابرات الحربية تعزيةً لأسرة أحد الشابين المقتولين، وتضغط نقابة المحامين بمطروح لسرعة إحالة المتهم للقضاء.

اشتعال الورَّاق مجدِّدًا 

في الثاني عشر من أبريل، تجدَّدت الاشتباكات بين الأهالي وقوَّات الأمن في جزيرة الورَّاق شمال الجيزة، غير أنَّها اتخذت طابعًا أعنف من الاشتباكات المشابهة خلال الأسابيع الماضية. إذ قامت قوَّات الأمن باقتحام عدد من البيوت في الجزيرة، والقبض على بعض الشباب إثر مشاجرة بينهم وبين شباب من حي مجاور. كما تأتي في سياق الحملات الأمنيَّة الدوريَّة التي تتمُّ كلَّ شهر تقريبًا، مرَّة على الأقلِّ، وتتضمن تشديدًا للحصار على الجزيرة، واعتقال عدد من الشباب.

وقد أدَّت الاشتباكات هذه المرَّة، إلى إصابة نحو 50 مواطنًا من أهالي الجزيرة، بإصابات متفرقة، بعضها بالرصاص الحيِّ، واضطرَّ الأهالي إلى دفع ما يصل إلى مليون جنيه، كفالات للإفراج عن ذويهم، فيما انتقد حزب الدستور الحملة واصفًا إياها بتكرار مؤسف لمنهج سبق فشله.

ومن جانبهم، أعلن مجلس عائلات الورَّاق، الذي اجتمع يوم 25 أبريل، عن تشكيل فريق قانوني جديد يهدف للدفاع عن حقوق الأهالي أمام الحكومة قضائيًّا وتحقيق مطالبهم وأبرزها رفع الحصار عن الجزيرة وإعادة تشغيل الخدمات الجماهيريّة مثل المستشفى ومكتب البريد، ووقف الحملات الأمنيَّة، ومنح السكَّان الرافضين للتهجير بيوتًا بديلة في جزيرتهم بعد التطوير.

جديد النقابات

دشن المحامون حراكًا واسعًا احتجاجًا على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف باستحداث حزمة من الرسوم مقابل ميكنة الخدمات التي تقدمها غرف الاستئناف، بما يصل إلى 500 جنيه في بعض القضايا.

وترعى النقابة ذلك الحراك، والذي بدأ بموجتين من الوقفات الاحتجاجية، ثم بتصعيد فيما وصف بالمرحلة الثانية من الاحتجاج عبر وقف توريد الرسوم لخزائن محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

وحتَّى كتابة التقرير، فإنَّ المحامين قد وصلوا إلى المرحلة الثالثة والتي شهدت وقفة احتجاجية موحدة أمام مختلف المحاكم بتاريخ 28 أبريل، ووقف توريد الرسوم لكلِّ محاكم البلاد دون استثناء، وليس الاستئناف فقط.

وتقدِّر النقابة نسبة نجاح قرار وقف توريد الرسوم بنسبة 90%، بعد استصدار قرارات رادعة ضد المخالفين، تصل إلى الشطب من النقابة، وبحسب عضو مجلس النقابة محمود داخلي، فإنَّ الإجراءات التصعيديَّة لن تتوقف في الأيام المقبلة، وذلك حتَّى إلغاء تلك الرسوم غير الدستوريَّة.

أمَّا سلَّم نقابة الصحافيين، فقد شهد، للشهر الثاني على التوالي، وبالتزامن مع زيارة ماكرون للقاهرة، عدة وقفات احتجاجيَّة محدودة ضد الحرب على غزة.

استغاثة مرضى الأورام

وفي 20 من أبريل، قطع عدد من المواطنين الطريق الرئيس المقابل لمستشفى هرمل دار السلام لبعض الوقت، وذلك احتجاجًا على السياسة التعسفية التي تنتهجها الإدارة الفرنسية الجديدة بموجب قانون تأجير المستشفيات الحكومية. 

وفقًا لما أدلى به الأهالي المتضررون من ذوي مرضى الأورام كما أورد موقع «مدى مصر» فقد رفضت الإدارة استقبال أكثر من 50 مريضًا في اليوم، وأخطرت باقي المرضى من طالبي العلاج على نفقة الدولة بالتوجه إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357.

كما خفَّضت الإدارة الحصص الدوائيَّة التي تقدَّم للمرضى توفيرًا للنفقات، مطالبة إياهم بالتوجه إلى صيدليات الإسعاف لشراء احتياجاتهم الدوائيَّة. وبالتزامن، خفضت القوة البشرية للفرق الطبية القديمة، من أطباء وتمريض، والتي كانت تتعامل مع حالات العلاج على نفقة الدولة.

وقد تمكن قسم شرطة مصر القديمة من فتح الطريق أمام الحركة المرورية سريعًا، ويفسِّر محمود فؤاد رئيس مركز الحق في العلاج هذه التطورات الجديدة بكونها أثرًا للصياغة القانونية لاتفاق الشراكة مع الحكومة، والذي وإن كان يمنح الشريك الأجنبي حصة 30% فقط من المستشفى، فإنَّه يسلب وزارة الصحة أدوات الرقابة على متابعة سير الخدمات المجانية.

ولم تدل وزارة الصحة بتعقيب على الأزمة، واكتفت بتغريدة على موقع «إكس» تشير خلاله، بتحول اسم المستشفى من «هرمل» إلى «چوستاف روسيه» في إشارة إلى تغير الإدارة بموجب الاتفاق الذي وقع فبراير الماضي؛ منوهة عن كون المستشفى صار يقدم خدمة طبية على أعلى مستوى.

أحوال العمال

تزامنًا مع إقرار مجلس النواب نهائيًّا قانون العمل بصيغته الجديدة، والذي تقول دار الخدمات النقابية والعماليَّة إنّه يحتوي على عددٍ من المواد التي تؤثر سلبًا في حقوق العمَّال، فقد بدأ عمال «الشوربجي للغزل والنسيج» إضرابًا عن العمل بمشاركة 500 عامل، ويطالب المشاركون بعودة يوم السبت إجازة رسمية كما كان معمولًا به سابقًا، وزيادة حافز الإنتاج إلى 370 جنيهًا، وتطبيق 600 جنيه بدل وجبة شهريًّا، وعودة اللجنة النقابية الداخليَّة، وتثبيت العمالة المؤقتة.

كما شهد شهر أبريل تطورات جديدة في شركة «وبريات سمنود» التي يخوض عمالها حراكًا منذ العام الماضي، تمثل حينها في إضرابٍ مطوَّل تمت مواجهته باعتقالات وفصل لعددٍ من القيادات العمالية. الجديد هو قيام رئيس مجلس الإدارة بالتعدي اللفظي بالسباب والخصم من الأجر ضدَّ عددٍ من العمال، عقابًا على إيقاف العمل لمدة نصف ساعة.

وقد لجأ العمال إلى هذا الخيار، احتجاجًا على خصم نحو 20% من راتب شهر مارس الماضي، وعدم صرف العلاوة الدورية، ووثقت دار الخدمات النقابية إجبار الإدارة عددًا من السيدات على تصوير مقاطع فيديو يظهرن خلالها التأييد لقرارات رئيس الشركة.=

ونظم العشرات من موظفي البنك الزراعي في 27 أبريل وقفة احتجاجية ضد إجراءات فصلهم، بالمخالفة للقانون، دون تحقيق أو إخطار، خلال عامي 2020 – 2022، وهي الفترة التي كان يرأس فيها البنك المهندس علاء فاروق الذي يشغل منصب وزير الزراعة في الوقت الحالي.

وقبل أزمته مع الدولة مباشرة، أضرب عدد من العمال في «بلبن» عن العمل احتجاجًا على عدم صرف مستحقات ساعات العمل الإضافية التي قضوها خلال شهر رمضان الماضي، رافضين قرار الإدارة باعتبار وجبات الإفطار التي صرفت لهم مقابلًا عن «الأوڤر تايم». فقد واصل عدد من العمال في «بلبن» العملَ خلال شهر رمضان مُددًا تصل إلى 12 ساعة يوميًّا، استجابة لطلب الإدارة، على وعد بالحصول على مقابل إضافي مع الراتب الشهري، ولكن «وعدونا بالدفع، ثم أعطوا كل عامل ما بين 300 – 500 جنيه فقط، وهي لا تساوي ربع حقنا» كما وصف أحد العمال.

وفي أبريل أيضًا، قامت إدارة مستشفيات جامعة القاهرة «القصر العيني» بإيقاف 8 من أطباء الدفعة 193 عن العمل، ردًا على نشرهم تدوينات على مواقع التواصل يشتكون خلالها من بعض المشكلات الإداريَّة المتعلقة بتطوير نظام البصمة، وتوفير برامج تدريب حقيقية مع الأطباء الكبار، وزيادة الرواتب الشهريَّة.

ومن مدينة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم، استغاث عشرات العمال من مخطط جديد من الإدارة لفصل 300 عامل جديد في الفترة المقبلة، بغرض تخفيض النفقات نظرًا لما تعانيه الشركة من أزمة مالية منذ أعوام. وتأتي تلك القائمة، بعد فصل 350 عاملًا بالفعل خلال مارس الماضي، بينهم نساء وذوو إعاقة. وقد أجرى المالك محمد فوزي لقاءً مع قيادات رفيعة في المستوى لإبلاغهم بنيته في فصل الدفعة الجديدة من العمّال، كما أفادت تصريحات عمّاليّة في أبريل.

وعن أحوال العاملين في الإعلام والصحافة، وثقت «لجنة العدالة» ثلاث وقائع في أبريل، هي كالتالي: محاولة الصحافية البارزة صفاء الكوربيجي استعادة حقوقها المهنية من مجلة الإذاعة والتليفزيون، وذلك على خلفية فصلها تعسفيًّا خلال فترة حبسها التي استمرت 3 أعوام بعد كشفها وقائع فساد في ماسبيرو.

ولذات السبب، كُشفت وقائع فساد، ولكن في اتحاد نقابات عمال مصر، يتعرَّض أحد الصحافيين في جريدة «العمال» للتضييق والإيقاف عن العمل والشكاوى في النقابة. وفي موقع «الجمهور» اشتكى عدد من الصحافيين من قيام الإدارة الجديدة بفصل عدد من العاملين تعسفيًّا، بالمخالفة للقانون ودون إعطائهم حقوقهم الماليَّة.

وفيما يلي جدول موجز لحصاد شهر أبريل: