الملخص
في ظلّ مشهد داخلي متوتر بين الحكومة التي تسعى لاحتكار المركزية والسلاح وبين المليشيات المسلحة، شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بين اللواء 444 وجهاز الردع. بالتوازي، وفي محاولة من الحكومة لإعادة ضبط الأمن الداخلي واستعادة شرعيتها كثَّفت الحكومة تحركاتها عبر مداهمات استهدفت مهربي الوقود في زليتن ومصراتة، بينما ناقش رئيس الحكومة مع قيادات عسكرية ترتيبات لتعزيز الاستقرار في المنطقة الغربية. وعلى المستوى السياسي، كشفت نتائج استطلاع أممي عن انقسام شعبي بشأن مستقبل العملية السياسية، بين من يطالب بانتخابات متزامنة ومن يدعو لحل المؤسسات القائمة، ما يعكس غياب توافق وطني واضح.
خارجيًا، تنشط الدبلوماسية الليبية في مسارات متعددة، من تعزيز التعاون العسكري مع تركيا وإيطاليا، إلى لقاءات دبلوماسية مع ألمانيا واليابان، واستعراض خطة الانتقال السياسي مع فرنسا، فضلًا عن تنسيق سياسي مع تونس وبريطانيا لدعم المسار الديمقراطي. كما شاركت ليبيا في مؤتمر طوكيو لدعم التعاون البيئي الأفريقي، في محاولة لإبراز أولوياتها التنموية والمناخية.
أما على مستوى حكومة الشرق، وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أقرَّ مجلس النواب تعديلًا على قانون القيادة العسكرية، مكّن المشير خليفة “حفتر” من تعيين نجليه في مناصب عليا، حيث أصبح “صدام حفتر” نائبًا له، وتولى “خالد حفتر” رئاسة الأركان. وقد قوبلت هذه التعيينات برفض من رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة”، الذي اعتبرها خرقًا للاتفاق السياسي وتكريسًا للانقسام المؤسسي، مطالبًا البعثة الأممية بتوثيق التجاوز. بالتوازي، أقر البرلمان قانون الدين العام، وأنشأ حسابًا موحدًا لسداد الديون، بينما ناقش ميزانية 2025 المقدرة بـ160 مليار دينار.
وفي السياق الإصلاح السياسي المشترك بين الحكومتين، تشهد ليبيا اضطرابًا انتخابيًا متصاعدًا، مع اندلاع حرائق وهجمات مسلحة استهدفت مراكز اقتراع، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات البلدية في عدة مناطق، أبرزها الزاوية والعجيلات، وتعليقها في أكثر من نصف البلديات المقررة، وسط اتهامات مباشرة من المفوضية للأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الشرق بتعطيل الانتخابات عمدًا.
في المقابل، تكثّف البعثة الأممية جهودها لدعم المسار السياسي، حيث أجرت المبعوثة “هانا تيتيه” سلسلة لقاءات مع قادة حكومتي الغرب والشرق، ناقشت خلالها خارطة طريق انتخابية، وتوحيد الجيش تحت سلطة مدنية، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة. هذه التحركات تأتي قبيل إحاطة مرتقبة أمام مجلس الأمن، وسط ترقب دولي لموقف الأطراف الليبية من الانخراط في العملية السياسية.
