الملخص
لا تزال أزمة السويداء تتصدر المشهد السوري، بما حوته من تصعيد إسرائيلي وانتهاكات للسيادة السورية. ويتعزز القلق الإقليمي والدولي حيال استقرار سوريا، فيما دخلت قوى دولية على خط الاتصالات، مثل روسيا، التي بادر رئيسها بالاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي “نتنياهو”، في مسعى لاحتواء التصعيد، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار.
غير أن ما يزيد من تعقيد المشهد السوري هو تزامن أزمة الجنوب مع تطورات موازية في الشمال الشرقي، حيث عادت أزمة العلاقة بين الحكومة السورية و”قسد” إلى الواجهة في ظل المماطلة في تنفيذ اتفاق 10 مارس. ويبدو أن تحقيق الدروز لبعض مطالبهم في سياق الأزمة الحالية، أعطى “قسد” دافعًا إضافيًا لإعادة التفاوض من موقع قوة، محاولة التملص من التزاماتها السابقة.
وقد دفعت هذه المماطلة بكل من واشنطن وباريس للتدخل كوسطاء بين الطرفين، عبر استضافة اجتماعات ومشاورات لتقريب وجهات النظر. إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن اختراق حقيقي، حيث ظلّت مخرجات اللقاءات تدور في فلك التصريحات العامة حول “الاندماج السلمي” و”استقرار سوريا”، دون خطوات تنفيذية ملموسة.
وفي خضم هذا الجمود، جاء احتجاز “قسد” لأحد عشر جنديًا سوريًا بحجة دخولهم إلى منطقة نفوذها “عن طريق الخطأ”، ليكشف عن حجم التوتر المكتوم بين الجانبين. فالاعتقال يعكس مدى هشاشة خطوط التنسيق الأمني، وغياب الثقة المتبادلة.
في المقابل، وفي تطور يحمل أبعادًا استراتيجية، جاءت زيارة وزير الخارجية “أسعد الشيباني” إلى موسكو، كأول زيارة لمسؤول رفيع في حكومة “الشرع” إلى روسيا، لتعكس رغبة الحكومة في ترميم علاقاتها الخارجية، وفتح قنوات تنسيق جديدة مع موسكو.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد شهدت الساحة السورية تحركات متسارعة، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة السوري “محمد البشير” ونظيره السعودي، في خطوة تؤشر إلى تصاعد التنافس الخليجي على الاستثمار في قطاع الطاقة السوري. فإلى جانب السعودية، تُعدّ الإمارات فاعلًا اقتصاديًا رئيسيًا يسعى لتعزيز موطئ قدمه في ملف إعادة الإعمار، بينما تدخل أذربيجان المشهد عبر بوابة الطاقة، من خلال إعلانها قرب تصدير الغاز إلى سوريا عبر الأراضي التركية، في خطوة تكشف عن انخراط باكو في السباق على النفوذ الاقتصادي داخل سوريا.
