جاء شهر مايو، بأيَّامه الواحد والثلاثين، متخما بالتّفاعل الاجتماعيّ، برلمانيًا وميدانيًا ونقابيًا. أحداث كثيرة، وقعت في شهر العمَّال والطلَّاب، تستحقّ الوقوف عندها وتسليط الضوء عليها.
مَن ثقبَ طلمبات البنزين؟
كان ذلك السؤال موضوعًا مثيرًا للجدل بداية مايو، مع قيام بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بتوثيق اضطرارهم لتغيير طلمبات البنزين الخاصّة بسيّاراتهم، بتكلفة متباينة، ولكنها تقدَّر بعدَّة آلاف من الجنيهات.
وسُرعان ما انتقلت تلك الحالات المدوَّنة من حيّز الصّدفة والتزامن العشوائي، وتواترت كميًا ونوعيًا بما يقلّص احتماليَّة التواطؤ المُغرِض، ولكنَّ المسؤولين الحكوميين ظلّوا في حالة إنكار لمدَّة تتجاوز الأسبوع قائلين “البنزين المطروح في الأسواق مطابق للمواصفات القياسية المصريَّة، ولم ترد إلينا أي شكاوى حقيقيَّة”.
واستمرت الشكاوى إلى أن قرّرت الحكومة وفق ما ورد في أحد البيانات الرسمية إلى تعويض المتضررين بمبلغ لا يزيد على ألفي جنيه وفق شروط بعد سحب عيّنات عشوائيَّة من الأسواق، وتأكّد كون بعضها مغشوشا بعد الفحص.
اختلفت ردود فعل المواطنين على هذا القرار، بين من رآه بادرة طيبة من الحكومة، إذ لم تصرّ على تجاهل شكاوى المواطنين، وبين من رآه انتصارًا للإعلام البديل على مواقع التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى كون تلك الضجَّة قد بدأت من شبكة الإنترنت.
وفي المحصلة، قال مسؤولون في البترول والتموين والتجارة الداخلية إنّ الكميَّات غير المطابقة للمواصفات قد نفدت من الأسواق بالفعل، وإنَّ 100 مواطن فقط تقدَّموا – رسميًا – بطلب تعويضات، وقد وجَّه السيسي في لقاءٍ مع وزير البترول بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.
متضرري الإيجارات
مع بداية مايو أيضاً، تجدَّد الحديث عن تعديلات حكوميَّة مطروحة أمام النوَّاب على قانون الإيجار القديم الذي يعود إلى العهد الناصريّ. وتستند الحكومة في مسودة التعديلات المتداولة، إلى تصاعد مناشدة المُلَّاك المتضرّرين من ثبات القيمة الإيجاريَّة خلال عقود، ممّا يعدّ إجحافًا بحق أصحاب تلك الأصول.
وفي نفس الوقت، استندوا إلى حكم المحكمة الدستوريَّة العُليا الصادر نهاية عام 2024، بعدم قانونيَّة ثبات القيمة الماديَّة بين طرفي العلاقة الإيجاريّة، الأمر الذي بات يستدعي معه تشريعًا لإعادة التوازن لتلك العلاقة.
ولكنَّ “وثيقة المُلَّاك” تلك، تسبّبت في غضب لدى ملايين المواطنين المنتفعين من الصيغة القديمة في إدارة العلاقة الإيجاريَّة، حيث تركزت الاعتراضات على عدم تحمّلهم وصول الزيادة المطروحة في قيمة الإيجارات إلى 25 ضعفًا القيمة السابقة، وعلى نيَّة الحكومة تشريع طردهم بتضمين المسودة مادةً تقضي بانقضاء العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات.
بمشاركة أحزاب وبرلمانيين ومواطنين، انعقد مؤتمر “مستأجري مصر” اعتراضاً على الوثيقة المطروحة، والذي شهد نقدًا لاذعًا لسياسات حكومة مدبولي، وهتافات غاضبة تنادي بإسقاط الحكومة، وترفض الخروج القسري من البيوت، على حدّ وصف مواطنين.
إحدى السيّدات عرضت مشكلتها في المؤتمر قائلة: إنّ الشركة التي كانت تعمل فيها قد توقفت لأسباب منها إزالة المقر الرئيسي خلال أعمال مد خط مترو الأنفاق، وليس بوسعها الحصول على معاش مبكر لأنّ قانون العمل الجديد، يمنع – على حدّ قولها – الإحالة للمعاش قبل الستين، كما أنها ترعى زوجها مريض السرطان البالغ 57 عامًا. “نروح فين؟ تحت الكباري؟” قالت – باكية – تلك السيدة.
كما انتقد أحد المواطنين – صاحب إعاقة على المعاش – البدائل المثارة قائلًا إنه لا يعترض على زيادة القيمة الإيجارية، ولكنه يرفض الخروج من الوحدة التي تربَّى فيها، كما أن الوحدات السكنية التي تطرحها الحكومة عادة ما تكون في الصحراء، ولن تكون بالمجَّان، على حدّ قوله.
فيما اعتبر رئيس حزب الكرامة سيد الطوخي في كلمة على هامش المؤتمر التعديلات المطروحة تعبيرًا عن توحش الحكومة وامتدادًا لسياسة تشريد المواطنين وإفقارهم ضمن تحالف السلطة مع رجال الأعمال والمنتفعين مستشهدًا بحالة ونموذج جزيرة الورَّاق.
وحذَّر أكاديميّون ومتخصّصون من نقابتي المهندسين والأطباء من مسودة التعديلات المتداولة، وذلك على هامش اللجنة المشتركة التي دعا لها أحد البرلمانيين لبحث شكاوى المواطنين بحضور ممثلين عن الدولة، معتبرين أنَّ تنفيذ التعديلات قد يؤدّي إلى قنبلة اجتماعيَّة تهدد الاستقرار والقطاع الصحّي.
تراجعت الأصوات الحكوميَّة إثر تلك التحذيرات والفاعليّات، نافيةً وجودَ أي نية أو توجيهات عليا لطرد المواطنين أو تحرير العلاقة الإيجاريَّة كليًا، كما وردَ على لسان محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية خلال اللجنة المشتركة.
المحامون يُصعّدون
في استمرار للحراك النقابي المعارض للرسوم الجديدة التي استحدثتها محكمة استئناف القاهر» على الخدمات المميكنة، والتي يرى المحامون أنها تعجيزيَّة وتضرّ بالمواطنين، فضلًا عن كونها غير دستوريَّة؛ بدأ المحامون سلسلة جديدة من الإجراءات، استكمالًا لحراك شهر إبريل الماضي.
ففي أبريل، نظم المحامون عددًا من الوقفات الاحتجاجية، شارك خلالها عشرات المحامين على مستوى الجمهوريَّة. كما امتنعوا عن توريد الرسوم لخزائن دوائر محاكم الاستئناف لمدة 3 أيام، تلاها امتناع عن توريد الرسوم في كامل دوائر الجمهورية يومًا واحدًا.
ويحاول المحامون، في تعبيرهم عن رفض تلك الرسوم، الموازنة بين عدة عوامل، منها استمرار مهَمة الدفاع عن الموكلين التي تمثل مصدر الدخل الأساسي لمعظم المحامين، وعدم تعطيل دعاوى المواطنين، وعدم الصدام الجذري مع السلطتين التنفيذيَّة والقضائيَّة، وفقًا لمصادر قيادية داخل النقابة.
وفيما يبدو أنه إجراء عقابي، قام بعض قضاة دوائر الاستئناف بشطب دعاوى المواطنين الذين امتنع محاموهم عن سداد الرسوم في مواعيدها أو متابعة إجراءات الدفاع، مما دفع نقيب المحامين عبد الحليم علام للتصريح بأنَّ إجراءات قانونية مقابلة ستُتخذ ضد تلك الدوائر.
وقد فرضت النقابة قرارات مشددة بحق الأعضاء غير الملتزمين بقراراتها بخصوص الامتناع عن توريد الرسوم لمحاكم الاستئناف ثم الجنايات – وهم قلة وفقًا لربيع الملواني عضو النقابة – مثل الإنذارات وتعطيل الخدمات النقابيَّة.
وفي مدينة المحلَّة، نظم المحامون عدة تظاهرات تخللها هتافات «زود زود في الأتعاب، خلي العيشة هباب في هباب» تبعها قرار باعتصام مفتوح، وفقًا لوائل عبد الستار أمين عام نقابة محاميي شرق طنطا.
ومع تعقد الأزمة، دعا النقيب إلى جمعية عمومية طارئة لبحث الإجراءات التصعيديَّة المرتقبة، فيما تقول مصادر قانونيَّة إن المجلس الأعلى للقضاء دخل على خط الوساطة لبحث إمكان احتواء الموقف.
وتعتبر تلك المرة الثالثة على الأقل التي يتحرّك فيها المحامون قانونيًا وميدانيًا ككتلة واحدة دفاعًا عما يعتبرونه شرف المهنة وحقوق الزمالة، حيث كانت المرة الأولى احتجاجًا على الفاتورة الإلكترونية، والثانية بعد حدوث تجاوزات قضائيَّة ضد محامين في محافظة مطروح.
نشاط نقابي
في السياق ذاته، برز اسم نقابة الصحفيين في عدة مناسبات خلال شهر مايو. ففي بداية الشهر، أسدل الستار على انتخابات التجديد النصفي ومقعد النقيب، والتي أسفرت عن إعلان فوز خالد البلشي بمقعد النقيب، وذلك للمرة الثانية، بعد انتخابات مارس 2023.
وفي كواليس التصويت ومراسم الإعداد، كانت القضية الفلسطينية حاضرة بكثافة، حيث جدد المتنافسون على مقعد النقيب وعلى مقاعد عضويّة المجلس، اتفاقهم على عدم التطبيع مع إسرائيل نقابيًا، هاتفين ضدَّ ما يحدث من جرائم في غزة، مع الوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء.
وفي منتصف مايو، حيث الذكرى 77 للنكبة، تجمع عشرات الصحافيّين على سلم النقابة، إحياءً للذكرى وتعبيرًا عن التضامن مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي، بهتافات «ألف تحية للمقاومة الفلسطينية.. لا تهجير ولا نزع سلاح، لا تفاوض مع سفاح.. الإمارات والسعودية حكامهم باعوا القضية».
وتكررت المظاهرة نهاية مايو في المكان ذاته، في ظلِّ تشديد أمني قام خلاله الضباط والمخبرون بعزل المشاركين في المظاهرة على السلِّم عن المواطنين، منعًا لزيادة رقعة الاحتجاج. وتعدّ المظاهرات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية على سلم نقابة الصحافيين، حدثًا رمزيا متكررا بانتظام منذ أسابيع.
وقد أعلن النقيب خالد البلشي عن تضامنه مع كل معتقلي الرأي في مصر، وعلى رأسهم الصحافيين السجناء وعلاء عبد الفتاح، مطالبًا بالإفراج عنهم خلال الإفراجات الدوريَّة في عيد الأضحى. كما أعلن وضع المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على طاولة التعديلات التشريعية المنتظرة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وفي نقابة المهندسين، نشأ سجال بين النقابة وبين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي بخصوص زيادة أعداد المقبولين في الكليات والمعاهد الخاصة. فالنقابة تطالب بحد أقصى من المقبولين، لا يزيد على 25 ألف طالب سنويًا، أما المجلس الأعلى للجامعات فيقول إنّ القانون لا يسمح للنقابة التدخل في التنسيق.
كما اشتكى ألفان من أطباء الأسنان من تفاصيل فنيَّة تتعلَّق بالمسمَّى الوظيفي بعد التخرّج، حيث تؤثر سلبًا على فرص العمل في الدول العربية، وطالب بعض النوَّاب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، وذلك في خضم اعتراضات على إلغاء تكليف دفعتي 2023 و2024.
ليلى سويف.. حديث العالم مجددا
مع عودتها في الرابع من مايو من بريطانيا إلى مصر في زيارة قصيرة، عاد تسليط الضوء مجددا على الدكتورة الأكاديمية ووالدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح – ليلى سويف. فقد تمكنت ليلى من زيارة علاء في محبسه عبر فاصل زجاجي، كما حظيت بزيارة من السفيرة البريطاني في القاهرة جاريث بايلي إلى منزلها، للنقاش حول الوضع القانوني لنجلها ومستجدات صحتها على ضوء الإضراب الذي تخوضه منذ 8 أشهر.
شاركت ليلى في وقفة احتجاجية منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة من سلالم نقابة الصحافيين، وألقت كلمة مؤثرة في فاعلية تضامنية مع المعتقلين عقدت بمقر حزب المحافظين، بمشاركة ذوي المعتقلين وشخصيَّات بارزة في العمل الحقوقي مثل رشا قنديل وماهينور المصري وندى مغيث.
وقد أعلنت سويف قبل مغادرة مصر مجدداً العودة إلى الإضراب الكلي، واصفة قرار الإضراب الجزئي بالخطأ الذي تسبب في ضياع الكثير من الوقت، والذي لن تكرره ثانية. كما أعلنت الاعتصام أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن، والعودة إلى مراسلة الجهات العليا في مصر للإفراج عن نجلها.
من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء ستارمر قد تحدث هاتفيا مع السيسي لمناقشة عدة ملفات، من بينها المطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح، وهو ما تجنب بيان الرئاسة المصرية الإشارة إليه.
تشعر سويف، إلى جانب المعاناة الصحيّة جرّاء الإضراب، بخيبة أمل ناتجة عن تجاهل السلطات في مصر لها، وعدم جديَّة الحكومة البريطانية في الدفاع عن علاء. “زيارة السفير ليست الأولى، والقنصليَّة لم تكلف نفسها زيارة المعتقل الذي يحمل جنسيتها” قالت سويف.
العمال: الكثير من الملفات مفتوحة
لا تزال شركة وبريّات سمنود حاضرة من العام الماضي إلى مايو من العام الحالي. فوفقًا لوسائط مصورة ومصادر من داخل الشركة، فقد أجبر رئيس مجلس الإدارة سعد عبد ربه العمَّال على تصوير مقاطع فيديو تظهر تأييدهم له، في ظلّ أنباء عن استقالته.
في البداية، حامت الشكوك حول نزاهة إعلان العمال ولاءهم بالتزامن في مقاطع فيديو وبث حي، ولكن في منتصف مايو تأكد الطابع الإجباري في تلك المقاطع حينما اتخذت الإدارة قرارًا بفصل المدير المالي دون مسوغ قانوني، لرفضه تصوير فيديو يظهر فيه الولاء، مثل باقي زملائه. وقد حل محله مدير مخازن فرعية لا يحمل من مسوغات المنصب إلا الولاء للإدارة الحالية.
وفي مايو أيضا، نكثت الإدارة مجددا وعدها الذي فك العمال بناءً عليه إضرابهم العام الماضي بخصوص رفع الرواتب وزيادة الحوافز، مما دفع العمال إلى الإضراب عن العمل. ولكن الإضراب لم يدم أكثر من ساعات، بعد تهديد أحد عناصر الأمن الوطني باعتقال المشاركين فيه بتهم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ولثلاث مرات، تظاهر العشرات من موظفي البنك الزراعي أمام الفرع الرئيس بحي الدقي في الجيزة، احتجاجا على ما وصفوه بفصلهم تعسفيًا على مدى 4 أعوام خلال فترة رئاسة علاء فاروق (وزير الزراعة الحالي) للبنك. وقد منعهم الأمن من مقابلة الإدارة الحالية مرتين.
وقد اشتكى ما يزيد على 25 عاملًا من موظفي شركة “الشرقية للدخان” من إجراءات عقابية بحقهم – وفقًا لوصفهم – بعد رفض بيع أسهمهم في الشركة بأسعار يقول الموظفون إنها أقل من القيمة الحقيقية للأسهم. وتنوعت تلك الإجراءات بين المنع من دخول الشركة والفصل بحق 6 من العمال، والمنع من ركوب حافلات الشركة والحرمان من الحافز المالي بحق 19 آخرين لمدة 6 أشهر.
وتعود جذور الأزمة إلى فبراير الماضي، حينما عرضت شركة “إي إف چي هيرمس” شراء أنصبة العاملين نيابة عن مستثمر مجهول الهوية، وانعقدت جمعية عمومية طارئة للمساهمين، ورفضَ معظم العمال الطرح المقدم، وصولًا إلى تنظيم مظاهرة اعتراضًا على تهديد الإدارة للرافضين، ولفضح مخطط يقول أحد العمال إن شركة “كابيتال الإماراتية تريد تخرب بيوتنا”.
ولأكثر من أسبوع في مايو، نظم عمال شركة “الشوربجي للغزل والنسيج والتريكو” التابعة لمجمع حلوان إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على إلغاء الإدارة إجازة يوم السبت بقرار منفرد، وتفاوت الأجور بينهم وبين وزملائهم العاملين في كيانات تابعة لنفس المجمع، مثل ولتكس وحلوان للنسيج، وتجميد الإدارة اللجنة النقابية والحساب البنكي التابع لها.
وبعد تعليق الإضراب على خلفية تدخل برلماني من النائبة نشوى الديب وقيادات من وزارة قطاع الأعمال، والتوصل لاتفاق بصرف 50 جنيهًا إضافية لكل عامل عن يوم السبت؛ أوقفت الإدارة 18 عاملًا من المشاركين في الإضراب عن العمل وحولتهم للتحقيق، ونقلت اثنين إلى مواقع أخرى، وحرمت 14 آخرين من الحافز لمدة 6 أشهر، وفصلت عاملتين من العاملات بعقود مؤقتة.
وقد حرر عدد من العاملين بشركة “سبأ العالمية للملابس الجاهزة” محضرًا إداريًا ضد إدارة الشركة في وزارة العمل، بعد قيام الإدارة بحساب التأمينات والضرائب للساعة الإضافية على قيمة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة (33 جنيهًا)، مع استمرار الأجر المدفوع للساعة الإضافية عند المقابل القديم (17 جنيهًا) ما أدَّى إلى تراجع في القيمة الحقيقية للرواتب، وهو ما أيَّده تحقيق الجهة المستقلَّة.
وقد أبدى نحو 3 آلاف عامل من شركة سيراميكا الأمراء “لابوتين” مخاوف على مستقبلهم الوظيفي، بعد توقف المصنع عن العمل، بسبب نزاع بين الحكومة والإدارة، نتيجة تأخر دفع مستحقات الغاز اللازم لتشغيل المصنع، بما أدَّى إلى قطع الغاز عنه، ويقول العمال إن أحدا لم يخطرهم إلى متى ستستمر الأزمة، وما إذا كانت الإجازة التي منحتها لهم الإدارة مدفوعة أم لا.
وفي كوم أوشيم بالفيوم، علم بعض العمال أنّ الإدارة أرسلت إليهم إنذارات بالفصل (لم تصلهم فعليًا) حال عدم انتظامهم في العمل، وذلك بعد أقل من شهرين من منحهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر، لا يحصلون خلالها إلا على الراتب الأساسي.
وكما يقول خبراء في القضايا العمالية، فإن هذا الإجراء بتلك الطريقة يهدف إلى إنهاء العلاقة من طرف الشركة دون موافقة العمال، عبر التحايل على القانون الذي يلزم صاحب العمل بإخطار العامل قبل أي إجراء يتعلَّق بالمساس باستقراره الوظيفي.
وأمام مديريَّة التربية والتعليم بالجيزة، نظم عدد من أولياء الأمور وقفة احتجاجية ضد قرار تسكين أولادهم الملتحقين بالتعليم التجريبي في إدارات بعيدة جغرافيًا مثل الصف وأطفيح، بالرغم من أنَّ محلَّ إقامتهم في أحياء قلب المحافظة مثل العمرانية والهرم والدقي.
بلافتات “لا لنقل أولادنا إلى الصحراء” – “لا لمعاقبة أولياء الأمور” حمَّل المشاركون في الوقفة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية ذلك “القرار التعسفي”، استنادًا إلى القاعدة التي أرساها بتخفيض عدد الطلاب داخل الفصل الواحد إلى 49 طالبًا بحد أقصى، مع مطالبة أولياء الأمور بالتوقيع على إقرار بانتظام أولادهم في الحضور اليومي إلى تلك المدارس البعيدة، أو بالنقل إلى المدارس الحكومية، حال عدم الالتزام.
من يطبق القانون؟
وممَّا برز نهاية مايو، قيام أهالي إحدى قرى محافظة أسوان (النجاجرة) بالهجوم على أحد أوكار تجارة المخدرات بالقرية، باستخدام جرَّافة، وإشعال النار في الوكر، وقد تخلل تلك المبادرة تبادل لإطلاق النار بين الأهالي والقائمين على الوكر.
وقبل أسابيع من تفكيكها بأنفسهم، نظم أهالي القرية والقرى المجاورة تظاهرات، بمشاركة نسائية كبيرة، احتجاجا على تفشي المخدرات في تلك المناطق ذات التكوين القبلي، وطالبوا اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بالتصدّي لتلك المشكلة. وعقب تفكيك البؤرة، قطع الأهالي خط السكة الحديد والطريق العام، اعتراضا على ما وصفوه بسلبية الشرطة والأجهزة الأمنية.
وفي السياق ذاته، بعد حادثة أسوان، قام أهالي من مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية باستيقاف مركبات التوكتوك وتفكيك مكبرات الصوت الملحقة بها بعد شكاوى – دون استجابة – من الإزعاج العام الذي تتسبب فيها سماعات تلك المركبات، وهو ما كثف السؤال عن حقيقة تراجع أجهزة الدولة عن دورها الأساسي في تنظيم الشارع والأمن الجنائي.
| الحدث | السياق | ملاحظات |
| اعتصام المحامين في المحلَّة | نقابي – استمرارًا للاحتجاج ضد رسوم الاستئناف الجديدة | الحراك الثالث بعد الفاتورة الإلكترونية ومظاهرات مطروح |
| مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية | نقابي – على سلّم نقابة الصحافيين | مظاهرتان على الأقلّ خلال شهر مايو |
| إضراب عن العمل | عمَّالي – شركة الشوربجي للغزل والنسيج والتريكو – الجيزة | تعليق الإضراب بعد 7 أيام، واتخاذ الشركة إجراءات تعسفية ضد المشاركين – ملف مفتوح من الشهر الماضي |
| إضراب عن العمل | عُمَّالي – وبريّات سمنّود – لساعات قليلة | تعليق الإضراب بعد تهديد الأمن الوطني باعتقال المشاركين – ملف مستمرّ من العام الماضي |
| شكاوى | عُمَّالي – مصنع إينوڤا للسيراميك – كوم أوشيم – الفيّوم | مخطط من الإدارة لفصل أكبر عدد من الموظفين بالتحايل على القانون – ملف مستمر منذ أشهر |
| شكاوى | عُمَّالي – الشرقيَّة للدخَّان – محافظة الجيزة | إجراءات تعسفيَّة ضد رافضي بيع الأسهم بأسعار غير مناسبة – ملف مفتوح منذ فبراير الماضي |
| شكوى جماعيَّة وفصل موظَّف | عُمَّالي – مصنع سبأ للغزل والنسيج – محافظة بورسعيد | |
| مظاهرة – وقفة احتجاجية | عُمالي – العشرات من أصل ألفين متضرر – الدقي – الجيزة | الاحتجاج 3 مرات خلال هذا الشهر، وهو ملف مفتوح تعود جذوره إلى عدة سنوات مضت، وعاد إلى السطح الشهر الماضي |
| مؤتمر | قضيَّة عامة – الإيجار القديم – بحضور العشرات في مقر حزب الكرامة بالقاهرة | الهتاف بسقوط الحكومة |
| مؤتمر | سياسي – التضامن مع المعتقلين – مقرّ حزب المحافظين بالقاهرة | حضور عدد كبير وفاعليَّات استثنائيَّة |
| وقفة احتجاجية | فئوي – أولياء الأمور – الجيزة | بعد مناوشات وصدامات في مقرّ الإدارات التعليمية النائيَّة |
| حملة ضد الخارجين عن القانون | بمشاركة العشرات – الجناجرة – أسوان | حدث غير مسبوق على هذا المستوى يطرح أسئلة عن العقد الاجتماعي وتراجع دور الدولة وتفشي المخدرات |
| تعطل مصنع | سيراميكا الأمراء – العاشر من رمضان – الشرقية – 3 آلاف عامل | بعد قطع الغاز بسبب مديونية الشركة |
