مقدمة
تناول المقاول محمد علي في مقاطع فيديو فساد السيسي وزوجته انتصار وإهدارهما للمال العام في بناء قصور رئاسية بالرغم من وجود عشرات القصور والاستراحات الرئاسية. كما تحدث عن دور الجيش، وخاصة الهيئة الهندسية واللواءات المقربين من السيسي، في تنفيذ مشاريع ضخمة بالأمر المباشر دون دراسة الجدوى الاقتصادية. وحظيت تلك الفيديوهات بتفاعل شعبي واسع، مما دفع السيسي لعقد مؤتمر عاجل للشباب أقيم خصيصا للرد على فيديوهات محمد علي. كما نجح محمد علي في تحطيم الخطاب الإعلامي الذي روجه السيسي عن أنه شخصية نزيهة وشريفة، وأن مصر تعاني من حالة فقر وعوز. كما حرص على التفريق بين السيسي والجيش قائلا: إن السيسي ليس هو الجيش، وإن في الجيش لواءات شرفاء يسكنون في شقق تتكون من غرفتين وصالة مثلما هناك فاسدون من اللواءات يسكنون في قصور. وركز على الفساد داخل المؤسسة العسكرية بشكل واضح مع ذكره لأمثلة تتعلق ببعض المقربين من السيسي. كما أضاف محمد علي أنه على تواصل بضباط من الجيش والشرطة وأنهم غير راضين عن السيسي، وحث عموم الجماهير على النزول للشارع. وقد حظيت الحملات التي دشنها محمد علي بتفاعل جماهيري كبير مثلما حدث في هاشتاجات (كفاية بقي يا سيسي، يا سيسي يا كذاب، استناني يا سيسي… وغيرها من الهاشتاجات).
هل هناك صراع بين الأجهزة في الدولة؟
- الخارطة الجديدة
الإجابة على هذا السؤال توفر لنا مؤشرات مهمة تساعد على استشراف مستقبل المشهد المصري. ولكي نجيب على هذا السؤال فنحن بحاجة إلى الرجوع إلى فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. ففي ذلك الوقت كان جهاز أمن الدولة – تحت إدارة حبيب العادلي – يتمتع بصلاحيات كبيرة فيما يتعلق بإدارة العديد من الملفات، وبالأخص الملف السياسي داخليا. أما جهاز المخابرات العامة فكان يتمتع بإدارة ملفات استراتيجية على رأسها الملف الفلسطيني، بينما لم يكن لجهاز المخابرات الحربية نشاط ملحوظ خارج المؤسسة العسكرية. ومع فقدان جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية لسطوتها بعد جمعة الغضب يوم 28 يناير، أعيد تشكيل المشهد الأمني، ودخلت قوات تابعة للجيش إلى مقرات أمن الدولة في مدينة نصر وغيرها. وهو ما دل على سيطرة الجيش، وبالأخص جهاز المخابرات الحربية، على الملف الأمني بحكم كونه الجهاز المختص بملف المعلومات. وهو ما أقر به السيسي ذاته في كلمة له في عام 2019.
وخلال ثورة يناير؛ قام مبارك بتعيين مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائباً للرئيس في يوم 29 يناير بالتزامن مع نزول الجيش للشارع للسيطرة على الوضع. أخذ عمر سليمان يلعب دورا سياسيا عبر فتح قنوات اتصال مباشرة مع شباب الثورة والمعارضة في محاولة لاحتواء الأزمة، وقد أصدر المجلس العسكري 3 بيانات؛ حيث أصدر يوم 10 فبراير أول بيان أعلن فيه انعقاده بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن، وفي البيان الثاني أكد الجيش على أصالة الدور الذي يقوم به في إدارة البلاد، في إشارة لرفضه ضمنيا لمسار عمر سليمان وتفويض مبارك له. وتبع ذلك صدور بيان تنحي مبارك الذي ألقاه عمر سليمان معلنا فيه تفويض القوات المسلحة بإدارة البلاد، وهو ما تبعه بدقائق صدور البيان الثالث للمجلس العسكري الذي أكد ما ورد في بيان التنحي. وجدير بالذكر أن عمر سليمان تعرض في يوم 29 يناير بعد تعيينه نائبا للرئيس لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين، وهو ما أسفر عن مقتل حارسه وإصابة سائقه.
- صعود المخابرات الحربية وتقهقهر المخابرات العامة
خلال المرحلة الانتقالية الأولى تحت اشراف المجلس العسكري، كانت الهيمنة للجيش. وكان جهاز المخابرات الحربية هو الجهاز الأمني والمعلوماتي الذي يعتمد عليه المجلس العسكري في جمع المعلومات. حيث تمدد دوره من العمل في الإطار العسكري إلى متابعة الشأن العام نظرا لانخراط الجيش في العمل السياسي. وعقب الانقلاب العسكري في عام 2013 أُقيل رئيس جهاز المخابرات العامة محمد رأفت شحاته، وهو ما قد يؤشر على رفضه التماهى مع النظام الجديد. كما أقيل العشرات من وكلاء الجهاز بشكل متكرر حسبما نُشر في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) عدة مرات.
- إحكام السيطرة
عقب إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة خالد فوزي وتعيين عباس كامل بدلا منه بصفة القائم بالأعمال في يناير 2018 ثم تعيينه لاحقا بشكل رسمي؛ حدثت تغيرات في سياسات النظام، سواء في ملف سيناء بانطلاق العملية الشاملة في فبراير 2018، أو ملف السودان بزيارات عباس كامل المتكررة للخرطوم. وهو ما كان مقدمة لزيارات رئاسية تبادلية وتدشين لمجموعة من المشاريع بين البلدين في إطار السعي لحل عدة مشكلات منها؛ ملف المعارضين المصريين المتواجدين في السودان، والسيطرة على الحدود بين البلدين، والتنسيق في ملف سد النهضة.
وبالتوازي مع تعيين عباس كامل برز نجم محمود السيسي في رسم سياسات جهاز المخابرات العامة على حساب كوادر قديمة تمتلك الخبرة والمعرفة فيما يتعلق بإدارة الملفات الحيوية، وهو ما قد يثير امتعاض بعضهم.
هل هناك جهة تريد الإطاحة بالسيسي؟
من الصعب القول بأن هناك توجها لجهاز أمني أو جهة ما للإطاحة بالسيسي، لكننا يمكن أن نستشف مجموعة من المؤشرات على وجود عدد من الأفراد المحسوبين على مؤسسات؛ سواء من الجيش أو المخابرات العامة أو الأجهزة الرقابية أو الحزب الوطني السابق. فبنية تلك الأجهزة والعلاقات التراتبية والبينية فيما بينها تصعب من قيام مؤسسة بالتحرك ضد السيسي. ولكن يمكن القول بأن هناك مجموعة من الأفراد المحسوبين على بعض المؤسسات رافضين لسياسات السيسي فيما يخص الأمن القومي المصري، وأفرادًا تضررت مصالحهم، وآخرين تراجع حضورهم السياسي. ومن هذه المؤشرات:
- المؤشر الأول: تعتبر الانتخابات الرئاسية عام 2018 مؤشرا مهما على وجود أشخاص منزعجين من السيسي، وهو ما تبدى في ترشح رئيس الأركان السابق سامي عنان بدعم من عضو المجلس العسكري أسامة عسكر، وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وآخرين، مما دفع السيسي لاعتقال معظمهم.
- المؤشر الثانى: إعلان الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق ترشحه للرئاسة، وهو محسوب على نظام مبارك، ولكنه تعرض للنقل القسري من الإمارات إلى القاهرة، ليتراجع بعدها عن فكرة الترشح.
- المؤشر الثالث: ترشح قيادة وسيطة داخل الجيش، وهو العقيد أحمد قنصوه الضابط بالهيئة الهندسية، وقد قامت المخابرات الحربية باعتقاله، وحكم عليه في محاكمة عسكرية بالسجن ست سنوات، ويعتبر امر ترشحه مؤشرا مهما وخطيرا داخل المؤسسة العسكرية من زاوية الأعراف والتقاليد العسكرية.
- المؤشر الرابع: التضييق على علاء وجمال مبارك، خاصة في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع علاء مبارك من حضور مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لغلق أي مساحة لممارسة أي دور مستقبلي، كما حدثت عدة خلافات علنية بين عمرو أديب وعلاء مبارك، ولاحقا مع خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.
- المؤشر الخامس: دخول الجيش، وعلى وجه الخصوص الهيئة الهندسية وجهاز مشروعات القوات المسلحة، في المجالات الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة؛ كمجال البناء والأسمنت والأدوية، وهو ما مثل خصما من فرص القطاع الخاص، مثلما حدث في ملف حليب الأطفال والتابلت في المدارس.
- المؤشر السادس: تحكم السيسي في تعيينات السلطة القضائية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، وهو ما تسبب فى حالة من الانزعاج في أوساط القضاة حيال تعيين قضاة دون اتباع التراتبية والأقدمية والأعراف المتبعة داخل المؤسسات القضائية.
وتناول محمد علي في مقاطع الفيديو عدة مضامين ورسائل إعلامية، حيث أكد أنه كان يخطط منذ 8 سنوات لما يقوم به، أي: تحديدا منذ رحيل مبارك وبروز نجم السيسي عقب تعيينه وزيرا للدفاع. وأشار أيضا إلى أن هناك من يساعده من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وأنه على تواصل مع ضباط بالجيش والشرطة، مما يعطي رسائل ضمنية عن احتمالية وجود أفراد نافذين داخل المؤسسات أو خارجها على علاقة به.
الدور الذي قام به محمد علي كان غاية في الأهمية للمعارضة والمنتمين للثورة بوجه عام، لما أحدثه من تفاعل وسط المجتمع المصري بمختلف شرائحه وقطاعاته.
سلوك الداخلية بين الجمعتين 20 – 27 سبتمبر 2019
كان سلوك الأمن في يوم الجمعة 20 سبتمبر مشجعا للجماهير على النزول للشارع عقب شعورها بعدم وجود إفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين. وهو ما تغير لاحقا. كما لم يتم إغلاق ميدان التحرير من قبل الجيش أو قوات الشرطة العسكرية مثلما حدث خلال فترة ما بعد الانقلاب، وأخذ بعضٌ ممن شاركوا في المظاهرات يوم الجمعة بنشر تفاصيل الأحداث التي وقعت؛ حيث أكد بعضهم على أن ظباط الداخلية فتحوا لهم الميدان في البداية ثم قاموا بفضه ليلا باستخدام الغاز المسيل للدموع. أما في يوم السبت 21 سبتمبر فقد انتهجت الداخلية ممارسات أكثر عنفا في السويس والإسكندرية، وبدأت حملة اعتقالات موسعة على مستوى الجمهورية.
تطور المشهد حتى مظاهرات يوم الجمعة 27 سبتمبر
بعد تظاهرات الجمعة 20 سبتمبر أطلق المقاول محمد علي في يوم 21 سبتمبر دعوة للمشاركة في مليونيه تطالب برحيل السيسي يوم الجمعة 27 سبتمبر ،كما ناشد القوات المسلحة والشرطة بالإفراج الفوري عن معتقلي مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر. حظيت الدعوة بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حشد نظام السيسي كافة أدواته الإعلامية والأمنية والجماهيرية من أجل إجهاض أي استجابة شعبية لدعوة التظاهر. وفي اليوم المنتظر اندلعت مظاهرات محدودة في عدة أماكن مثل الأقصر وقوص في قنا والوراق والصف في الجيزة فضلا عن مظاهرة ليلية في كفر العلو بحلوان، وسرعان ما نجح الأمن في تفريقها. بينما لم تشهد الأماكن الحيوية مثل ميدان التحرير أو المدن الكبرى مثل الإسكندرية أي تظاهرات. ولوحظ قيام وزارة الداخلية بكافة إجراءات التأمين وفض التظاهر دون وجود حضور معتبر لقوات الجيش سوى على مداخل القاهرة أو من خلال دوريات مشتركة بين الجيش والشرطة في القاهرة.
اولاً: دعوات النزول للتظاهر يوم الجمعة 27 سبتمبر
خرج محمد علي في مقطع فيديو يوم الخميس دعا خلاله إلى ضرورة امتناع جماعة الإخوان المسلمين عن الممارسة السياسية من 5 إلى 10 سنوات، وأكد على أن هذه المرحلة هي مرحلة لشخص مدني لا ينتمي للجيش أو الإخوان، ودعا إلى تجنب الاشتباك مع الشرطة، والخروج إلى التظاهر بعد صلاة الجمعة واصطحاب الأطفال والزوجات، والتحرك في الشوارع الفرعية ثم الخروج للشوارع الرئيسية دون التوجه لميدان التحرير، وعدم الاشتباك مع مؤيدي السيسي.
ثانياً: تطورات الأحداث ما قبل جمعة 27 سبتمبر
الاستعدادات والإجراءات الأمنية للتصدي للتظاهرات:
- شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات موسعة منذ الجمعة 20 سبتمبر، ناهز عدد المعتقلين فيها 2800معتقل، وفي مقدمتهم أستاذا العلوم السياسية حسن نافعة وحازم حسني، وقادة حزب الاستقلال؛ مثل د. مجدي قرقر، وخالد داوود رئيس حزب الدستور سابقا، وعبد العزيز الحسيني نائب رئيس تيار الكرامة، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي، وتبعهم فيما بعد الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد باقر والمحامية ماهينور المصري.
- إقامة حواجز وكمائن في القاهرة والاسكندرية والعديد من محافظات وجه بحري لتفتيش هواتف المواطنين، وفحص حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوقيف المشتبه فيهم سياسيا.
- إغلاق الطرق المؤدية لميدان التحرير بالكامل صبيحة يوم التظاهر، فيما انتشرت لجان أمنية على كوبري 6 أكتوبر و15 مايو، وإغلاق محطات مترو الأوبرا، وأنور السادات، وجمال عبد الناصر، وأحمد عرابي، بذريعة إجراء أعمال صيانة.
- تسيير دوريات أمنية كبيرة الحجم في المدن ذات الرمزية، مثل السويس والقاهرة. فضلا عن انتشار لملثمين مسلحين بزي مدني وعسكري في الشوارع.
- تنظيم وقفة مؤيدة للسيسي أمام منصة الجندي المجهول، شارك فيها عدد من العاملين بالجهات الحكومية، فضلا عن عناصر عسكرية بزي مدني. وذلك بعد سابقة تنظيم وقفة استقبال للسيسي صباح الجمعة في مطار القاهرة لدى عودته من أميركا بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل.
- فض التجمعات التي حاول بعض المصلين عقب صلاة الجمعة تشكيلها في الصف بالجيزة وحلوان بالقاهرة أو المظاهرات التي تشكلت بالفعل في الوراق.
المضامين الإعلامية في وسائل إعلام النظام خلال الأسبوع السابق للجمعة:
- زادت أيام عمل برامج التوك شو في الفضائيات المحسوبة على نظام السيسي، لتغطي كافة أيام الأسبوع، مع التركيز على عرض تسريبات صوتية (بعضها مفبرك) وبيانات شخصية لمعارضين في الخارج، وبالأخص في تركيا وقطر.
- أذاع عمرو أديب اعترافات لشخصيات من جنسيات عربية وأجنبية يعترفون خلالها بأنهم قادمون لدعم وتغطية التظاهرات وأعمال الفوضى (أُطلق سراح بعضهم لاحقا).
- عرض نماذج لأخبار مفبركة عن مظاهرات جديدة (كمظاهرات في المنصورة يوم 26 سبتمبر مساء، ومظاهرات في سوهاج يوم 27 سبتمبر) أذاعها الإعلام المعارض، وذلك للتشكيك في مصداقيته.
- إجراء فقرات حوارية عن حروب الشائعات وكيفية مواجهتها، وتصدير صورة بأن كل التظاهرات التي يذيعها إعلام المعارضة مفبركة.
- التقليل من شأن محمد علي، والتشديد على أن الإخوان يستغلون الموجة الحالية لإسقاط النظام.
تقييم المشهد
يمر المشهدان الإقليمي والدولي بحالة من السيولة والتدافع الشديدين، سواء على صعيد تصاعد التوتر بين السعودية وإيران، أو توتر الأوضاع في السودان والجزائر، واشتداد الحرب في ليبيا واليمن، فضلا عن تنامي محاولات إقالة ترامب من قبل الديموقراطيين، والأزمات التي يواجهها نتنياهو في الحفاظ على رئاسته للوزراء.
تلك التطورات تنعكس على مستوى الدعم الذي يتلقاه السيسي من حلفائه، فضلا عن أن وفاة الرئيس محمد مرسي مثلت نقطة مهمة ساهمت في حشد جميع خصوم السيسي ضده، سواء كانوا من رجال نظام مبارك، أو ممن تضررت مصالحهم، أو من الإسلاميين أو المعارضة المحسوبة على التيار المدني.
ورغم ما سبق، فقد نجح نظام السيسي في فرض قبضة أمنية لتقويض أي محاولات أو رغبات في التظاهر، كما عكس المشهد عدم وجود توجهات لدى الأجهزة الأمنية والسيادية للتخلي عن السيسي أو تشجيع المتظاهرين على النزول. وكذلك نجح نظام السيسي نسبيا في إهدار مصداقية كثير من وسائل إعلام المعارضة بالخارج، والتي تحدثت عن أن السيسي هرب من البلاد ولن يعود وعن تآمر جهات سيادية ضد السيسي. ورغم ذلك، فإن الحالة الجماهيرية التي واكبت الأحداث أشارت إلى اهتزاز مصداقية السيسي وتعرض نزاهته لضربة في مقتل، وهو ما أظهر هشاشة نظامه، وتخوف السيسي من أي دعوات للتظاهرات رغم مضي 6 سنوات على الانقلاب، فضلا عن إحيائها الأمل في قلوب المعارضين بإمكانية تحرك الشارع مجددا. فهذه الموجة الثورية أضافت تراكما مهما لحالة الغضب والحنق الموجودة لدى المصريين ضد نظام السيسي. ويتوقع أن تعقب الموجة الحالية موجات أخرى قد تتسم بالفجائية.
اضغط لتحميل الملف