حصاد يونيو: المحامون ومتضرّرو قانون الإيجار في الطّليعة

لم تكن شمس فصل الصيف وحده السبب الوحيد في ارتفاع درجة حرارة الشارع المصريّ خلال شهر يونيو الماضي، إذ عجَّ المشهد الاجتماعيّ في مصر بكثير من الأحداث والتفاعلات المهمَّة، بل والاستثنائيَّة في كثافتها، وهو ما نحاول تسليط الضوء عليه في هذا الملفِّ.

أزمات وزير الصحة خالد عبد الغفار 

مع نهاية مايو، وبداية يونيو، تكرّر اسم وزير الصحَّة خالد عبد الغفار في الأوساط الحكوميّة والنقابيّة، وذلك بعد تقديمه بلاغا رسميًا يتهم أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء والأمين العام المساعد خالد أمين، وهو طبيب بالأساس، يتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبّي.

وبعد استدعاء النيابة للنقابيّ البارز بناءً على بلاغ الوزير، والذي وصف بأنه “الأول من نوعه ضدَّ عضو منتخب في مجلس نقابي”، شهدت جلسة التحقيق تضامنا نقابيا ومهنيا كبيرًا مع أمين، حيث كان على رأس الحضور نقيب الأطباء، أسامة عبد الحيّ.

وقد قدَّم أمين حزمة للنيابة حزمة من المستندات والوثائق الرسميّة الَّتي تؤيِّد ما أدلى به من تصريحات تلفزيونية بخصوص هجرة الأطباء خارجيًا، أو داخليًا عبر ترك العمل مع وزارة الصحة، وتردّي الأوضاع الماليَّة للعاملين في الجهات الطبيَّة الرّسمية؛ وهي التصريحات التي أثارت غضب الوزير.

ووفقًا لما ورد في الوثائق الرّسميّة، النقابيّة والحكوميَّة، الّتي قدَّمها خالد أمين، فإنّ عام 2022 قد شهد هجرة 4261 طبيبًا داخليًا عبر استقالتهم من العمل في وزارة الصحَّة وحصولهم على مسمَّى “طبيب حرّ”، وذلك بمعدَّل 12 طبيبًا يوميًا، وأنَّ 38% فقط من أطباء مصر يعملون في جهات رسميَّة، بما أدَّى إلى انخفاض نصيب المواطنين من الكادر البشري إلى 8,6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، مقابل 24 طبيبا لنفس العدد من المواطنين في المتوسط العالمي.¹

وبالرّغم من إخلاء سبيله بضمان محلّ إقامته، فقد وصفت قيادات نقابيَّة بلاغ الوزير والتحقيق مع القيادي المنتخب بأنّه “سابقة خطيرة قد تهدد حرية التعبير وجوهر العمل النقابي”، ويشار إلى أنه قد انتشر مؤخرًا مقطع فيديو أثار غضب الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي للوزير ذاته، يقوم فيه بتأنيب مواطن اعترض على جودة الخدمة الطبية في إحدى المنشآت الحكوميَّة، مطالبًا إياه بشكر الدولة أولًا على ما أنجزته في المنشأة، قبل إبداء أي ملاحظات نقديّة، كما اشتهر عنه تصريحه بأنه “محدش يقدر يلوي ذراع الدولة” خلال أزمة قانون المسؤولية الطبية بين الحكومة وبين الأطباء.

مستشفى هرمل

وليس ببعيدٍ عن غفَّار مجددًا، فقد اشتكى عدد من المصابين بالأورام وذويهم من تدهور الخدمات الطبيّة المقدَّمة في مستشفى “هرمل” دار السلام، بعد خصخصتها بموجب قانون “تنظيم منح التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص”، والذي يعتبر وزير الصحّة خالد عبد الغفار، أحد مهندسيه وأبرز المدافعين عنه، منذ بدايته كفكرة، إلى صدوره رسميًا منتصف 2024.

يخوِّل التعاقد المبرم بين الحكومة من جهة وبين الجهة الخارجيّة التي أطلقت اسم “جوستاف روسيه” على “هرمل”، للشريك الأجنبي إمكان تسريح ما يصل إلى 75% من قوام الكادر الطبي والإداري للمستشفى، على أن تقوم وزارة الصحّة بتسكينهم في مواقع أخرى، إضافة إلى الحقِّ في تقليص ساعات عمل المنشأة، والاستفادة المادية من 30% من عدد الأسِرَّة.

وبدءًا من أبريل الماضي، لاحظ المترددون على القسم الحكومي من المستشفى تضييقًا من الإدارة الأجنبيَّة الجديدة، حيث منعتهم من الانتظار داخل أيٍّ من المباني الداخليَّة، وقلَّصت العدد المسموح له بالدخول يوميًا لتلقّي الخدمة إلى 50 مريضاً فقط، وطلبت من المرضى شراء الدواء على نفقتهم الخاصة، ما دفع المتضرّرين إلى قطع الطريق احتجاجًا على تلك المستجَّدات.

وفي يونيو، اشترطت الإدارة على المستفيدين القدامى من الخدمات الحكوميَّة إعادة استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وفتح ملفات جديدة لديها، كما لاحظ المرضى تقليصًا لعدد التمريض المساعد لهم في جلسات الكيماوي، مما زاد من وقت الجلسة ومعاناة المرضى، الذين تطالبهم الإدارة أيضاً بتحمل 30% من تكلفة العلاج.

وقد نوَّهت مصادر من داخل وزارة الصحة إلى نيَّة الوزارة استنساخ تجربة “هرمل – إليفيت” مجددا في 40 مستشفى، 25 منها قائمة بالفعل، والباقي تحت الإنشاء، ضمن مخطط قومي لإشراك القطاع الخاص جزئيًا في إدارة 500 منشأة طبية حكومية، مقابل نسبة من الإيرادات، وهو ما ينذر بعواقب غير سارَّة على المواطن البسيط بالقياس على تجربة هرمل.

العُمَّال والمهنيين

شهدَ شهر يونيو عددًا من وقائع التفاعل بين الدَّولة ورأس المال من جهة، وبين العمَّال والمهنيين من جهةٍ أخرى. بعض هذه الوقائع ذات جذور مُمتدَّة في الماضي والشهور السابقة، وبعضها حديث. وفيما يلي أبرز تلك الوقائع: 

استغاث عمَّال شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة بالإسكندريّة “ستيا” من هيئة التأمين الصحّي في المحافظة، بعد رفض الهيئة تقديم الخدمات الطبية لهم، بدعوى وجود مديونيّة على الشركة لدى الهيئة، ينبغي سدادها أولًا، للتمتّع بالخدمة.

يقول العمَّال إنّ خصم الاشتراكات من الرّواتب شهريًا سارٍ بما يمنحهم الحقَّ في الخدمة، وتتمسَّك الهيئة بشرط تسوية المديونيَّة للحصول على الخدمة، وقد فشلت جهود وساطة النقابة العامة، ولم تُجدِ الشكاوى الجماعيّة المرسلة إلى مجلس الوزراء.

في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم في محافظة الفيّوم، خاض عمَّال شركة “سيراميكا إينوڤا”، في العاشر من يونيو، إضرابًا جديدًا، في سلسلة احتجاجاتهم على ما يصفونه بـ”إهدار الحقوق وتردّي الأوضاع”. وقد احتجّ العمَّال هذه المرَّة على تأخر صرف مساهمة “صندوق إعانات الطوارئ”، وتأخّر دفع رواتب شهر مايو لبعض العاملين كليًا.

وتعود جذور الأزمة إلى وجود مديونيّة ضخمة على الشركة لحساب شركات الكهرباء والغاز والمياه، ما أدَّى إلى تدخل وزارة العمل، من خلال صندوق الطوارئ، بدفع ثلث الراتب للعمَّال، بقيمة 4 مليون جنيه شهريًا، منذ أبريل الماضي. وقد حاولت الإدارة إفشال الإضراب بعدم إرسال باصات نقل الورديّة الثانية.

وأبلغ عدد 6 من عمّال الشركة الشرقيّة للدخان “إيسترن كومباني” في محافظة الجيزة بقيام الإدارة بغلق ملفاتهم التأمينيَّة، دون إخطارهم أو إنهاء العلاقة التعاقديَّة، بالمخالفة لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعيَّة. 

ويربط المراقبون هذا الإجراء، الذي وصفه وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان بـ”التزوير الواضح”، بالضغط المتواصل من الإدارة على العمال لإجبارهم على بيع حصتهم من أسهم الشركة (5,2%) لإحدى الشركات (إيه إف چي هيرمس) وهو ما رفضه العاملون في فبراير الماضي، بدعوى ضعف العرض المادّي.

ويتواصل إغلاق مصنع “الأمراء” للسيراميك في العاشر من رمضان للشهر الثاني، وهو المصنع الذي يضم اسمين تجاريين هما “لابوتيه” – “ماچستيك”، وذلك بعد قيام شركة الغاز يوم 22 مايو الماضي بقطع الإمدادات عن المصنع، لوجود مديونيّة على الشركة بقيمة تجاوزت مائة مليون جنيه. ويشكو العمال البالغ عددهم نحو 3 آلاف عامل من عدم حصولهم على راتب شهر مايو الماضي، وعدم وضوح مستقبلهم المهني، في ظلّ إخطارهم من جانب الإدارة بالتزام البقاء في البيت حتى إشعار آخر، فيما يقترح بعضهم تولي الدولة تشغيل المصنع مؤقتًا حفاظًا على العمال من التشريد.

وقد أثارت واقعة مصرع 18 فتاة خلال توجهنّ للعمل يوميَّة 130 جنيهًا انتقادات مجتمعيَّة شديدة للحكومة، من جهة اضطرارهنّ للعمل بهذا المبلغ الزهيد في سن صغيرة، دون تقيد المعنيين بالأمر بأدنى قوانين العمل والسلامة المهنيَّة، ممَّا أدَّى إلى تلك الكارثة.

وكان كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، صاحب النصيب الأوفر من الانتقادات الشعبية، بدعوى إهداره المال العام واقتراضه المليارات على مشروعات النقل العملاقة، دون التزام حقيقي بالمعايير الفنيَّة خلال مراحل التصميم والتنفيذ والصيانة، وقد فاقمت تصريحات الوزير الغضب الشعبي، بعد ما أكَّد أنه “باق في مكانه حتَّى الموت”.

وتعدّ تلك الكارثة، الثانية من نوعها في وقت قصير، بعد مصرع 8 مواطنين جرّاء انفجار خطِّ غاز خلال قيام أحد المقاولين بالحفر في طريق الواحات أكتوبر، كما تأتي تصريحات الوزير المؤججة للاحتقان الشعبي في سياق متواصل من التصريحات المماثلة، ومنها فصله موظفا حكوميا رفيعا في وزارة الصناعة على الهواء، دون تحقيق.

نقابات وجامعات!

قبل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين، والتي كان مقررًا لها يوم 18 يونيو في المَقرِّ الرئيسي برمسيس وسط القاهرة، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا ينصّ على عدم جواز الانعقاد، منتقدةً، في ثنايا الحكم، الحراك النقابي الذي يخوضه المحامون منذ أشهر، باعتباره “تعطيلًا لمرفق العدالة وإخلالا بدولة القانون” على حدّ وصف المحكمة.

وفيما اقترحت المحكمة على المحامين اللجوء إلى القضاء ومخاطبة الجهات المختصة حال اعتراضهم على زيادة رسوم خدمات محاكم الاستئناف، دون اللجوء إلى عقد جمعيّة عموميَّة؛ فقد لجأت النقابة إلى حل بديل وهو تنظيم استطلاع رأي، نتج عنه الدعوة إلى إضراب شامل يومي 7 و8 يوليو القادمين، ومقاطعة كاملة للمحاكم والنيابات والخزائن، وذلك بعد سلسلةٍ من الإجراءات الاحتجاجيّة السّلميّة المتدرِّجة، بدءًا من الوقفات الاحتجاجية، وتظاهر النقابات الفرعية أمام جميع المحاكم الابتدائيَّة، ومرورًا بعدم توريد الرسوم لخزائن المحاكم ليوم واحد. 

وتعدّ تلك القضية التي بدأت مارس الماضي عقب قرار زيادة رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين بقيم تصل 500%، فصلًا جديدًا من فصول الاحتجاجات الميدانيَّة للنقابة، حيث سبق وتظاهر المحامون بكثافة ضدَّ ما عرف بـ”الفاتورة الإلكترونية”، كما زحف المحامون إلى مطروح مؤازرةً لزميل لهم في واقعة خلافه مع قاضٍ وإحالته للمحاكمة.

وفي الشهر ذاته، وثقت جهات مختلفة، داخل البلاد وخارجها، طيفا واسعا من شكاوى الطلاب السوريين المنتسبين للجامعات المصريَّة بموجب التسجيل على منظومة “ادرس في مصر”. ووفقًا لتلك الشهادات، فإنَّ الحكومة قررت – فجأة – فصل الطلَّاب السوريين المقيدين في الجامعات المصريَّة، والذين دخلوا إلى البلاد بتأشيرة سياحيَّة بناءً على تعليمات سابقة من وزارة التعليم العالي. وتخيِّرهم الدولة حاليًا ما بين المغادرة نهائيًا أو المغادرة والحصول على تأشيرة دراسيَّة من السفارات المصرية في الخارج. وفي كل الأحوال ترفض رد المصروفات والرسوم التي دفعها الطلاب، ويربط البعض هذا التوجه الجديد بالقرار السيادي الصادر يناير الماضي بمنع دخول السوريين إلى مصر.

الإيجارات القديمة: الدولة تصعِّد

فيما يخصّ أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة في مجلس النواب على الصيغة التي أرسلتها الحكومة، والتي تنص على زيادة المهلة الزمنية الممنوحة لطرفي العلاقة لتحرير العقود كليًا إلى 7 أعوام، فيما ألقي القبض على “أيمن عصام” المحامي والممثل القانوني لرابطة الدفاع عن المستأجرين، من منزله قبل توجهه مباشرة لحضور مؤتمر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في الإسكندرية، وقد أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس عصام 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.  وتقدر الوحدات السكنيّة الخاضعة للتعديلات المرتقبة بنحو 1,6 مليون وحدة.

الاعتداء على مناصري غزَّة

ومن الوقائع الأكثر تفاعلًا يونيو، هو تزامن تحرّك “قافلة الصمود” الدَّاعمة لغزَّة من تونس، برّياً، في طريقها المفترض إلى مصر عبر ليبيا، لكسر الحصار المفروض على القطاع؛ مع “المسيرة العالميَّة لدعم غزَّة”، والتي كان يفترض أن تنطلق من القاهرة إلى معبر رفح.

وقدّرت الأعداد المشاركة في قافلة الصمود بحوالي ألفي ناشط، يرافقهم عدد كبير من السيّارات المحمَّلة بمستلزمات الإعاشة المخطط إدخالها لأهل غزة؛ ولكنَّ سلطات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر منعت القافلة من الوصول إلى مصر.

فيما تجاوزت الأعداد المتوقعة من المسيرة العالميَّة هذا العدد لتصل إلى 4 آلاف شخص، من 35 دولة، قرّروا الزحف من القاهرة إلى حدود مصر مع القطاع، والتظاهر 4 أيَّام رمزيًا لتسليط الضوء على ما يجري في غزة، ثمَّ العودة إلى بلادهم.

ولكنَّ السّلطات المصريّة، أجهضت تلك الترتيبات، فألقت القبض على عددٍ من النشطاء القادمين من المغرب وتركيا وفرنسا في مطار القاهرة، ورحلتهم إلى بلادهم. وشنَّت حملةً موسَّعةً على عدد من فنادق القاهرة والإسكندريَّة للقبض على آخرين، وانتهت المسيرة، في مهدها، بمشاهد اعتداء بلطجية على النشطاء الأجانب قرب محافظة الإسماعيلية.

ماذا يحدث في أقسام الشرطة؟

قدمت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بلاغًا إلى النيابة العامة تطالب فيه بالتحقيق في وقائع وفاة 7 محتجزين، تحت ذمة قضايا جنائيَّة، في قسم العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، خلال عام واحد فقط. ويتهم البلاغ ضباط الشرطة في القسم باحتجاز المتهمين في أوضاع سيئة لا تراعي ظروفهم الصحيَّة، إضافة إلى احتجاز الموقوفين في القسم بعد صدور أحكام نهائية بحقهم، بالمخالفة لقانون تنظيم السجون.