الملخص
تشهد الساحة الليبية تصعيدًا عسكريًا في ظل تضخم نفوذ المليشيات المسلحة غرب البلاد واضطرار الحكومة إلى التفاوض معها على مساحات نفوذ يُفترض أن تبقى خاضعة حصريًا لسلطة الحكومة السيادية. وفي هذا السياق، تمثل تحركات “الكتيبة 166” من مصراتة إلى طرابلس، وتشكيل “قوة الاحتياط العام”، محاولات من حكومة عبد الحميد الدبيبة لإعادة فرض السيطرة الأمنية في العاصمة، في ظل توتر متصاعد مع “جهاز الردع” بشأن السيطرة على مطار معيتيقة.
ترافق هذا التوتر مع موجة رفض شعبي لتحشيدات عسكرية داخل الأحياء السكنية، لاسيما في تاجوراء وسوق الجمعة، وسط دعوات دولية متكررة بضرورة انسحاب التشكيلات المسلحة من المناطق المدنية. وتُظهر مؤشرات الانفلات الأمني تصاعدًا ملحوظًا، أبرزها الادعاء بمحاولة اغتيال آمر “الكتيبة 55” على يد عنصر من الأمن العام، وتفجير سيارة مفخخة أمام معسكر اللواء 444 في بني وليد، مما يكشف هشاشة البنية الأمنية.
على الصعيد الخارجي، تسعى حكومة الوحدة الوطنية لتثبيت موقعها في المعادلة الإقليمية والدولية من خلال حراك دبلوماسي مكثف. فقد عقدت لقاءات أمنية واقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وإيطاليا واليابان والهند وبنغلاديش.
في المقابل، يتحرك خليفة حفتر لتعويض فقدانه للشرعية القانونية من خلال توسيع شبكة علاقاته الخارجية، عبر زيارات إلى موسكو، ولقاءات مع مسؤولين من العراق واليونان، فضلًا عن حراك دبلوماسي في إيطاليا، وصولًا إلى زيارة مرتقبة إلى تركيا بدعوة من رئيس جهاز الاستخبارات. ويأتي ذلك وسط ضغوط تركية على مجلس النواب الليبي للتصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ما يعكس تداخل الأجندات الجيوسياسية في ليبيا.
وفي محاولة أميركية لرأب الصدع بين الحكومتين، رعت واشنطن لقاءا لافتا بين رئيس أركان القوات البرية صدام حفتر بمستشار رئيس حكومة الوحدة إبراهيم الدبيبة، ناقش ملفات عسكرية وأمنية واقتصادية، إلى جانب ملف تشكيل حكومة موحدة، ما يُظهر أن واشنطن تواصل العمل على مسار التهدئة وإعادة تشكيل مشهد الحكم في ليبيا.
