الملخص
تواصل حكومة الوحدة الوطنية تكثيف تحركاتها الخارجية لترسيخ شرعيتها، فاستثمرت مشاركتها في قمة “تيكاد 9” بطوكيو لتعزيز التعاون مع اليابان، تونس، وجيبوتي، حيث ناقش الوفد الليبي ملفات اقتصادية وسياسية، ووقّع مذكرات تفاهم لتوسيع الشراكات الثنائية، مع دعوات لرفع قيود السفر على المواطنين اليابانيين إلى ليبيا وتشجيع الاستثمار. أمَّا على مستوى العلاقات الليبية -الأمريكية، فحدثت لقاءات متعددة تناولت التعاون الاقتصادي والعسكري، فيما واصلت وزارة الخارجية جهودها لتوطيد العلاقات مع إيطاليا والسعودية، في إطار توسيع الحضور الدبلوماسي الليبي.
وقد شهدت طرابلس لقاءات دبلوماسية مكثفة، أبرزها بين رئيس المجلس الأعلى للدولة والسفير التركي والبعثة الأممية، لبحث خارطة الطريق الانتخابية، إلى جانب لقاءات للمجلس الرئاسي مع الاتحاد الأوروبي لدعم التوافق السياسي وتوحيد المؤسسات كما ناقش “الدبيبة” مع السفير البريطاني استئناف الرحلات الجوية، بينما طالبت الخارجية الليبية ألمانيا بإعادة فتح القسم القنصلي لتسهيل التأشيرات.
على مستوى التطورات الأمنية، فيبدو غرب ليبيا كقنبلة موقوتة، بفعل تشابك علاقات المليشيات وتفشي السلاح، ما يهيّئ الأرض لانفلاتات أمنية متكررة. فقد جرت محاولة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في جنزور بصاروخ، تزامنًا مع تقديم إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن. وفي السياق ذاته، جاءت محاولة اغتيال قائد الكتيبة 55، ومقتل عناصر من مصراتة وتحرك أرتال نحو طرابلس، لتؤكد أن المشهد الأمني بات هشًّا، ومفتوحًا على احتمالات تصعيد.
وعلى الجانب الآخر، شهد شرق ليبيا، صدور قرارات ذات طابع عسكري بحت، مع بروز لافت لدور أبنائه في صياغة المشهد الأمني والتنظيمي، فضلا عن عقد سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى بين المشير “حفتر” ورؤساء أجهزة استخبارات من مصر وتركيا والإمارات. واللافت في هذه التحركات هو الانفتاح التركي على شرق ليبيا، عبر لقاءات جمعت “صدام حفتر” بوفد عسكري–دبلوماسي تركي، ما قد يُقرأ في سياق الميل لاعتراف رسمي باتفاقية ترسيم الحدود البحرية. بالتوازي، شهدت بنغازي استضافة مؤتمر “السيسا” لأجهزة الاستخبارات الأفريقية، وسط لقاءات أمريكية–ليبية تناولت مشاريع استراتيجية وتعاون أمني. فيما تسعى واشنطن إلى تثبيت تموضعها عبر الانفتاح المتوازن على حكومتي الشرق وحكومة الوحدة الوطنية، دون انحياز واضح لأي طرف.
وأخيرًا، بالنسبة للمسار السياسي المشترك بين الحكومتين بقيادة البعثة الأممية، رغم الترحيب الظاهري من قيادات الحكومتين، بإحاطة المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” أمام مجلس الأمن، والتي دعت لتشكيل حكومة موحدة وإعداد إطار انتخابي، إلا أن الواقع يكشف استمرار عرقلة المسار، عبر إصدار قرارات قضائية توقف الانتخابات وتُجهض أي محاولة لتوحيد المؤسسات.
