الملخص
تواصل حكومة الوحدة الوطنية تعزيز شرعيتها داخليًا عبر جهود حثيثة لفرض سيطرتها على المرافق الحيوية في العاصمة، بالتوازي مع مساعٍ لإعادة هندسة المشهد الأمني، بما في ذلك تقليص نفوذ ميليشيا “الردع” بشكل تدريجي لتفادي انفجار صدام مسلح جديد، خاصة في ظل التهديدات المتصاعدة من حراك سوق الجمعة. وتسعى الحكومة إلى تحصين مركزية القرار داخل طرابلس، كرافعة لترسيخ سلطتها على المستويين الداخلي والدولي.
أما على الصعيد الانتخابي، فقد اتهمت المفوضية العليا للانتخابات الحكومة الموازية برئاسة “أسامة حماد” بعرقلة المسار الانتخابي، في مؤشر على استمرار سياسة التعطيل المتعمد، وسعي بعض الأطراف للإبقاء على حالة الانقسام المؤسساتي التي تعمق الجمود السياسي القائم.
دوليًا، كثّفت حكومة الوحدة تحركاتها الخارجية لتثبيت موقعها كحكومة معترف بها، فعقدت لقاءات مع عدد من الدول مثل مصر، وإيطاليا، وباكستان، واليونان، رغم ما يشوب العلاقة مع بعضها من توترات. كما عرضت الحكومة حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 70 مليار دولار على الولايات المتحدة، وأطلقت مناقصات دولية للتنقيب عن النفط لأكثر من 40 شركة، سعيًا لتعزيز موقعها كشريك في ملفات الأمن والطاقة والتحول الأخضر.
في المقابل، تواصل الحكومة المكلفة من البرلمان تعزيز نفوذها، من خلال توقيع اتفاقيات دفاعية وزراعية، وتطوير البنية التحتية للمطارات بقيادة أبناء “حفتر”، بدعم متنامٍ من روسيا وتركيا. ويعكس هذا الحراك محاولة لبناء نموذج سلطوي موازٍ يرتكز على إعادة ترميم التحالفات الخارجية وتثبيت دعائم اقتصادية مستقلة عن طرابلس.
