المُلخص
تشير الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة اليمنية صنعاء، والتي استهدفت قيادات حوثية بارزة، إلى تحول نوعي في قواعد الاشتباك بما يعكس تبني الاحتلال نمطًا استخباراتيًا يشبه ما استخدمه ضد قيادات حزب الله في لبنان. هذا التحول يشير إلى تصعيد استراتيجي في إدارة المعركة خارج الحدود التقليدية، يُراد من خلاله اجتثاث مصادر التهديد.
هذه الضربات لا يمكن فصلها عن سلوك إسرائيلي أوسع قائم على فرض الهيمنة الإقليمية عبر القوة الباطشة. فإسرائيل لم تعد تتصرف كدولة ضمن منظومة القانون الدولي، بل كقوة تسعى لرسم خرائط السيادة في الإقليم على مقاس أمنها وحدها، متجاهلة التوازنات القانونية والسياسية القائمة. وقد ظهر ذلك جليًا في اجتماع “الكابينيت” الإسرائيلي الأخير، الذي ناقش بشكل مباشر فرض السيادة على الضفة الغربية واحتلال غزة، كرد على موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.
وفي الجنوب اللبناني، جاءت الغارات الإسرائيلية قرب مواقع قوات اليونيفيل لتُضيف بُعدًا جديدًا لهذا التصعيد. فالهجمات لم تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله فحسب، بل اقتربت من مواقع قوات الأمم المتحدة، في رسالة بتحييد أو تهميش أي قوة يمكن أن تُقيد حرية إسرائيل في التحرك العسكري، حتى لو كانت تلك القوة أممية.
وفي الجانب السياسي، يمثّل القرار الأميركي بإلغاء تأشيرات وفد السلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة نموذجًا فجًّا لمنطق “العقوبة بدل الحوار”. فالولايات المتحدة، في ظل الإدارة الحالية، تشارك إسرائيل في سياسات الإقصاء والضغط. فيما يتبلور مناخ دولي مغاير بات يرى في السلوك الإسرائيلي خطرًا على النظام الدولي.
