الملخص
تواصل الأزمة بين دمشق و”قسد” مسارها التصعيدي، حيث تشهد محاور التماس في “حلب” و”الرقة” اشتباكات متفرقة تعكس تعثر مسار التفاهمات الثنائية. ورغم الضغوط لدفع “قسد” نحو تنفيذ اتفاق الاندماج في مؤسسات الدولة وتفكيك هياكلها العسكرية، إلا أن هذه الضغوط لم تُترجم إلى خطوات عملية مؤثرة، خاصة مع تردد “مظلوم عبدي” في الالتزام الكامل بما وقّع عليه. ويبدو أن “قسد” لا تزال تراهن على الغطاء الدولي، ما يتطلب من الأطراف الراعية – خصوصًا واشنطن – استخدام أدوات ضغط أشد، كوقف المساعدات أو تعليق الدعم العملياتي ضمن التحالف الدولي.
في موازاة هذه التوترات، تتعقد الأزمة في الجنوب السوري مع استمرار “حكمت الهجري”، شيخ عقل طائفة الدروز، في التلويح بمشروع الإقليم المنفصل في السويداء، مستندًا إلى دعم إسرائيلي معلن، وربما دعم غير معلن من قوى إقليمية أخرى لم يُفصح عنها. وتشكيل “الحرس الوطني” في السويداء، خارج سلطة الدولة، مؤشر خطير على محاولات ترسيخ واقع أمني منفصل، يُهدد وحدة البلاد واستقرارها. هذه الدعوات الانفصالية تلقى دعمًا إعلاميًا ولوجستيًا من تل أبيب.
في المقابل، تُبرز تركيا موقعها كداعم استراتيجي لحكومة “أحمد الشرع”، سواء على المستوى السياسي أو العسكري. ففي غضون أسبوع واحد، صدرت عن أنقرة خمس تصريحات رسمية على الأقل، من الرئيس أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان ووزارة الدفاع، تؤكد جميعها دعم وحدة سوريا وشرعية الحكومة. ولم يقتصر الدعم التركي على الخطاب السياسي، بل ترجم ميدانيًا عبر تصعيد العمليات ضد قسد، سواء من خلال الطيران المسيّر الذي استهدف محيط سد تشرين ثلاث مرات، أو عبر اشتباكات مباشرة بين “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة و”قسد” في محيط دير الحافر شرق حلب، ما يعكس استراتيجية ضغط مزدوجة تركية: دبلوماسية وميدانية. وعلى مستوى التعاون الإقليمي، تشهد العلاقات السورية-العراقية تقاربًا، تجلّى في زيارة رئيس جهاز الاستخبارات العراقي “حميد الشطري” إلى دمشق ولقائه بالرئيس الشرع.
اقتصاديًا، استفادت دمشق من قرار أمريكي برفع جزئي للعقوبات، وهو ما مكّنها من استئناف تصدير النفط الثقيل لأول مرة منذ 14 عامًا، حيث تم شحن 600 ألف برميل من ميناء طرطوس. هذا التطور يُمثّل اختراقًا مهمًا في خريطة الاقتصاد السوري، ويعطي دفعة قوية للحكومة في سعيها نحو إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات جديدة أو استعادة الأسواق التقليدية.
