الملخص
تكشف جولة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى أنغولا ثم مصر، وزيارة وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان إلى الصومال عقب ساعات من زيارة مدير المخابرات السوداني أحمد مفضل إلى مقديشو، عن حرص إماراتي على تعزيز العلاقات مع أفريقيا جنوب الصحراء والقرن الأفريقي. ورغم تغليف هذا الحراك بخطاب التنمية والشراكات الاقتصادية، إلا أن يهدف لتعزيز السيطرة على ممرات التجارة والطاقة واللوجستيات، فضلا عن أهداف أخرى مثل الضغط على السودان ومحاصرته في عمقه الأفريقي.
هذا الانخراط يرتبط بدوره بالملف الليبي، حيث جاءت زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي علي الشامسي إلى بنغازي ولقاؤه بالجنرال خليفة حفتر. ويكشف هذا التداخل أن المسرحين الليبي والسوداني مترابطان، خصوصا مع توجيه اتهامات سابقة لليبيا بأنها شكلت قاعدة خلفية لدعم قوات الدعم السريع بغطاء إماراتي. ومن هنا تبدو تحركات أبوظبي كجزء من خطة إقليمية متشابكة تمتد من شمال أفريقيا إلى القرن الأفريقي.
وفي موازاة ذلك، تواصل الإمارات ترسيخ حضورها في فضاءات أبعد. فقد زار وزير الخارجية عبد الله بن زايد مونتينيغرو، في مؤشر على انخراطها المتزايد في البلقان، كما لعبت دورا نشطا في وساطة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما عزز صورتها كفاعل دبلوماسي عالمي. ويتكامل ذلك مع توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع نيوزيلندا، لتضاف إلى شبكة اتفاقيات تمتد لأكثر من 28 دولة.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد عززت شركة طاقة الإماراتية موقعها العالمي عبر استحواذها على شركة GS Inima الإسبانية بقيمة 1.2 مليار دولار، ما أتاح لها التوسع في ثمانية أسواق جديدة وساهم في دعم خطتها للهيمنة على قطاع المياه بحلول 2030.
إن تجميع هذه التحركات في سياق واحد يرسم صورة أوضح لسياسة إماراتية تقوم على التمدد المتوازي: إقليميا عبر التغلغل في أفريقيا وشمالها والقرن الأفريقي، ودوليا عبر الاستثمار في البلقان وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وهي سياسة تستند إلى دمج أدوات الاقتصاد والطاقة والدبلوماسية والأمن في مشروع نفوذ متعدد المستويات، يعكس طموح الإمارات في التحول إلى لاعب مركزي ضمن معادلات التنافس الدولي على أفريقيا وممرات التجارة العالمية.
