الملخص
تشهد السياسة الخارجية الإماراتية في المرحلة الراهنة توجها نحو تعميق الانفتاح على الكتلة الأوراسية، وضمن هذا السياق جاءت زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى موسكو، والتي أثمرت توقيع اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار ومذكرة تفاهم في النقل البري، في خطوة تعكس إدراك أبوظبي لأهمية تنويع شراكاتها الاستراتيجية خارج الإطار الغربي التقليدي. هذا التوجه يأتي في ظل تراجع الثقة ببعض الحلفاء الغربيين، ويعكس سعي الإمارات إلى لعب دور الوسيط الفاعل في أزمات معقدة، مثل الصراع الروسي–الأوكراني، والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان.. ويتكامل هذا المسار مع مشاركة الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان غير الساحلية بتركمانستان، التي رافقها نشاط دبلوماسي–اقتصادي تمثل في لقاءات وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي مع وزيري خارجية تركمانستان والنقل التركي، لبحث مشروعات الربط الإقليمي والطاقة. كما عكس لقاء وزير الخارجية الإماراتي بنظيره المولدوفي رغبة أبوظبي في بناء شراكات متنوعة تمتد إلى آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.
في المقابل، تواجه الإمارات تحديات وتوترات في علاقاتها الإقليمية والدولية. فقد تصاعدت الأزمة مع السودان بعد اتهامات رسمية من الحكومة السودانية لأبوظبي بتمويل مرتزقة أجانب لدعم قوات الدعم السريع، وهو ما نفته الإمارات متهمة الخرطوم بتضليل الرأي العام، قبل أن ترد بفرض حظر على هبوط الطائرات السودانية في مطاراتها، مما فاقم التوتر الثنائي. فيما سحبت تل أبيب معظم موظفي بعثتها من أبوظبي ودبي على خلفية تحذيرات أمنية واحتكاكات دبلوماسية، أبرزها انتقادات إماراتية للسفير الإسرائيلي بسبب تصرفات وُصفت بأنها “غير لائقة”.
وفي إفريقيا، تجلى التباين في مسارات العلاقات الإماراتية عبر حادثتين متناقضتين: الأولى، إلغاء غينيا امتياز تعدين البوكسيت لشركة “غينيا ألومينا كوربوريشن” المملوكة للإمارات، وإسناده لشركة وطنية في خطوة وصفتها الشركة الإماراتية بأنها “مصادرة غير قانونية لاستثماراتها”، أما الثانية، فتمثلت في زيارة وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان إلى غينيا الاستوائية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.
