التحـالـف الحاكــم في السـودان
مقدمة:
مر السودان منذ استقلاله بثلاث تجارب انتقال ديموقراطي “يمكن وصفها بالمتعثرة” حيث عجزت خلالها النخب الحاكمة عن تحقيق أطروحاتها السياسية، إذ سرعان ما تتدخل القوات المسلحة بإيعاز من القوى الحزبية للانقلاب على التجربة الديموقراطية، كما أن النظر في تلك التجارب يؤكد أن تأرجح ميزان القوى المصاحب لفترات الانتقال ساهم بالإضافة لعوامل أخرى في فشل المراحل الانتقالية، وعجز الحكومات الانتقالية عن تحقيق المهام المنوطة بها كـ (وحدة السودان- عملية السلام مع حركات التمرد- التنمية الاقتصادية).
تعاني عادةً الائتلافات بين الأحزاب والقوى السياسية والمجالس الحاكمة من هشاشة كبيرة على نحو يضعف مناعتها أمام المشكلات الداخلية أو الأزمات الخارجية، لأن هذه التحالفات صيغت على أسس توافقات مؤقتة، وبمجرد تَغَيُّر الأوضاع، تختلف المصالح وتظهر طموحات مغايرة لأطراف تلك التحالفات ما يجعلها تسعى لخلق تحالفات جديدة. وطرحت الخلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم في السودان (قوى الحرية والتغيير) تساؤلات كثيرة حول طبيعة العلاقة بين هذه المكونات ومدى التناغم والتوافق بينها.
نشأة تحالف الحرية والتغيير
مثلت قوى الحرية والتغيير عند إنشائها في يناير 2019 ثلاث مجموعات. تتألف الأولى من الأحزاب السياسية التي عارضت البشير، والتي ينحدر قادتها من النخب الاجتماعية والثقافية بالمناطق الوسطى التي هيمنت على البلاد منذ الاستقلال. أما المجموعة الثانية فتكونت من مجموعات مسلحة من مناطق الأطراف كانت مهمشة في عهد النظام السابق. تضمنت المجموعة الثالثة منظمات مجتمع مدني متنوعة، مثل تجمع المهنيين السودانيين، وجماعات حقوق الإنسان، و “لجان المقاومة[1]“. جـاء تكويـن الائتلاف علـى عجَـل كضـرورة مرحليـة، وحمل التحالف منذ تكوينه مطالـب عريضـة، كان أبرزهـا تنحـي عمـر البشـير، وتشـكيل حكومـة كفـاءات لفتـرة انتقاليـة مدتهـا أربـع سـنوات، وتصفيـة تركـة نظـام الإنقـاذ، ولـم يكـن هنـاك برنامـج مفصـل محـل اتفـاق بـين القـوى الأساسـية المكونـة للائتـلاف، ولذلـك مـا إن دخلـت فـي تفـاوض مـع المجلـس العسـكري بشـأن الفترة الانتقالية، لـم تقتصـر الخلافـات علـى الطرفين المدنــي والعســكري، بــل تخطتهــا لتبــرز اختلافــات حــادة بــين مكونــات قــوى الحريــة والتغييـر الأساسـية حـول مسـائل جوهريـة. [2]
مكونات التحالف الحاكم في السودان [3]
وبحلول أغسطس 2019 وقَّعت الأحزاب السياسية على الإعلان الدستوري دون استشارة الجماعات المسلحة، مما أدى إلى وقوع خلافات بينها بحجة أن الأخيرة لم تكن ممثلة في لجان التفاوض بما يتفق مع وزنها ودورها في مقاومة النظام السابق، وتأسيسًا على ذلك رفضت الجماعات المسلحة الوثيقة الدستورية، كما اشتكت العديد من منظمات المجتمع المدني من استبعادها من العملية، وهو ما أدى وقتها إلى اهتزاز موقف التحالف.
شهدت الشهور الأربعة الفاصلة بين سقوط نظام البشير والتوقيع على الوثيقة الدستورية طرح تصورات متباينة لطبيعة المرحلة الانتقالية، ومثلَ الطرح الأول للمجلس العسكري في تولي السلطة السياسية منفردًا لمدة لا تتجاوز العامين يتم خلالها إدارة شؤون البلاد عبر حكومة واسعة الصلاحيات من غير السياسيين، تهيئ البلاد لعقد انتخابات عامة، في المقابل تمثل طرح المعارضة بشقيها (السياسي- المسلح) في نقل السلطة كاملة بمختلف هيئاتها إلى المدنيين لفترة انتقالية تمتد لأربع سنوات، وانتهت المفاوضات بتوقيع وثيقة سياسية،[4] نصت على :
- تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهرًا تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهرًا يترأسها عضو مدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير، يعد مجلس السيادة هو رأس الدولة خلال تلك الفترة، وهو بمثابة القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى يتكون المجلس من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان (المجموع أحد عشر).
- السودان دولة لا مركزية.
- تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس مجلس الوزراء، ويتم اعتماده من قبل مجلس السيادة، ويختار رئيس الوزراء وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.
- تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها 3 أشهر.[5]
خلال عام 2020 تضاءل نفوذ تجمع المهنيين ولجان المقاومة، وشهد تحالف الحرية والتغيير تجميد العديد من القوى لدورها في المشهد السياسي وخروج آخرين، على رأسهم حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي، ولم يتبق منها سوى حفنة من الجماعات ذات الميول اليسارية الأصغر، مثل حزب المؤتمر السوداني والفصائل البعثية والناصرية الصغيرة، ما أدى إلى تقلص وضعف قوى الحرية والتغيير، وهو ما نستعرضه في السطور القادمة.
الأسباب التي أدت إلى ضعف الحاضنة السياسية للحكومة
تُعد تركيبة التحالف غير المتجانسة أحد الأسباب التي أدت إلى ضعف “الحرية والتغيير”، فمن خلال عرض الأحزاب والمكونات المشاركة فيه يمكننا تقسيمه إلى ثلاث مجموعات رئيسية، أولها: المجموعة التي يتصدرها الحزب الشيوعي وبعض القوى اليسارية التي تدعو بحكم تركيبتها الأيديولوجية إلى تفكيك نظام الإنقاذ، ثانيها: مجموعة حزب الأمة القومي والقوى الإسلامية القريبة منها والتي تدعو إلى تفعيل آليات التحول الديموقراطي والإعداد للانتخابات القومية، ثالثها: حركات التمرد المسلح التي تميل في طرحها إلى تجزئة الحلول دون تبني طرح واضح لتنفيذ اتفاقية السلام في المناطق المتأثرة بالحرب “دارفور – المنطقتين- شرق السودان”.
أولًا : أسباب سياسية
مَثلَ غياب المشروع السياسي للأحزاب وعدم تبني موقف واضح من المكون العسكري أحد أسباب ضعف التحالف، فبينما كانت الإطاحة بالبشير مطلبًا جامعًا لا خلاف عليه، شهدت الأيام القليلة بعد الإطاحة به اختلافًا واضحًا بشأن مدة المرحلة الانتقالية، وطريقة إدارتها، والأطراف المشاركة في قيادة البلاد خلالها، فبين من يرى وجوب الشروع في مرحلة انتقالية طويلة تمتد لخمسة أعوام لتجاوز الآثار السلبية لتجريف الحياة السياسية السودانية طوال ثلاثة عقود، وبين من يرى ألا تتجاوز هذه المرحلة عامًا واحدًا ، ويبدو التباين في المواقف بين اتجاهين، الأول تمثله «قوى الإجماع الوطني» بزعامة الحزب الشيوعي إلى جانب «تجمع المهنيين»، والتي تعتبر «المجلس العسكري» غير شرعي، فيما يميل الاتجاه الثاني، الذي يمثله حزب “الأمة القومي” و«المؤتمر السوداني»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال»، تارة إلى الاعتراف بشرعية «العسكري»، على رغم أنهم يطالبون بسلطة مدنية، وتارة أخرى يرون أن «المفاوضات كان يجب أن تبدأ بمناقشة صلاحيات المجلس السيادي قبل التمثيل»، وهو ما أدى إلى اهتزاز مواقف التحالف.
كما أثارت عملية السلام بين الحكومة وحركات التمرد المسلح مخاوف بعض القوى السياسية (الحزب الشيوعي- تجمع المهنيين) في أن يبدل الاتفاق الحاضنة السياسية الحالية بحاضنة جديدة قوامها أطراف الاتفاق وإبعاد القوى التي قادت الثورة. جاء ذلك بالتزامن مع كثرة الدعوات المطالبة بإعادة هيكلة تحالف “قحت” حتى يتم دمج مكونات الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام في مؤسسات الفترة الانتقالية.
تدجين “لجان المقاومة الشعبية”وتفكك تجمع المهنيين، بعد الدور الذي أسهمت فيه اللجان في الإطاحة بنظام “البشير” طرحت الحكومة قرارًا بضرورة شرعنة مهام “لجان المقاومة” لتتحول بعد ذلك إلى “لجان التغيير والخدمات” الأمر الذي أحدث انقسامًا بداخل اللجان حول القبول بالتحول نحو مراقبة توزيع الدقيق للمخابز والوقود للمحطات والانخراط في مهام تنفيذية ليست من اختصاصها، وبين حراسة الثورة والضغط على الحكومة وتعبئة الشارع.
فيما أسفرت انتخابات السكرتارية الجديدة لتجمع المهنيين التي نجح الحزب الشيوعي في الفوز بها، إلى انقسام “التجمع” إلى تيارات ما بين تيار ثوري يضع الحكومة وحاضنتها السياسية “قوى الحرية والتغيير” تحت الضغط، وآخر سُمِّي “مجموعة الهبوط الناعم” ولم يكتف التجمع بذلك، بل أعلن انسحابه من هياكل قوى الحرية والتغيير، وبعدها بساعات وقّع على تفاهم مع الحركة الشعبية-شمال جناح الحلو. ويمكن تفسير تراجع دور التجمع إلى غياب الرؤية التي تمكنه من قيادة الدفة، والتأثير الإيجابي داخل قوى إعلان الحرية والتغيير.
انسحاب الأحزاب المؤثرة من “قحت” ، تعرض التحالف لأكثر من هزة، كان أولها ابتعاد الجبهة الثورية عن التحالف مع بداية التفاوض مع المجلس العسكري بعد أشهر من سقوط البشير، الهزة الثانية كانت بتجميد حزب الأمة القومي لعضويته في التحالف أبريل 2020، نتيجةً لعدم وجود برنامج واضح للفترة الانتقالية، وطرح الحزب برنامج “العقد الاجتماعي” الذي دعا لإعادة تشكيل التحالف وهيكلته وضبطه ووضع برنامج واضح له، الهزة الثالثة كانت انسحاب الحزب الشيوعي من تحالف “قحت” ومن قوى الإجماع الوطني، بعدما وصف ما يحدث بأنه انقلاب كامل الأركان على الثورة وأن الوثيقة الدستورية أصبحت مسوغًا قانونيًّا لحكم مجموعة تسعى لمشروع الهبوط الناعم. أدى انفراط عقد التحالف إلى إرباك المرحلة الانتقالية وهو ما استغله المكون العسكري في توسيع نفوذه وزيادة الملفات الممسك بزمامها في الفترة الانتقالية.
المحاصصات الحزبية، اعتمد النظام الحالي في السودان منهج الترضيات السياسية، فبعد وصوله إلى السلطة عَمِلَ على تقريب المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير، ثم انطلق في موجة استرضاء لبقية الأحزاب. وعندما فتح الباب للحركات المسلحة وقوى الهامش بعد التوقيع على اتفاق السلام، اندلعت التوترات في الشرق، وأسفرت هذه السياسة إلى منح السلطة والنفوذ دون تفويض شعبي لأحزاب ومكونات بعينها وإضعاف أخرى، ومن المتوقع أن تؤدي تلك المحاصصات إلى حالةٍ من السيولة السياسية التي بدا عليها السودان بعد سقوط نظام البشير.
وهو ما انعكس حول عدم تمكن القوى المشاركة في هياكل السلطة من الالتزام بالتاريخ الذي حدده مجلس شركاء الفترة الانتقالية بشأن تشكيل المجلس التشريعي في 25 فبراير الماضي، والاختلاف حول نسب التمثيل داخل المجلس وطريقة توزيع المقاعد. ويواجه المجلس التشريعي أكثر من عثرة على طريق تشكيله، خاصَّةً توزيع المقاعد المخصصة لـ “قحت” على لجان المقاومة في الولايات المختلفة، إضافة إلى عدم التوافق على إسناد مهمة رئاسة المجلس إلى الجبهة الثورية التي تطالب بأن تكون ممثلة على رأس أحد هياكل السلطة.
ثانيًا: أسباب اقتصادية
عدم التوافق الواضح بين الحكومة والحاضنة السياسية في إدراة المشهد الاقتصادي، ففي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة برفع الدعم عن الوقود، وتطبيق سياسات صندوق النقد الدولي، تتمثل السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء في السعي لشطب “السودان” من لائحة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يفتح الباب أمام الحصول على قروض أو إعفاء من الديون من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وتخطي الحظر المفروض على منحه مساعدات وصادرات عسكرية، وهو ما تكلل بخروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أواخر العام الماضي، كما لاحت أزمة بينهم بسبب عدم مشاورة الحكومة اللجنة الاقتصادية لـ “قحت” حول الموازنة المعدلة، وإعلان الحكومة عن بدء تنفيذ برنامج طوارئ اقتصادي، مادفع “قحت” للتأكيد على أن مجلس الوزراء لا يحق له تعديل الموازنة، واعتبرت أن ماتم من تعديلات يعتبر أمرًا مخالفًا لقانون الموازنة.
ثالثًا: التنافس بين شركاء الفترة الانتقالية
استغل المكون العسكري الضعف الذي أصاب تحالف “قحت” للتهرب من مهمة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتوحيد القوات المسلحة تحت مظلة واحدة. بل سعى رئيس مجلس السيادة “عبد الفتاح البرهان” إلى تعزيز نفوذه من خلال لقاءاته بمسؤولين وأحزاب شاركوا في الحياة السياسية في عصر النظام السابق، وبعد أقل من شهر على هذه اللقاءات طَرَحت هذه الأحزاب مشروعا لإنجاح الفترة الانتقالية، تحت مسمى “قوى نداء البرنامج الوطني” يشمل 4 محاور، السلام، والدستور، والحكم الفيدرالي، وتشكيل مفوضية الانتخابات، ويستند المشروع أيضًا إلى العودة لـدستور 2005 لتجنب المغالطات حول الوثيقة الدستورية، وإقرار الحكم الفيدرالي، وإنشاء مفوضية الانتخابات ” ومن ضمن القوى الموقعة على البرنامج حزب المؤتمر الشعبي- حزب العدالة- تحالف نهضة السودان- فصائل منشقة عن حزب الأمة”.[6]ويسعى البرهان إلي إحداث تَغَيرات في الحاضنة السياسية للحكومة بإضافة عناصر جديدة تضمن له السند أو تعمل على تحييد الأصوات المعارضة له.
وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض الأحزاب تتسابق في طرح رؤيتها وتتحدث عن ضرورة مراجعة أداء مكونات الفترة الانتقالية، في ظل الضعف الذي اعترى أداء حكومة “حمدوك الأولى”في حسم ملفات عدة مثل الوضع الاقتصادي والسلام، ووقف التضخم، وتوفير معاش الناس، ومحاربة كورونا، وغيرها من الملفات، كان هناك اتفاقًا من أغلب الأحزاب والقوى السياسية حول ضرورة الإصلاح، مقابل اختلاف في الوسائل المتبعة، فبين من يرى أن تتم تلك المناقشات والإصلاحات داخل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير[7]، بينما يرى البعض الآخَر عقد مؤتمر عام يضم أحزاب “قوى الحرية والتغيير” ومجلسَي السيادة والوزراء لمناقشة مجمل القضايا محل الاختلاف في وجهات النظر.
خاتمة:
على الرغم مما تحقق في الفترة الماضية من إنجاز السلام في مرحلته الأولى وفك العزلة الدولية وإزالة السودان من قائمة الإرهاب والإصلاحات القانونية والسياسية والانفتاح الاقتصادي إلا أن هنالك تحديات عديدة تعترض مسار الانتقال أهمها الوضع الاقتصادي والترتيبات الأمنية والعدالة والسيادة الوطنية والعلاقات الخارجية واستكمال السلام وتعدد مراكز القرار وتضاربها والهشاشه الأمنية التي وصلت إلي العاصمة والتوترات الاجتماعية والفساد وتعثر إزالة التمكين وبناء المؤسسات. يأتي كل ذلك على خلفية الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية وعدم وجود مركز موحد للقرار وغياب الأولويات والتصور المشترك للانتقال.
[1]-تشكلت لجان المقاومة من مجموعات شبابية غير حزبية ولا تخضع لهيكل إداري إذ تعمل بشكل أفقي ، وذاع صيتها خلال “ثورة ديسمبر2018” مرورًا بدورها في تحريك الشارع للإطاحة بنظام البشير
[2]– خالد التيجاني، الانتفاضة السودانية فرص التحولات وتحديات البديل، مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية العدد الثالث، ص 35، أغسطس 2019
[3]-إسلام خليفة، المشهد السوداني المكونات والفواعل، منتدى العاصمة للدراسات السياسية والمجتمعية، 14 فبراير 2021
[4]– الوثيقة الدستورية، موقع وزراة العدل السودانية، 5 أكتوبر 2019
[5]– بعد التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة وحركات التمرد طرأت تعديلات على الوثيقة الدستورية من بينها: حذف عبارة (لا مركزية الدولة) واستبدالها بكلمة (فيدرالية). إضافة ثلاثة أفراد من حركات التمرد لمجلس السيادة وبذلك يصبح عدده أربعة عشر عضوًا، يجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليها. تغيير موعد بدء الفترة الانتقالية لتبدأ من تاريخ توقيع اتفاق جوبا للسلام.
[6]-يشمل 4 محاور.. أحزاب سودانية تطرح “البرنامج الوطني” لإنجاح الفترة الانتقالية، الجزيرة نت، 17 أكتوبر 2020
[7]– يُعد المجلس القيادة السياسية العليا لقوى إعلان الحرية والتغيير ويتكون من 5 ممثلين لكل من تجمع المهنيين ونداء السودان وقوى الإجماع و3 ممثلين لكل من التجمع الاتحادي وتجمع القوى المدنية وممثل واحد لكل من تيار الوسط والحزب الجمهوري ومقاعد للجبهة الثورية تحدد بالتشاور مع قيادتها. إلا أن المجلس طرأ عليه بعض التغييرات منتصف عام 2020،تمثلت في انسحاب تجمع المهنيين والحزب الشيوعي.
اضغط لتحميل الملف