نشرت في: تقارير

حصاد يوليو: غليان حقيقي يعمّ الشارع المصري

الكاتب فريق المنتدى

نشرت في: 4 أغسطس 2025

جاء شهر يوليو ساخنا بالأحداث كسخونة فصل الصيف، وشهد العديد من الأحداث والتطورات المهمة والرئيسية، كمًا ونوعًا، فماذا حدث؟ 

الإيجار القديم مجددًا 

وافق مجلس النوّاب، في يوليو، نهائيًا، على مشروع قانون تعديل منظومة الإيجار القديم. ويتضمَّن القانون الجديد فترة سماح تقدَّر بـ 7 أعوام، يتمّ خلالها رفع القيمة الإيجاريّة بما لا يقلّ عن 15 ضعفًا بالنسبة للسكنيّ، تليها زيادة سنويّة بنسبة 15%؛ على أن تُحرر العلاقة الإيجاريّة كليًا في نهاية السنوات السبعة.

وفي الوقت ذاته، أفرجت السلطات عن رئيس رابطة المتضرّرين من تعديل الإيجار القديم، المحامي أيمن عصام، الَّذي سبق القبض عليه قبل توجهه لإحدى الفاعليات الجماهيريّة المناوئة للقانون في الإسكندريّة. ولوحظ تم في بعد ساعات معدودة من موافقة البرلمان على القانون.

ومع ذلك؛ فإنّ القانون لا يزال محلًا لجدل واسع اجتماعيًا وقانونيًا، بالرّغم من موافقة النوّاب عليه بصورة نهائيّة، إذ لم يصدّق عليه السيسي، ومن المفترض أنّ القانون الَّذي يوافق عليه البرلمان، ويتأخَّر رئيس الجمهوريّة في الموافقة عليه، يتمّ العمل به تلقائيًا بعد 30 يومًا. وهو ما يصبّ في مصلحة المُلّاك.

ولكنَّ قانونيين مُستَقلّين، ومحامين يدافعون عن المستأجرين، يقولون إنّ تلك القاعدة مشروطة باستمرار انعقاد البرلمان، وهو شرط غير متوافر، بعد الإعلان عن نهاية الدّورة البرلمانيّة الأولى في 9 يوليو. وتدعو “الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية” (اعرف حقك) المستأجرين، خلال تلك المرحلة، لتكوين روابط محلّيّة للدفاع عن حقوقهم، وإشراك النقابات المهنية في التصدّي للقانون وتوابعه، والاستعانة بفرق قانونيّة للتظلّم في الحالات الشخصيّة، وإسقاط النوّاب الّذين وافقوا على القانون خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

لكن يبدو أنّ قرارًا سياديًا قد اتخذ بالمضيّ قدمًا تجاه المضي في تطبيق القانون، حيث صرّح السيسي ومدبولي، بأنّ المتضرّرين من الصيغة الجديدة لتنظيم الإيجارات ستكون لهم الأولويّة في مشروعات الإسكان الخاصّة بالدّولة. 

أزمات العمال والمهنيين

أعلنت شركة “غزل المحلة” عن فرص عمل شاغرة، اتضح لاحقًا أنها تتم بالتنسيق مع وسطاء يقتطعون نسبًا من الرّواتب الّتي يفترض أن تدفعها الشركة للموظّفين، ليصبح الراتب أقل من الحدَّ الأدنى للأجور المحدد بـ 7 آلاف جنيه.

وفي “غزل المحلَّة” أيضاً، انتقدت دار الخدمات النقابية والعمّاليّة تستّر الإدارة على تدنّي معايير السّلامة والصحّة المهنيّة في مواقع الإنتاج، وذلك بعد أن برّرت الشركة وفاة عامل في مصنع “غزل 1” خلال الورديّة بتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وأرجعت إصابة 3 آخرين بشعورهم بالهلع لرؤية زميلهم المتوفَّى.. وهي الرواية التي تقول الدار إنها مجافية للحقيقة.

وفي فبراير الماضي، لقي 3 عمَّال في الشركة نفسها مصرعهم، وأصيب آخرون، اختناقًا، بعد انفجار في أحد مولِّدات الكهرباء الخاصّة بالشركة وعمليّة الإنتاج، بما يعضد رواية عدم مطابقة الأوضاع القائمة لمعايير السّلامة والصحّة المهنيّة.

وقد نجح عمّال الشركة القابضة لمياه الشرب في الإسكندريّة في انتزاع قدر كبير من حقوقهم، بعد شهور من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، تخللها عدة وقفات متزامنة، ليومين خلال يوليو، في مواقع المحطّات، ممّا أدَّى إلى تدخل “الأمن الوطني” لبحث مطالب العمال.

وقد وافقت الإدارة في النهاية على تطبيق الحدّ الأدنى للأجور المعمول به رسميًا، وصرف العلاوات الدوريّة سنويًا، ومنح العمَّال مكافأة 2000 جنيه، ولكن موقف العلاوات المتأخرة منذ 2016 لا يزال غامضا. وهو ما دفع لتفسير قرارات الشركة بأنها “مسكنات”، لتلافي منح العمال جميع حقوقهم عن الأعوام السابقة.

ويشكو 300 من موظفي جامعة حلوان من استمرار الإدارة في الضغط عليهم وترهيبهم بالفصل عن العمل، إذا لم يوافقوا على التوقيع على عقود جديدة تنصّ على تحويلهم من عمالة مؤقتة يجدد لها سنويًا وتحصل على رواتب محددة واشتراكات تأمينيّة، إلى عمالة يوميّة.

كما أبلغ ممثلون عن عمَّال شركة “سيراميكا إينوڤا” بمحافظة الفيّوم، والبالغ عددهم 2000 عامل، عن رفض “التأمين الصحّي” صرف الأدوية للعمَّال من أصحاب الأمراض المزمنة، وتوقف جلسات الكيماوي لبعض مصابي الأورام من كوادر الشركة؛ وذلك على خلفيّة تعثر الإدارة في سداد مستحقات الجهات الحكومية، ومنها التأمينات.

وعلى سلّم نقابة الصحافيين في القاهرة، نظم “الصحافيّون المؤقتون” عدداً من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالتثبيت وتحسين أوضاعهم المهنيّة، تلاها قرار بإيقاف مؤقت للوقفات، لإفساح المجال للوسطاء، مطالبين السيسي بالتدخل، وقد أبدى النقيب خالد البلشي دعمًا لمطالبهم مصرّحاً بأنّ “الوقفات إشارة واضحة لما تعانيه المهنة من تحديات، على رأسها تدني الأجور وغياب الحريّات”.

سكان العريش يشتكون، ومخاوف من زيادة سعر الكهرباء والأدوية

نظم عدد من أهالي حي الريسة، التي تقع منازلهم قرب ميناء العريش، عددًا من الوقفات الاحتجاجيّة، شارك فيها العشرات من المتضرّرين من أعمال إزالة المنازل التي تقوم بها الدولة، بغرض توسيع الميناء. 

وقد وصف بعضهم تلك الإجراءات الحكوميّة بالتهجير القسري كما حدث في المناطق المحاذية لقطاع غزة إبان الحرب على الإرهاب، متهمين “دولة الإمارات” بالوقوف خلف تلك المخططات الديموغرافيّة المهددة للأمن القومي بمفهومه الاجتماعي.

بدأت الاحتجاجات عقب وصول المعدات التابعة للقوات المسلّحة والشركات المتعاقدة معها إلى المناطق الواقعة ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثانية، وقيامها بهدم 7 منازل، واستمرّ الزخم الاحتجاجي يومين على الأقلّ، ولا تزال الاحتجاجات متقطعة. ويُقدر المباني في حرم الميناء بـ 1105 مبنى، وتبلغ مساحة الأراضي 2 مليون متر مربع.

وتعود جذور الأزمة إلى عدة قرارات اتخذها السيسي بداية من عام 2019 لتحويل الميناء إلى منفعة عامة، ثم نقل تبعيته إلى القوات المسلحة عام 2021، واندلاع احتجاجات واسعة مع أعمال الإزالات في المرحلة الأولى، إلى أن توقفت الأعمال الهندسيّة عامين مؤقتًا بعد لقاءات بين كامل الوزير والأهالي يونيو 2023.

كما سادت حالة عامَّة من الغضب الشعبي بعد تصريحات مصادر بوزارة الكهرباء عن تشكيل لجنة لزيادة أسعار الخدمة المقدمة للقطاع المنزلي والتجاري بنسب تصل إلى 15%، تزامنًا مع زيادة سعر بيع الغاز للمصانع بما لا يقل عن دولار في المليون وحدة حراريّة، وكذا قفزة مرتقبة تصل إلى 70% بأسعار أدوية الأمراض المزمنة للمنتفعين من التأمين الصحّي. 

ووفقًا لمصادر من وزارة البترول، فإنّ قفزة منتظرة أيضاً في أسعار الوقود خلال الربع الأخير من 2025، مع الاجتماع الربع سنوي للجنة تقييم أسعار الوقود والمحروقات، تصل إلى 15% – 20%، تمهيدًا لرفع الدعم بالكامل عن هذا الملف خلال هذا العام.

من جهتها، نفت الحكومة الوثيقة الرسمية المسرّبة عن زيادة أسعار أدوية التأمين الصحّي، وقالت إنها تخص الأدوية التجاريّة لا التأمين الصحّي، وأرجأت الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء مؤقتًا، بالتوازي مع اجتماعات لمدبولي وكبار التجار تحت عنوان تخفيض الأسعار خلال الفترة القادمة.

أمنيًا وحقوقيًا

بثت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام شابين أحد مكاتب الأمن الوطني في المعصرة بحلوان جنوب القاهرة، واحتجاز ضباط خلف باب حديديّ، مع توثيق حوار دائر بين الطرفين يدعو خلاله الشباب إلى رفع الحصار عن غزة، بالإضافة إلى تسريب مستندات تخص أنشطة الأمن الوطني؛ وهو ما أنكرته وزارة الداخلية كليًا.

كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر حصار عدد من أهالي “بلقاس” بالدقهليّة منشآت شرطيَّة، بعد وفاة شاب يدعى “أيمن صبري” داخل أحد أقسام الشرطة، تحت التعذيب وفقًا لرواية الأهالي. ولكنَّ الداخليّة عزت الوفاة إلى تعرّضه للإعياء داخل مقرّ الاحتجاز ووفاته في المستشفى، بعد القبض عليه مُتهمًا بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض، كما نفت أن تكون أي احتجاجات أهليّة قد اندلعت إثر الواقعة. وبحسب مصادر، فإن نيابة المنصورة تباشر بالفعل التحقيق مع عدد من كبار الضباط بالقسم محل الحادث.

ومن سجن “بدر 3” تداولت وسائل إعلام رسائل بخط اليد من معتقلين بارزين داخل السجن، توثق قيامهم بالإضراب عن الطعام، منذ 20 يونيو الماضي، احتجاجًا على المنع من الزيارة والحبس الانفرادي وسوء أوضاع الاحتجاز خلال موجة الحرّ، مع أنباء عن عودة محاولات الانتحار.

وفي نهاية يوليو، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر فيه شخص يعرف نفسه بأنه “مقدم في الأمن الوطني”، يقرّ خلاله بشيوع الانتهاكات ضد المواطنين الموقوفين على يد ضباط الجهاز، مطالبًا قيادات الدولة، وعلى رأسهم السيسي، بالكف عن ظلم المحتجزين، وتحويل الضباط إلى “ظالمين” على حدّ قوله، فيما قالت وزارة الداخليّة في بيان رسميّ إنّ الضابط خارج الخدمة، ويعاني من اضطرابات نفسيَّة، وقد سبق خضوعه للعلاج النفسي عام 2022.

طوارئ وأزمات

مع بداية الشهر، كان حادث الدائري الإقليمي الذي وقع في يونيو، وأودى بحياة 18 فتاة عاملة باليوميّة، لا يزال محل حديث عام. وفي غضون أيام، بحلول يوليو، وقعت كارثة جديدة، على نفس الطريق، وبالقرب من الحادث السابق، ما أدَّى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وقد فسَّر مراقبون إنهاء تعاقد شركة المتحدة للإعلام مع الإعلامية لميس الحديدي بطريقة تناولها لحادث الدائري الإقليمي، والتي أثارت غضب بعض الأجهزة السياديّة. وبعد تكرار الحوادث وغضب الرأي العام، قرر السيسي في بيان مقتضب، إغلاق الطريق لحين إكمال أعمال الصيانة.

من جانبها، طلبت وزارة النقل ملياري جنيه إضافيين لأعمال الصيانة، وفي كفر السنابسة، القرية التي ينحدر منها ضحايا حادث الإقليمي، شكا ذوو الضحايا لبعض وسائل الإعلام من إجبارهم على التبرّع بمبلغ 250 ألف جنيه، تدفعه كل أسرة من حصيلة التعويضات الرسميّة والشعبيّة التي حصلت عليها، بغرض شراء قطعة أرض تخصص لبناء مدرسة “الشهيدات”.

وفي 7 يوليو، اندلع حريق في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، أسفر عن مصرع 4 موظفين وإصابة 22 آخرين، وانقطاع خدمات الاتصالات عن طيف واسع من المواطنين في القاهرة الكبرى، وتعطل حزمة من الخدمات الرقمية المصاحبة مثل حجز الطيران والبورصة والمعاملات المالية. واستمرّت تداعيات الحادث على الخدمة لما لا يقل عن أسبوع، وتكرّرت جزئيًا مجدّداً، وتسبّبت في خسائر بـ 30 مليار جنيه في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وقبل نهاية الشهر، ضرب عطل فني محطة كهرباء محولات جزيرة الدهب جنوب الجيزة، نتج عنه انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة شملت الهرم وفيصل والعمرانية والمنيب ومنيل شيحة وساقية مكي وأجزاء أخرى من المحافظة، أيامًا متواصلة. 

ومع فشل محاولات ترقيع خطوط التيار المارّة أسفل السكك الحديدية، تفاقمت الأزمة وأثرت كليًا على إمدادات المياه، بما أدّى زيادة الطلب على المياه المعبّأة تجاريًا، ونفاد مخزون المياه لدى المتاجر، وظهور سوق سوداء للمياه المعدنيَّة، ولا زالت بعض المناطق تعاني من عدم استقرار في تدفق المياه، رغم إعلان الجهات الوزارية والمحليّة عن انتهاء الأزمة جذريًا، واعتذار “مدبولي” للمواطنين.

حصار السفارات

بحلول 21 يوليو، قام شاب مصريّ مقيم في هولندا، يعمل في مجال إنتاج المحتوى، يدعى “أنس حبيب” بإغلاق السفارة المصريّة في أمستردام، احتجاجًا على ما اعتبره ضلوعًا وتواطؤاً من السلطات المصريّة، مع الحصار المفروض على غزة، والمجاعة الّتي تسرّبت صورها إلى وسائل الإعلام.

بقفل تجاريّ، وبمفرده تقريبًا، أغلق أنس مبنى السفارة، واشتبك لفظيًا مع موظفيها، إلى أن وصلت قوات الشرطة التي استدعاها موظّفو السفارة. وقد انتقلت عدوى حصار السفارات المصريّة خارجيًا للضغط على الحكومة لإيجاد طريقة لتمرير المساعدات إلى القطاع، من أمستردام إلى عدة عواصم أوروبية مثل برلين ولندن، وحتى عواصم ومدن عربية مثل بنغازي وبغداد.

وفي السياق ذاته، سحب شيخ الأزهر بيانا دعا فيه إلى رفع الحصار عن غزة، وإيقاف المجاعة، والتصدّي للممارسات الإسرائيليّة ضدّ الفلسطينيين، وذلك بعد وقت قصير من نشره على المنصات الرسمية التابعة للمشيخة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجعت مصادر حذف البيان، إلى تدخل وزير الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية الذي اعتبر البيان، في اتصال بشيخ الأزهر، يضرّ بمسار المفاوضات والوساطة الذي ترعاه مصر. وظهر السيسي لاحقًا في كلمة مصورة، نفى خلالها أيَّ دور للدولة المصريّة في إحكام الحصار على غزة، ومكرّراً مقولة فتح المعبر من الجهة المصريّة، وغلقه من الناحية الأخرى (دون أن يسمي الجهة المقابلة). داعيًا الرئيس الأمريكي ترامب للتدخل “وإنهاء الوضع الذي لا يطاق في غزة”.

تبع هذا الظهور من جانب السيسي حضور واسع لوزراء الحكومة، وبالأخص وزير الخارجيّة، ووزير الصحّة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ليؤكدوا جميعًا على تحمل مصر الجانب الأكبر من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى القطاع منذ الحرب، بما يصل إلى 70%، وإنفاق ملايين الدولارات لتحمل علاج الجرحى الفلسطينيين في مصر وإقامة ذويهم، مع الإشارة إلى تصدّي الدولة لخطط تهجير سكان غزة خارج القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.

وكان موضوع حماية المقرات والبعثات الدبلوماسية من جانب الدول المضيفة لها جزءًا من أجندة مباحثات السيسي مع ديك سخوف رئيس وزراء مملكة هولندا تليفونيًا، في إشارة إلى صدى ما حدث من إغلاق للسفارة المصرية في أمستردام.

ملخص

خلال يوليو، تضرر ملايين المصريين، لعدة أيّام، في قلب العاصمة، من التساهل الحكومي في ملفات الصيانة والطوارئ للمرافق العامة، مما نشر شعورًا عامًا بالإحباط تجاه قدرة الدولة على إدارة الأزمات، وتشككا في صحة ادعاءات السلطة عن تحديث الخدمات الأساسية.

وبالرغم من الحفاوة التي تحظى بها وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي إثر استجابتها السريعة مع قضايا الرأي العام وسرعة القبض على المطلوبين، إلا أنّ سلوكيات ضباط المباحث والأمن العام مع المواطنين والموقوفين داخل مقار الاحتجاز، والأوضاع غير الإنسانية في مراكز التأهيل الجديدة “مصلحة السجون” تؤدي إلى احتقان اجتماعي وتزايد في حالات الاحتكاك الخشن مع الجمهور.

وتصب معظم المؤشرات ناحية تأثر الدولة فعليا بخطوة قيام أحد المواطنين في الخارج بإغلاق السفارة المصرية في هولندا، وانتشار رقعة الممارسات المشابهة خارجيًا، وهو ما ساعد، ضمن عوامل أخرى، في إدخال النزر اليسير من المساعدات إلى غزة.

أخيرًا، فإن أيامًا صعبة ربما تنتظر المصريين، وذلك على وقع إقدام الحكومة على رفع معظم الخدمات الأساسية خلال الشهور القادمة، تزامنًا مع موجة الحر الشديد والتحضير للعام الدراسي الجديد، واستجابةً لطلبات صندوق النقد الدولي.