الملخص
ما تزال أزمة السويداء تهيمن على المشهد السوري، وسط تعقيدات متزايدة محليًا وإقليميًا، رغم التوصل إلى اتفاقين متزامنين لوقف إطلاق النار: أحدهما داخلي بين الدروز والعشائر المسلحة، والآخر خارجي بين دمشق وتل أبيب، رعته أنقرة وواشنطن، بهدف وقف القصف الإسرائيلي على مواقع الجيش السوري ومقرات الحكومة. غير أن الواقع الميداني لا يعكس استقرارًا فعليًا، إذ رُصدت خروقات متفرقة في المحافظة.
ترافق هذا التصعيد مع مواقف تركية لافتة، أكدت فيها أنقرة استعدادها للتدخل في حال تهديد وحدة سوريا، في إشارة مباشرة إلى المخططات الإسرائيلية لإعادة رسم الخارطة الطائفية في الجنوب السوري، بما فيها الدفع نحو سيناريوهات انفصالية. وتخشى أنقرة من أن تتحوّل هذه المخططات إلى سابقة تُستنسخ في شمال البلاد لصالح قيام كيان كردي على حدودها. وقد مثل التصريح التركي، إلى جانب وساطتها في اتفاق وقف التصعيد، محاولة لردع إسرائيل وتأكيد حضورها كلاعب إقليمي ضامن للاستقرار.
وقد ألقت تداعيات أزمة السويداء بظلالها على العلاقة المتوترة أصلًا بين الحكومة السورية وقسد. حيث تراكمت مؤشرات التوتر إثر مماطلة “قسد” في تنفيذ اتفاق 10 مارس، وسط تصاعد الشكوك المتبادلة حول مستقبل الاندماج السياسي والأمني. وربما ساهمت أزمة السويداء في تأخير المسار التفاوضي، ودفع دمشق إلى إرسال تعزيزات عسكرية نحو حلب كرسالة ردع لـقسد.
ورغم انشغال الحكومة بتحديات أمنية وعسكرية متشابكة، لم تغفل ملف الإنعاش الاقتصادي، حيث أطلقت منتدى الاستثمار السوري–السعودي بحضور رئيس الحكومة، وشهد توقيع اتفاقيات تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، في إشارة إلى دخول الرياض رسميًا على خط المنافسة الاقتصادية في سوريا. وجاء ذلك في ظل تخطيط شركات أمريكية كبرى، مثل “هانت إنرجي”، و”أرجنت”، و”بيكر هيوز”، للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة. وإذا ما كُتب لهذه المشاريع النجاح، فقد تمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري المتعثر منذ سنوات الحرب.
