الملخص
تكشف التطورات العسكرية الأخيرة على الجبهة السورية–الإسرائيلية عن تصعيد استراتيجي متعمد من قبل تل أبيب، تسعى إسرائيل عبره لتقويض السلطة المركزية السورية واستغلال الانقسام الاجتماعي والطائفي داخل البلاد، ما يضع سوريا أمام تحدٍّ مزدوج: أمني وسيادي، في وقت تحاول فيه الحكومة الجديدة استعادة توازنها الداخلي والدولي.
في الجنوب، تُراوح مفاوضات غزة مكانها وسط مأزق حقيقي، حيث تُصر إسرائيل على الاحتفاظ بنسبة 40% من أراضي القطاع بدواعٍ أمنية، في خريطة انسحاب تُعيد إحياء فكرة الاحتلال طويل الأمد، مما ترفضه “حماس” بوصفه التفافًا على مطالب رفع الحصار والانسحاب العسكري الكامل. تعثر المفاوضات يعكس الفجوة بين الرؤية الأمنية الإسرائيلية والمطالب الفلسطينية، ويضعف فرص التهدئة طويلة الأمد، وإزاء هذا الجمود، تبرز هشاشة الرؤية الإسرائيلية لإدارة ما بعد الحرب، إذ لا تملك تل أبيب حتى اللحظة تصورًا متماسكًا لإدارة القطاع، بل تزداد التناقضات بين المؤسسة العسكرية والحكومة بشأن مشاريع مثيرة للجدل كـ”المدينة الإنسانية”، التي تواجه انتقادات حقوقية واتهامات بالتطهير السكاني.
الداخل الإسرائيلي لم يكن بمنأى عن هذا التوتر، إذ دخلت حكومة نتنياهو في نفق سياسي بعد انسحاب حزبي “ديجل هاتوراه” و”أغودات إسرائيل”، نتيجة فشل تمرير قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي تجلّت بإغلاق ميناء إيلات، بدا أن الأولوية الحكومية المطلقة للإنفاق العسكري باتت تُكلف إسرائيل ثمنًا اقتصاديًا باهظًا. تفكك الائتلاف الحاكم بات مسألة وقت إذا استمرت الانشقاقات، خاصة مع سعي المعارضة لاستثمار هذا الانهيار التدريجي، في وقت يحتاج فيه نتنياهو إلى حشد كل الطاقات البشرية والعسكرية لمواجهة التصعيد على أكثر من جبهة.
في هذا السياق المتوتر، جاءت التسوية القضائية التي تسمح لنتنياهو بتعيين رئيس جديد لجهاز “الشاباك” لتثير جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والأمنية. مشروع القانون الذي يمنح الحكومة صلاحيات استثنائية في تغيير القيادات الأمنية خلال المئة يوم الأولى من عمرها، يُعد جزءًا من مخطط أوسع لـ”تسييس” المؤسسات الأمنية، ما يهدد بنية الحوكمة داخل إسرائيل. وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمحاولات إخضاع الأجهزة الأمنية لاعتبارات سياسية، وسط تحذيرات من أن يُفضي ذلك إلى تراجع كفاءة تلك المؤسسات.
