الملخص
تشير التحركات الدبلوماسية لدولة الإمارات إلى سعيها لتكريس موقعها كفاعل إقليمي في ملفات محورية، أبرزها القضية الفلسطينية والقرن الإفريقي، وقد جاءت مباحثات الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والتي تناولت الحرب في غزة والحاجة إلى دفع حل الدولتين، متسقة مع مشاركة الإمارات في مؤتمر بالأمم المتحدة دعا إلى التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية. في كلا المحطتين، تبنّت أبوظبي خطابًا ركز على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أن هذا الخطاب التصالحي لا ينفصل عن معطيات الواقع، حيث يتزايد في الخلفية نسق التعاون الإماراتي الإسرائيلي، بما يعكس مصالح استراتيجية إماراتية تستثمر في علاقاتها مع إسرائيل كرافعة للنفوذ الإقليمي.
ويتقاطع هذا النهج مع توتر غير معلن لكنه ظاهر في السلوك والخطاب بين الإمارات والسعودية، بشأن من يتصدر مشهد دفع الاعتراف الدولي بفلسطين. وقد انعكس هذا التنافس في سجالات علنية على منصة “إكس” بين إعلاميين وأكاديميين من الطرفين، أعقبت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول نية باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ففي حين نسبت أصوات إماراتية الموقف الفرنسي إلى جهود عربية “مشتركة”، شددت أصوات سعودية على أن المملكة هي من قادت هذا المسار دبلوماسيًا. ويعيد هذا السجال إحياء مظاهر التنافس بين أبوظبي والرياض، وهو تنافس بات يتكرر في ملفات أخرى.
على جبهة أخرى، تبرز مشاركة الإمارات في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال كمؤشر على سعيها لتعزيز حضورها في منطقة القرن الإفريقي، التي تُعدّ ساحة استراتيجية للصراع على النفوذ. فرغم التوتر القائم بينها وبين الحكومة الصومالية، تحرص أبوظبي على الظهور في المحافل متعددة الأطراف، إلى جانب دول مثل قطر، ما يُفهم ضمن مسعى مزدوج: احتواء الخلافات من جهة، وتأكيد الحضور كلاعب رئيس في إدارة الملفات الإفريقية من جهة أخرى، حتى مع استمرار الاتهامات بتدخلاتها غير المباشرة في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية. وفي المجمل، تُظهر هذه التحركات أن الإمارات تنتهج سياسة إعادة التموضع الدبلوماسي عبر الجمع بين أدوات القوة الناعمة، كالدعم الإنساني وخطابات التسوية، وأدوات النفوذ الصلب عبر الشراكات الأمنية والعلاقات الثنائية المتقدمة.
